سلطات الاحتلال "تعاقب" فياض لأنه طالب الاتحاد الأوروبي بالحد من علاقاته مع (إسرائيل)

اقتطاع ربع العائدات الضريبية يعيق صرف رواتب الموظفين

للمرة الاولى منذ تشكيلها قبل عام، لم تستطع حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض من صرف رواتب موظفيها في موعدها، بسبب تأخر (اسرائيل) في تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها للسلطة الفلسطينية عن السلع التجارية. ولا يزال نحو 160ألف موظف فلسطيني وعشرات آلاف المتقاعدين بانتظار رواتبهم المتأخرة منذ خمسة ايام، في وقت وعد فياض بصرفها عند وصول المستحقات الضريبية الى الخزينة الفلسطينية، والذي لن يكون قبل اليوم (الثلاثاء) نظراً لتعطل العمل في البنوك والمؤسسات الاسرائيلية بسبب أحد الاعياد اليهودية. وتتلقى السلطة الفلسطينية شهرياً نحو 250مليون شيكل أي ما يعادل 78مليون دولار، تستخدمها، ومبالغ من الدعم العربي والدولي كموازنات لدفع رواتب العاملين لديها، وغير ذلك من النفقات. واعترف فياض خلال مؤتمر صحافي برام الله عقده على هامش جولة تفقدية لقاعات امتحانات الثانوية العامة التي بدأت امس، بعدم تمكن حكومته من الوفاء بالتزامها تجاه قطاع الموظفين كما فعلت طيلة عام كامل، بسبب عدم التزام اسرائيل بدفع المستحقات والتي كان يفترض ان تحول قبل اسبوع.
وأضاف: "الجانب الاسرائيلي ابلغنا يوم الاحد بتحويل المبلغ للسلطة، لكن نعتقد ان الحوالة غير كاملة، لأن الجانب الاسرائيلي، كما ابلغنا قرر اقتطاع ربع المبلغ أي ما يعادل 70مليون شيكل... وفي حال وصول الحوالة (اليوم) ستصرف الرواتب للموظفين". وكان مسؤول اسرائيلي اعلن إن حكومته اقدمت على تأخير تحويل اموال السلطة واستقطاع ربع منها احتجاجا على "محاولات فياض الضغط على الاتحاد الاوروبي لمنعه من تحسين علاقاته بإسرائيل".
وأوضح المسؤول الاسرائيلي ان المبلغ المستقطع سيستخدم لسداد ديون السلطة الفلسطينية للمؤسسات الاسرائيلية. وتعقيبا على ذلك قال فياض "إننا لم نقم بذلك الا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومن حرصنا على تدخل الجانب الاوروبي لإحلال السلام في المنطقة". وكان فياض وجه رسالة الى الاتحاد الاوروبي في 27أيار (مايو) الماضي، اتهم فيها (اسرائيل) "بالتجاهل الواضح" لحقوق الفلسطينيين وبمواصلة بناء المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية وبرفض ازالة الحواجز التي تعوق التنمية الاقتصادية. وحث فياض الاتحاد الاوروبي على عدم رفع مستوى علاقاته بإسرائيل حتى "تلتزم بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان بما فيها تجميد الانشطة الاستيطانية". كما دعا فياض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعدم منح عضويتها لإسرائيل بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها في الأراضي المحتلة.