دراسة تشير الى ان غالبيتهم لم يعد بمقدورها تحمل وقف الرواتب ويفكرون بتغيير اعمالهم او الهجرة ... هكذا تدبر موظفو السلطة أمرهم خلال 6 أشهر من انقطاع رواتبهم

افادت دراسة مسحية عن اوضاع موظفي السلطة الفلسطينية، ان اكثر من ثلثي هؤلاء الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة اشهر، لم يعد بمقدوره التحمل أكثر. وجاء في المسح الذي اعدته مؤسسة"بورتلاند ترست"بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، ان 65 في المئة من الموظفين من اصل نحو 165 الفاً"لم يعد بمقدورهم التحمل اكثر من الشهر الجاري". كما اظهرت ان"40 في المئة يفكرون فعليا بالبحث عن عمل آخر، و22 في المئة يرغبون بالهجرة".
وقال مدير فرع"بورتلاند ترست"البريطانية في رام الله سمير حليلة ان نتائج الدراسة تشير الى ان"هناك انهيارا في القطاع الوظيفي، وان ثمة حاجة وضرورة لأن تأخذ الحكومة والسلطة الفلسطينية الامر بجدية". واضاف:"المسألة ليست سياسية. إنها حقيقة ولا بد من ايجاد مخرج من هذا الوضع".
وتبحث الدراسة خصوصا في الوسائل والسبل التي لجأ اليها موظفو السلطة الفلسطينية لمواجهة الظرف المعيشي من دون تلقي رواتب منذ اذار مارس الماضي عندما تولت حركة"حماس"رئاسة الحكومة، وفرض حصار دولي مالي وسياسي على الفلسطينيين.
وتشير النتائج الى ان الموظفين لجأوا الى المصارف والى هيئة التأمين والمعاشات حكومية والى الاصدقاء والاهل للحصول على مساعدات مالية، او الى صرف مدخراتهم وبيع ممتلكاتهم والتوقف عن دفع الاقساط والفواتير.
ونتيجة لذلك، ارتفعت مديونية موظفي القطاع الحكومي للبنوك الى 315 مليون دولار مع نهاية ايار مايو عام 2006، مقارنة مع 244 مليونا بنهاية كانون اول ديسمبر عام 2005، بزيادة قدرها 29 في المئة.
ويشكل موظفو القطاع العام نحو 24 في المئة من اجمالي القوة العاملة في الاراضي الفلسطينية 663 الفا، وتبلغ النسبة في قطاع غزة 42 في المئة من مجموع العاملين، في مقابل 17 في المئة من مجموع العاملين في الضفة الغربية.
وامام هذا الوضع، توقف 93 في المئة من الموظفين عن شراء الملابس وتوابعها، وتوقف 73 في منهم عن صيانة منازلهم، وقام 62 في المئة بتأجيل تسديد اقساط البنوك. بل ان 80 في المئة منهم توقفوا عن دفع فاتورة الكهرباء. وتقدر ديون الموظفين لشركة كهرباء القدس في منطقة امتيازها، رام الله والقدس وبيت لحم بنحو 20 مليون شيكل نحو 4.5 ملايين دولار.
وكشفت الدارسة ان 65 في المئة من الموظفين توقفوا عن دفع اقساط مدارس ابنائهم، وان 74 في المئة منهم حصلوا على قرض من الاصدقاء. واضطر 22 في المئة من هؤلاء الى استخدام مدخراتهم، في حين لجأ 21 في المئة الى بيع ممتلكات.
وقالت احدى معدات الدراسة سلمى البزري:"يجب الانتباه الى الضرر والخسارة التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تأثرت مباشرة بالطريقة التي استخدمها الموظفون في سعيهم للعيش من دون راوتب".
ودخل اضراب الموظفين الحكوميين يومه الرابع والعشرين. وينفذ الاضراب بشكل شبه كامل في الضفة، لكنه محدود في قطاع غزة. وتوقفت المؤسسات العامة عن العمل، خصوصا المحاكم ودوائر السير والوزارات المختلفة.
وينتظر ان يستأنف الرئيس محمود عباس محادثاته مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في شأن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة للخروج من المازق المالي والاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الفلسطينيون.