تعديل في الدستور الأردني يمنع حملة الجنسيات الاجنبية من تولي الوزارة

حظر مجلس النواب الاردني على الاردنيين من حملة الجنسية الأجنبية استلام حقيبة وزارية او ما في حكمها من المناصب التي تكون بمرتبة وزير. جاء ذلك في جلسة نيابية متواصلة منذ الاربعاء الماضي ناقش فيها النواب مشروع قانون التعديلات المطروحة من الحكومة على الدستور الاردني. ووافق مجلس النواب امس على قرار لجنته القانونية المؤيدة لمشروع التعديل الوزاري بعد الأخذ باقتراح تقدمت به كتلة الجبهة الاردنية الموحدة والنائب ممدوح العبادي يقضي بإضافة عبارة «وما في حُكمها» ليصبح النص المُعَدل «لا يلي منصب الوزارة وما في حُكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». وصوّت لصالح التعديل 82 نائباً ورفضه 18 نائباً وامتنع عن التصويت 3 نواب، فيما تغيب عن التصويت 17 نائباً.
وعبرت النائب ناريمان الروسان عن فرحها بالتعديل الجديد، مرسلة ورقة إلى غرفة الصحافيين في المجلس كتبت عليها «خلصنا من الليبراليين»، في إشارة الى ما يسمى بتيار الإصلاحيين الجدد (الديجتاليين) الذين تولى الكثير من دعاته المناصب الرفيعة في العشرية الماضية.
ويأتي هذا القرار لتعديل النص الساري المفعول في الدستور الاردني «لا يلي منصب الوزارة الا اردني» بالتشديد بمنع الاردنيين من حملة الجنسيات الاخرى المنصب الوزاري وبما يتسق مع الوضع القانوني لاعضاء مجلسي الاعيان والنواب حيث ينص الدستور الاردني في مادته الرقم 75 على انه «لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من لم يكن اردنياً او من يدعي بجنسية او حماية اجنبية». لكن هذا النص غير مفعّل، اذ يوجد العديد من اعضاء المجلسيْن حالياً من حملة الجنسيات الاخرى، خصوصاً الاميركية.
ووافق مجلس النواب بغالبية 90 صوتاً على اقتراح عدد من النواب بمنع منح أي جهة أو شخص جزءاً من صلاحيات الحكومة في إدارة شؤون الدولة بموجب أحكام الدستور أو القوانين، وذلك بعد فشل التصويت على اقتراح الحكومة القاضي بعدم منح أي جهة أو شخص جزء من صلاحياتها إلا للجهات المنصوص عليها في الدستور فقط. وتراجعت اللجنة القانونية عن قرارها السابق المتوافق مع الحكومة في المادة 11 من مشروع التعديل (45 من الدستور)، اذ كانت الحكومة بموافقة اللجنة ألغت منح صلاحيات الحكومة لأي جهة أو شخص آخر بموجب التشريعات الأخرى، واقتصر منح جزء من صلاحياتها لما هو منصوص عليه بالدستور.