تساؤلات حول احتمالات "تسوية" فضيحة السجون بنقل اميركا المعتقلين إلى الشرق الأوسط

سعت الادارة الأميركية من خلال جولة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الأخيرة في أوروبا الى تنفيس الاحتقان، مع حلفائها عبر الأطلسي، اثر التقارير عن وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية سي أي أيه في أوروبا واستخدام مطارات أوروبية لنقل معتقلين مشتبه بتورطهم في الارهاب، ورفع الألماني من أصل لبناني خالد المصري دعوى قضائية ضد السلطات الأميركية لتعذيبه واحتجازه عن طريق الخطأ. وتوقع خبراء قانون وآخرون قريبون من الادارة لجوء البيت الأبيض الى منع التعذيب بتاتا طبقا لتشريعات الكونغرس، واسترضاء الجانب الألماني من خلال السماح للمصري بحضور جلسات المرافعة في القضية التي رفعها ضد"سي آي ايه".
ويشير خبير القانون الدولي والعلاقات الأوروبية - الأميركية مارك برزنزسكي الى"التناقض الكبير" بين استقبال الأوروبيين لرايس هذا الأسبوع والذي اتسم بكثير من"البرودة"وزيارتها الأولى بعد تسلمها الخارجية في شباط فبراير الماضي. وعلى رغم تأكيدات رايس لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة تتقيد بثلاثة مبادئ، هي احترام القانون الدولي وسيادة الدول المعنية وعدم السماح بممارسة التعذيب على الإرهابيين المفترضين داخل الأراضي الأميركية وخارجها، يرى برزنزسكي أن المزاعم الموجهة ضد ادارة الرئيس جورج بوش حول سجون سرية في أوروبا"لها ضرر مباشر على العلاقات الثنائية بين القارتين"، وأعادت المناخ الى ما سبق الحرب على العراق"محبطة جهود بوش في ولايته الثانية لمد الجسور مع أوروبا".
ويعارض 72 في المئة من الأوروبيين، بحسب استطلاع صندوق مارشال الألماني في أيلول سبتمبر الماضي، السياسة الخارجية للرئيس الأميركي. وترتفع هذه النسبة في فرنسا وبريطانيا فيما تنخفض في بولندا ورومانيا.
وبرز في محادثات رايس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موضوع المصري المعتقل السابق لدى"سي.أي.أيه"الذي منع من دخول الأراضي الأميركية أخيرا لحضور مرافعاته القانونية في نيويورك ضد الوكالة. وأحرجت مسألة المصري الديبلوماسية الأميركية، خصوصا أن اعتقاله واحتجازه في كانون الأول ديسمبر 2003 لمدة خمسة أشهر في أفغانستان كان عن طريق الخطأ ولتشابه اسمه مع قيادي في تنظيم"القاعدة". وتوقعت مصادر قريبة من الطرف الألماني أن تسمح واشنطن للمصري بحضور المرافعات بعد تدخل ميركل مباشرة في القضية.
وأطلق تقرير للصحافية دانا بريست في صحيفة"واشنطن بوست"الشرارة الأولى لمسألة السجون السرية في 2 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، اذ نقلت عن مسؤولين رسميين وأجانب أن"سي أي أيه""تحتجز عناصر بارزة من القاعدة في معتقل سوفياتي سابق في أوروبا الشرقية". وأشارت الكاتبة الى أن المعتقل جزء من نظام أميركي سري استحدث بعد اعتداءات 11 أيلول واعلان الحرب على الارهاب في ثمانية بلدان بينها أفغانستان وتايلاند و"ديموقراطيات في أوروبا الشرقية"، اضافة الى قاعدة خليج غوانتانامو باي في كوبا.
ويرى المحلل السياسي من معهد"أميركان انتربرايز"القريب من الادارة الجمهورية رووال غيريت أن"من غير المعقول القاء كل اللوم على ادارة بوش في هذه المسألة لأن الأمر، اذا صح، تم بعد موافقة الحكومات الأوروبية على استضافة السجون السرية".
ويوضح برزنزسكي أن القانون الأميركي يمنع اقامة سجون كهذه ويحظر اعتماد طرق استجواب وحشية داخل الأراضي الأميركية، ما اضطر الاستخبارات الأميركية للجوء الى ما يعرف ب"النقل الاستثنائي"، وارسال المعتقلين الى بلدان لا تخضع للقوانين نفسها. ويسمح لمستجوبي"سي آي ايه"في الخارج بممارسة"تقنيات استجواب مستحدثة"مثل"التغطيس والايهام بالغرق"أو ابقاء المعتقل في غرف محجوبة عن النور لأكثر من شهر. وتشير"واشنطن بوست"الى ارسال أكثر من 100 معتقل في الحرب على الارهاب الى الخارج ، 30 منهم متهمون بالارهاب ويحتجزون في سرية تامة ويحتمل وجودهم في أوروبا الشرقية أو تايلاند. ومن بين هؤلاء"أبو زبيدة"قائد عمليات"القاعدة"والذي اعتقل في 28 آذار مارس 2002 قبل أن يرحل الى تايلاند، ولحقه بعد ستة أشهر أحد المخططين لاعتداءات 11 أيلول رمزي بن الشيبة الذي اعتقل في باكستان.
وتحدثت تقارير منظمة"هيومن رايتس ووتش"عنپهبوط طائرات تابعة ل"سي آي أيه"في مطارات ألمانيا وهنغاريا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والسويد والمغرب والنروج لنقل إرهابيينپمحتملين واحتجازهم في صورة غير قانونية وتعذيبهم. وباشر البرلمان الأوروبي تحقيقا رسميا في هذه المزاعم وهدد بحرمان الدول الأوروبية المتورطة من التصويت أو حق الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في حال ثبوت وجود مثل هذه السجون. وفيما يرى برزنزسكي أن المسألة ستؤجج الخلافات بين أوروبا الشرقية والغربية، يتخوف غيريت من استغلال دول معارضة للحرب على العراق مثل فرنسا وألمانيا هذه المسألة"لتصفية حساباتها ومعاقبة"دول أوروبا الشرقية التي شاركت في الحرب.
وفيما تعهدت رايس عدم القبول بتعذيب أي سجناء في لقائها مع قيادات حلف شمال الأطلسي، لم يستبعد غيريت ارسال الادارة الأميركية المعتقلين المزعوم وجودهم في أوروبا الشرقية الى دول في افريقيا الشمالية أو الشرق الأوسط حيث"هناك اتصال مباشر ودائم مع الحكومات"حول هذا الأمر.
وأشارت الصحافية جاين ماير في تحقيق مفصل في"نيويوركر"بعنوان"تجيير التعذيب"في شباط الماضي الى توقيف السوري ماهر عرار في مطار جون أف. كينيدي في نيويورك وارساله الى سورية ضمن برنامج"النقل الاستثنائي"في 26 أيلول 2002. وأشارت الى تعرض عرار للتعذيب والجلد بأسلاك كهربائية على يد الاستخبارات السورية واحتجز في زنزانة مظلمة قبل اطلاقه في تشرين الأول أكتوبر بعد الفشل في اثبات أي تهمة ضده.
كما أقر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في 15 أيار مايو الماضي باستقبال مصر ما يزيد على 70 معتقلاً ارهابياً منذ اعتداءات 11 أيلول، فيما تصل هذه النسبة الى 200 معتقل بحسب تقارير منظمة العفو الدولية. وكانت المنظمة كشفتپعن وجود تعاون استخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة في قضية الإثيوبي بنيام محمد الحبشي الذي كان يقيم في إيطاليا، والذي رحل من مطار إسلام آباد إلى المغرب في 21 تموز يوليو 2001 على متن طائرة أميركية، وجاء في التقرير أن المعتقل الإثيوبي تعرض للتعذيب في أحد السجون السرية المغربية طيلة 18 شهرا.
ويرى غيريت أن الجدل الأوروبي - الأميركي حول مسألة السجون السرية والتعذيب سيساعد الكونغرس الأميركي في زيادة الضغوط على البيت الأبيض للموافقة على قانون النائب الجمهوري جون ماكاين لمنع التعذيب والوحشية في الاستجوابات، والذي صوت عليه 90 نائباً من أصل مئة في مجلس الشيوخ.
ويعتبر نائب الرئيس ديك تشيني من أشرس المعترضين على فرض رقابة من الكونغرس على البيت الأبيض لمنع هذه الممارسات والضغط على وزارة العدل ونص قوانين ضد التعذيب، ويعمل تشيني على منح صلاحيات استثنائية للاستخبارات الأميركية في أساليب الاستجواب وملاحقة الارهابيين. وأشارت"واشنطن بوست"الى ضغوط من وزارة الخارجية الأميركية ونائب وزير الدفاع الأميركي غوردن انغلاند على مكتب تشيني لتغيير السياسة المتبعة في التعامل مع المعتقلين في الحرب على الارهاب.