خفض كبير في رواتب «المستنكفين» في غزة والسلطة تعزوه إلى تراجع المساعدات الدولية

لجأت السلطة الفلسطينية إلى تقليص كبير بنسبة الثلث في رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة منذ سيطرة «حماس» على القطاع، وذلك اثر تراجع المساعدات الدولية للسلطة في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وصلت إلى 70 في المئة.
وتوقف جميع موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، البالغ عددهم 50 ألفاً، عن العمل منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة بناء على طلب مباشر من رئاسة السلطة في رام الله، علماً أن النسبة الأكبر من المستنكفين (33 ألفاً) كانت تعمل في أجهزة الأمن. وسارعت «حماس» في حينه إلى استبدال موظفي السلطة بموظفين محليين، غالبيتهم أعضاء في الحركة، ووفرت رواتبهم من إيرادات حكومتها.
وتراجع الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة توقف العملية السلمية، أو تغير أولويات بعض الحكومات الداعمة. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ل «الحياة»، إن الحكومة باتت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفاً، إضافة إلى المصاريف الجارية، بسبب تراجع الدعم الدولي. وأضاف أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى وقف دفع جزء من علاوات الموظفين المستنكفين عن العمل في القطاع بصورة موقتة لحين حل المشكلة المالية.
وحمّلت الحكومة «حماس» جزءاً من المسؤولية عن تراجع إيراداتها، وقال المحمود: «الحكومة تدفع شهرياً 130 مليون دولار لقطاع غزة على شكل رواتب ومصاريف جارية للتعليم والصحة وغيرها، وحماس تجبي الضرائب وتنفقها على موظفين عينتهم خارج السلطة». وأضاف: «لو وصلت هذه الإيرادات لخزينة الحكومة لتمكنت من دفع رواتب موظفيها بصورة كاملة، لكنها لم تعد قادرة على ذلك بسبب تراجع الدعم الدولي».
لكن «حماس» تقول إن السلطة تحصّل جمارك البضائع القادمة إلى قطاع غزة عبر الاستيراد من إسرائيل أو من خلالها، والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً.
ويبلغ العجز في موازنة السلطة نحو الثلث، تغطيه من المساعدات الخارجية. وتسهم دول الاتحاد الأوروبي في دعم موازنة السلطة ب 160 مليون يورو. وكانت الولايات المتحدة تدفع 400 مليون دولار لدعم الموازنة، لكنها قلصتها وحولتها إلى الطاقة وإلى أجهزة الأمن ومصاريف أخرى للبنية التحتية.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطة بإيجاد حل لمشكلة الموظفين المستنكفين عن العمل في غزة منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أنه لا يستطيع مواصلة تقديم الدعم المالي لدفع رواتب موظفين لا يعملون.
ومن بين النصائح التي قدمت إلى السلطة الفلسطينية، إتمام المصالحة مع «حماس» وإعادة الموظفين إلى أماكن عملهم، أو إحالتهم على تقاعد مبكر.
وكشف المحمود أن السلطة وضعت خيارات عدة للتعامل مع الأزمة المالية في حال استمرار تراجع المساعدات الدولية، منها تقليص رواتب الموظفين.