تسوية بين الكتل السياسية العراقية تنهي أسابيع من الخلافات : اعادة النظر بالدستور وإقرار مشروع الأقاليم وتنفيذه بعد 18 شهراً

اتفقت الكتل السياسية في البرلمان العراقي أمس على تسوية بشأن الخلافات التي فجرها طرح مشروع قانون لتشكيل الاقاليم على النقاش داخل مجلس النواب من جانب"الائتلاف العراقي الموحد"و"التحالف الكردستاني"، تقضي بتشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور اليوم الاثنين وان تتم القراءة الاولى لمسودة مشروع تشكيل الاقاليم غداً الثلثاء، على ان يؤجل العمل به ل 18 شهراً اعتباراً من تاريخ اقراره.
ونقلت وكالة"فرانس برس"عن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية ان الاتفاق يتضمن"اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفق المادة 142 من الدستور، الاثنين وستعلن اسماء الاعضاء الثلثاء على ان يتم الانتهاء من الاجراءات خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل اللجنة".
واضاف"تطرح مسودة مشروع تشكيل الاقاليم لقراءة اولى الثلثاء على ان يجري العمل بالقانون بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره في مجلس النواب ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 118".
يشار الى ان المادة رقم 142، التي اصرت احزاب السنة على تضمينها في مسودة الدستور، تدعو الى تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية، كما تنص المادة 118 على مبدأ"حق"تشكيل الاقاليم والمحافظات.
من جهته، اكد الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم، ان"الكتل البرلمانية انهت خلافاتها حول مشروع الاقاليم".
وأبلغ الصغير وكالة"فرانس برس"انه"تم التوقيع على الاتفاق بمشاركة رئيس جبهة التوافق 44 مقعدا للعرب السنة عدنان الدليمي وشخصيات اخرى من الحزب الاسلامي العراقي"المشارك في الجبهة كما"حضرت ايضا قائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. واشار الى ان"التحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الاسلامي شاركا في الاجتماعات".
واضاف ردا على سؤال ان الكتلة الصدرية 30 نائبا ضمن الائتلاف الموحد"غابت عن الاجتماع نظرا لموقفها المعروف تجاه الفيديرالية".
وكان الصغير أبلغ"الحياة"ان"يوم غد اليوم سيشهد اعلان اسماء اعضاء لجنة اعادة النظر في الدستور التي ستتألف من 27 عضواً حسب حجم التمثيل البرلماني للكتل، تتبعه قراءة أولى لمشروع قانون تشكيل الاقاليم"ولفت الى ان اتفاق الكتل يقضي بتأجيل العمل بقانون تشكيل الاقاليم 18 شهراً من تاريخ اقراره.
من جانبه لفت الشيخ خلف العليان، احد قياديي"جبهة التوافق"، الى ان"اتفاق الكتل السياسية تم بالتوافق بين كل الاطراف من دون ان يقدم أي منها تنازلات من اي نوع". واكد ل"الحياة"ان"القرارات التي تم التوصل اليها تتضمن نوعاً من المرونة، ما يقلل من احتمال نشوب الخلاف مستقبلاً"، مشيراً الى ان"لجنة تعديل الدستور ستتألف من 12 عضواً من كتلة الائتلاف و5 من التحالف الكردستاني و4 من جبهة التوافق واثنين من القائمة العراقية وواحد من جبهة الحوار الوطني، اضافة الى ممثلين عن المسيحيين والايزيديين والتركمان وغيرهم من خارج عن التمثيل البرلماني".
وذكر العليان ان الاتفاق يقضي بتحديد سقف زمني لعمل لجنة تعديل الدستور لا يتجاوز ال 12 شهراً تحتسب بدءاً من تاريخ اقرارها، وأضاف ان"جبهة التوافق"طالبت برئاسة اللجنة باعتبارها الكتلة الاكثر مطالبة بالتعديلات.
وأوضح ظافر العاني، عضو"جبهة التوافق"ورئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، ل"الحياة"ان"مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الائتلاف العراقي الموحد هو الذي سيقرأ عملياً على اعضاء مجلس النواب"مشيراً الى ان القراءة الثانية ستتيح للاعضاء الفرصة الكافية لمناقشة المشروع واقتراح التعديلات والاضافات اللازمة"، لافتاً الى ان المشروع الذي تقدم به حزب الفضيلة والقاضي بتشكيل 18 اقليماً، بواقع محافظة واحدة لكل اقليم، هو الاقرب الى طروحات التوافق كونه لا يثير الحزازات المذهبية والسياسية ويستند الى فكرة تكريس اللامركزية الادارية للمحافظات".
وكانت"جبهة التوافق"تصر على البدء بتنفيذ المادة 142 من الدستور التي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء بتنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى انشاء الاقاليم في العراق، فيما يصر"الائتلاف الموحد"على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر المقبل والتي تسمح في حالة اقرارها بقيام الاقاليم.
ويطالب عبدالعزيز الحكيم زعيم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ورئيس قائمة"الائتلاف"باستمرار باقامة فيديرالية الجنوب والوسط معتبرا ان هذه الخطوة تشكل"ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية"، فيما لا تلقى مطالباته تجاوبا في بعض الاوساط السياسية وخصوصا لدى السنة الذين يعتبرون انها قد تكون مقدمة لتقسيم العراق.
وكانت وكالة"رويترز"نقلت عن الناطق باسم"التحالف الكردستاني"فرياد راوندوزي قوله ان"استمرار الخلاف بين الكتل البرلمانية أرجئ اليوم أمس مناقشة مشروع تشكيل الأقاليم"، موضحاً ان الخلاف كان يتمحور"حول السقف الزمني المرتبط باجراءات تنفيذ آلية تشكيل الاقاليم"، مشيراً الى ان"جبهة التوافق"كانت تريد فترة سنتين، بينما يصر آخرون على ان لا يتم ربط هذا الموضوع بسقف زمني، مع قبول بتأجيل تنفيذ القانون الى ما بعد الانتهاء من الاجراءات الكاملة لمراجعة بنود الدستور".