تأخر صرف الرواتب «هاجس» يقلق العاملين لدى السلطة الفلسطينية

لم يتبقّ في جيب عبد الحكيم أبو جاموس أي شيكل بعد ان اعطى ما تبقى لديه الى ابنته للتوجه الى جامعتها، وهو على غرار عشرات آلاف الموظفين الرسميين الفلسطينيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ان اوقفت اسرائيل تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب.
ويعمل ابو جاموس مديراً في وزارة التربية والتعليم، ويقول انه منذ حوالى اسبوعين بدأ بالاستدانة لتوفير مصاريف اسرته المكونة من تسعة افراد. وقال «اليوم اعطيت ابنتي ما كان في جيبي، وأفكر الآن كيف سأؤمن لها مصاريف الأيام المقبلة وكذلك مصاريف البيت ومصاريفي الشخصية».
ويعاني العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية من تأخر صرف رواتبهم عن كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما اوقفت اسرائيل تحويل مستحقات السلطة من الضرائب والمقدرة بحوالى 75 في المئة من القيمة الإجمالية لفاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها شهرياً، والبالغة قيمتها حوالى 200 مليون دولار.
ويقول ابو جاموس «ندرك تماماً مع العاملين في قطاع التربية ان اسرائيل اوقفت التحويل لأسباب سياسية بغرض الضغط على السلطة، لكن كموظفين نحن في حاجة الى حل جذري للقضية».
ويعتبر قطاع العاملين في التربية والتعليم القطاع (45 ألفاً) الأكثر تضرراً من تأخير الرواتب، بخاصة أنهم يشكلون حوالى ثلث العدد الإجمالي للعاملين في الوظيفة العمومية حوالى (180 ألفاً). وقد تكون دلال ياسين أوفر حظاً من ابو جاموس لأنها تعتمد على زوجها عند تأخر الرواتب كونه يعمل في القطاع الخاص.
وتقول دلال، التي تعمل موظفة في التلفزيون الرسمي الفلسطيني «قد اكون انا بالفعل محظوظة لأن زوجي يعمل في القطاع الخاص، لكن اعرف كثيراً من الزميلات والزملاء يعانون نتيجة تأخر صرف الرواتب». وتضيف «هناك من الموظفين من يشترك في جمعيات وهناك من يدفع اقساطاً شهرية عن اثاث البيت، وحالتهم باتت مأسوية». وتقول ان «مسألة تأخر الراتب بالفعل اصبحت هاجساً يؤثر سلباً في اداء الموظفين ورغبتهم في العمل». ووعدت الحكومة الفلسطينية الموظفين العاملين لدى مؤسساتها الأحد بصرف 60 في المئة من راتب الشهر الماضي.
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان ان تأمين جزء من الراتب «جاء خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية» ووصفت الإجراء الإسرائيلي بأنه نوع من «الابتزاز» ضد القيادة الفلسطينية. غير ان هذا الحل لن يكون مجدياً كما تقول دلال، مشيرة الى ان كثيراً من الموظفين يدفعون اصلاً 50 في المئة من رواتبهم بدل اقساط وقروض. وقالت «الموظفون يبحثون عن حل جذري يمنع تكرار هذه القضية».
ويقول ياسر موسى وهو صاحب احد المحال التجارية في المدينة ان كثيراً من زبائنه الموظفين وصلوا اليه واشتروا كثيراً من البضاعة على ان يدفعوا ثمنها لاحقاً. وأضاف «كل شهر نواجه بمثل هذه الحالات، لكن المشكلة هذه المرة ان تأخير الراتب تصادف مع المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة وارتفعت نسبة الاستدانة».
وتزامن وقف دفع الرواتب مع عاصفة ثلجية قوية ضربت المنطقة والزمت العديد من الموظفين البقاء في بيوتهم، الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية للأسرة. وتتكرّر مسألة تعليق اسرائيل دفع ما تجبيه لمصلحة السلطة الفلسطينية وفي شكل يرى فيه اقتصاديون بأنه يشكل «هاجساً مقلقاً» لأي وزير مالية او اي حكومة فلسطينية. وأعلنت اسرائيل تعليق تحويل الدفعة عن كانون الأول الماضي، رداً على توقيع السلطة الفلسطينية طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة الحصول على قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الشهر الماضي. وبسبب هذا الإجراء لم يتلق الرواتب العاملين لدى السلطة رواتبهم لغاية الآن.
وتبلغ قيمة ما تجبيه اسرائيل من الضريبة عن الحركات التجارية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل حوالى 140 مليون دولار شهرياً.
وكانت اسرائيل علّقت تحويل هذا المبلغ في العام 2006 اثر تشكيل الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة «حماس»، ما ادى الى تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من ستة اشهر. وأعادت اسرائيل دفع المستحقات تدريجياً عقب تسلم سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة اواسط العام 2007.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في تعليق له بثته الوكالة الرسمية الفلسطينية ان «حجز اسرائيل المستحقات الضريبية الفلسطينية يشكل ضربة مدمرة للاقتصاد الفلسطيني» بالنظر الى نسبتها من الإيرادات العامة.
غير ان الخبير الاقتصادي والمحاضر الجامعي نصر عبد الكريم يقول ان مشكلة الضريبة التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية «تشكل هاجساً لأي حكومة فلسطينية، وليس فقط الحكومة الحالية».
ويقول «حجب هذا المبلغ من قبل اسرائيل مشكلة جوهرية ولا تبقي للسلطة الفلسطينية إلا جزءاً يسيراً من مواردها للتصرف بها».
وأعلن وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير عن توفير شبكة امان بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، تأمل منه السلطة الفلسطينية بأن يساعدها في مواجهة التعليق المتكرر من قبل اسرائيل لدفع المستحقات الضريبية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمته امام وزراء الخارجية العرب «تحدثنا في ما مضى بأن توفير شبكة أمان مالية ب 100 مليون دولار، يعوضنا، ونتمنى بأن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان، خصوصاً انه لا يوجد افق لكي تطلق اسرائيل سراح هذه الأموال».
ويقول عبد الكريم انه «قبل العام 2000 لم تكن هذه الإشكالية تشكل قلقاً للحكومة الفلسطينية» مشيراً الى ان حجم الإيرادات العامة من النشاطات الاقتصادية حينها كان افضل حالاً من اليوم. حتى ان عبد الكريم اشار الى ان السلطة الفلسطينية حققت فائضاً في خزينتها في العام 1999. ويضيف « بعد العام 2000 عقب الانتفاضة الفلسطينية المسلحة تراجع النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وتم كذلك تسريح حوالى 140 الف فلسطيني كانوا يعملون داخل اسرائيل اضافة الى ارتفاع عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية».
ويقدّر عدد العاملين في السلطة الفلسطينية بحوالى 180 الف موظف فيما تطالب «حماس» السلطة الفلسطينية بإضافة حوالى 40 الف موظف تم توظيفهم عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة في اواسط العام 2007.
ويقول عبد الكريم « اضافة الى ذلك، فإن تطبيق السلطة الفلسطينية الشق الإداري من قانون الخدمة المدنية في العام جعل خزينة السلطة الفلسطينية تعاني سنوياً من عجز بحوالى 1.5 بليون دولار، يتم تسديد بعضه من قبل المانحين وترحّل البقية إلى السنة التالية».