كندا تشطب اسم عرار من لائحة المراقبة ومشرعون يعتذرون له . بوش مستعد لملاحقة بن لادن في باكستان ومجلس النواب يقر قانونه لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الأميركي جورج بوش استعداده لملاحقة أسامة بن لادن وإرهابيين آخرين في باكستان وقتلهم، ما أثار تحفظ الرئيس الباكستاني برويز مشرف.
وفي مقابلة مع شبكة"سي أن أن"سأل الصحافي بوش"هل سيأمر بقتل أو اعتقال"بن لادن وإرهابيين آخرين"في باكستان إذا توافرت معلومات أكيدة"عنهم؟، فأجاب:"بالتأكيد".
وسئل بوش هل يتعين أن تذهب القوات الأميركية إلى باكستان؟ فأجاب أيضاً:"بالتأكيد".
وسأله الصحافي:"حتى لو قال الباكستانيون إن ثمة انتهاكاً لسيادة أراضيهم؟" فأجاب بوش:"سنتخذ التدابير الضرورية لإحالة الإرهابيين إلى القضاء".
وقال بوش:"أرى أن الرئيس مشرف يريد إحالة عناصر القاعدة إلى القضاء. وفي الواقع سنناقش هذا الأمر يوم الجمعة في البيت الأبيض".
لكن مشرف أوضح لصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك انه لا يؤيد تدخلاً أميركياً في الأراضي الباكستانية حتى لو كان الهدف ملاحقة الإرهابيين. وقال:"نرغب في أن نقوم نحن بذلك". وأضاف:"سنقوم بهذا الأمر على الجانب الباكستاني من الحدود".
من جهة أخرى، وافقت لجنة لمجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل على مشروع قانون لبوش لإجراء استجوابات قاسية ومحاكمات لأجانب يشتبه في كونهم إرهابيين، بعدما حشد الجمهوريون عدداً كافياً من الأعضاء.
وقبل ذلك بنحو ساعة، رفضت اللجنة القضائية في مجلس النواب مشروع القانون مع انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديموقراطيين في اللجنة. وبعد ذلك قام الجمهوريون الذين أحسوا بالحرج باستدعاء الأعضاء الغائبين وطلبوا تصويتاً آخر ووافقوا على المشروع بأغلبية 20 مقابل 19.
ولاقى مشروع القانون الذي قال منتقدون انه سيؤدي إلى استجوابات غير إنسانية ومحاكمات ظالمة، مقاومة أشد في مجلس الشيوخ. ويسعى البيت الأبيض إلى إيجاد مشروع قانون وسط.
ويريد بوش من الكونغرس منحه هذه السلطة للسماح ببرنامج استجوابات واعتقالات لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، يقول منتقدون لها إنها ترقى إلى حد التعذيب. وينفي البيت الأبيض أن يكون البرنامج يشمل تعذيباً.
كندا
في أوتاوا، أعلنت الحكومة أنها شطبت اسم ماهر عرار وأسرته من على لائحة المراقبة في إطار مكافحة الإرهاب على الحدود، فيما قدم نواب كنديون اعتذاراتهم لهذا الكندي من اصل سوري الذي اخضع للتعذيب في سوريا.
وتبنى مجلس العموم الكندي بالإجماع وبمبادرة من الاستقلاليين في الكتلة الكيبيكية الأربعاء، مذكرة اعتذارات إلى عرار عن المعاملة السيئة التي تعرض لها بعد أن أرسلته الولايات المتحدة إلى سورية استناداً إلى معلومات للشرطة الكندية.
وعرض النص على المحافظين الحاكمين الذين لم يقدموا حتى الآن اعتذارات له. إلا أن المذكرة ليست ملزمة ولا تجبر رئيس الوزراء ستيفن هاربر على الاعتذار رسمياً باسم كل الكنديين.
من جهتها، أعلنت الحكومة أنها شطبت اسم عرار وزوجته وابنيه من لائحة مراقبة المشبوهين في الإرهاب.
وتثير قضية عرار جدلاً حاداً في كندا حيث يواجه الدرك الملكي الوطني انتقادات لنقله معلومات غير صحيحة إلى الولايات المتحدة أدت إلى اعتقال وتعذيب الرجل في سورية للاشتباه بأنه على علاقة بتنظيم"القاعدة". ونشر الاثنين، تقرير للجنة تحقيق برأ هذا المهندس في الاتصالات وانتقد الدرك بشدة. من جهته، قال وزير العدل الأميركي البرتو غونزاليس إن الولايات المتحدة: ليست مسؤولة"عن إبعاد عرار إلى الولايات المتحدة.
قضية اللبناني في ألمانيا
خرج أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية التي تبحث في نشاط الاستخبارات الأميركية في الأراضي الألمانية وفي خطف المواطن الألماني اللبناني الأصل خالد المصري، بتوافق للمرة الأولى أمس، على مطالبة النيابة العامة البافارية بمزيد من العمل الجدي للكشف عن خفايا الخطف بعد المعلومات الجديدة التي نشرتها صحيفة"زوددويتشه تسايتونغ"والمعلومات التي ستبثها نشرة"بانوراما"في القناة التلفزيوينة الأولى.
لكن فيما مال أعضاء اللجنة من الأحزاب المعارضة إلى توجيه اتهامات تتحدث عن وجود محاولات للتضليل وإخفاء المعلومات، شدد أعضاء اللجنة من الأحزاب الحكومية على حسن سير التحقيق الجاري. وتم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين القوا بعض الأضواء الجديدة وتأجل الاستماع إلى زوجة المصري لأنها حامل في شهرها التاسع.
واعتبر عضو اللجنة النائب الأخضر كريستيان شتروبله بعد انتهاء الجلسة أن الأخبار الجديدة المنشورة في الصحيفة ومجلة"بانوراما"أمس،"تؤكد الانطباع الذي اكتسبته من مجرى الجلسات والوثائق بأن المحققين الألمان في قضية المصري لم يتجرأوا على فعل ما كان ضرورياً مراعاة لبعض المشتبه بهم من جهاز الاستخبارات الأميركية".
وتابع أن الشرطة والنيابة العامة الألمانيتين أظهرتا تردداً كبيراً في التحقيقات على عكس السلطات الإيطالية في ميلانو، مشيراً إلى أن الانطباع هذا تعزز بعد الاستماع إلى أحد الشهود أمس، الذي كشف كيف أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً لوقف التحقيقات مراعاة للجانب الأميركي.
وكانت الصحيفة الألمانية المذكورة نشرت أن السلطات الإسبانية أبلغت النيابة العامة في ميونيخ أسماء عناصر الاستخبارات الأميركية الذين خطفوا المصري.