يسمح بإبقاء السجون السرية للاستخبارات الاميركية . بوش يوقع قانون مكافحة الارهاب

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش أمس قانون انشاء لجان عسكرية لمحاكمة المعتقلين في الحرب على الارهاب بعد جدل تشريعي طويل مع أعضاء الكونغرس حول ماهية هذه المحاكم. وتسمح الصيغة النهائية للقانون بالابقاء على السجون السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية سي. آي. أي وتضع حداً لصلاحيات المحققين وتحظر"التعذيب"و"المعاملة الوحشية وغير الانسانية"للمعتقلين.
وربط بوش في جلسة التوقيع في البيت الأبيض والتي حضرها نائبه ديك تشيني ووزيرا الدفاع والعدل دونالد رامسفيلد وألبرتو غونزاليس، القانون الجديد باعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 وأكد أن من شأنه"حماية الأميركيين". وشدد على أن وكالة الاستخبارات ستحتفظ بحق اعتقال واحتجاز معتقلين في الخارج في اطار ما يعرف ببرنامج"السجون السرية"الذي صنفه ضمن"الجهود الاستخباراتية الأكثر نجاحا في التاريخ الأميركي".
وجاء القانون بعد سجال حاد بين الكونغرس ونواب مرموقين في الحزب الجمهوري من جهة والبيت الأبيض من جهة ثانية، واتفق الطرفان بعد ما يقارب الشهرين من المفاوضات على شطب المادة التي تدعو الى اعادة تفسير المادة الثالثة في اتفاقيات جنيف، وهو ما كان يسعى اليه البيت الأبيض. وتنازل النواب وعلى رأسهم جون ماكاين، وهو المرشح الأبرز للرئاسة عن الجمهوريين في 2008، عن اعطاء المعتقلين الحق بأن يتوجهوا الى المحاكم لبت قانونية اعتقالهم، وانما مع تحفظ رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ آرلن سبكتر الذي تمنى أن تعيد المحكمة العليا الأميركية النظر فيه. وأقرت هذه المحكمة الصيف الفائت بحق المعتقلين في التوجه الى المحاكم لبت قضاياهم وعلى خلفية قضية سليم حمدان، السائق السابق لأسامة بن لادن.
ووضع القانون قيوداً جديدة على المحققين مع المعتقلين في اطار الحرب على الارهاب، من خلال منع الرئيس الأميركي من تشريع أي تقنيات استجواب تحت اطار"جرائم الحرب"والتي تتضمن"التعذيب والقتل والتمثيل والتشويه والاغتصاب والتحرش الجنسي والخطف والاختبارات البيولوجية والمعاملة غير الانسانية والوحشية". وأكد بوش أن القانون يهدف الى انشاء محاكم عسكرية"لمقاضاة الارهابيين بتهم جرائم الحرب"مثل عناصر تنظيم"القاعدة"المتورطين في اعتداء 11 أيلول أو تفجير سفارات أميركية في كينيا وتنزانيا أو تفجير الفرقاطة كول في اليمن في العام 2000.
وفي لندن أ ف ب، تعرض قانون مكافحة الارهاب البريطاني الى انتقادات شديدة بعد الضجة التي اثارها فرار اثنين من المشتبه بضلوعهما بالارهاب. وقالت احزاب المعارضة وجماعات الضغط ان فرار المشتبه بهما، وهما بريطاني من اصل باكستاني وعراقي، يؤكد ان أوامر المراقبة التي أخضعا لها كانت خطيرة وظالمة.
وفي كابول، افاد مصدر عسكري ان اكثر من عشرين متمردا من حركة"طالبان"قتلوا في غارات وهجمات مختلفة في افغانستان، بينهم قائد محلي وما بين 10 و 15 متمردا، خلال عملية مشتركة لحلف شمال الاطلسي وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.