تحسن الأوضاع في غوانتانامو ... وإدانة باكستاني في كاليفورنيا بدعم الإرهاب . تحقيق للبرلمان الأوروبي يؤكد انتهاكات ل "سي آي إي" : دول في الاتحاد تغاضت عن خطف "مشبوهين" وتعذيبهم

أيد عضو بارز في البرلمان الأوروبي ادعاءات بأن وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي خطفت مشتبهاً في صلتهم بالإرهاب واحتجزتهم في شكل غير قانوني على أراضي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم نقلتهم جواً إلى بلدان تمارس التعذيب.
وقال كلاوديو فافا في أول تقرير مبدئي يعده في إطار التحقيق الذي يجريه البرلمان الأوروبي في ادعاءات بارتكاب الاستخبارات المركزية انتهاكات:"من الواضح أن"سي آي إي"كانت في وقائع عدة مسؤولة عن خطف إرهابيين مزعومين واحتجازهم في شكل غير مشروع على أراضي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تسليم مشتبه فيهم على نحو استثنائي".
واتهم حكومات أوروبية بالتغاضي عن عمليات خطف المشتبه في انتمائهم إلى الإرهاب واحتجازهم على الأراضي الأوروبية ونقلهم منها. وأفاد أن بلداناً مثل إيطاليا والسويد والبوسنة والهرسك تغاضت عن عمليات خطف واحتجاز وحبس نفذتها"سي آي إي"ضد من يشتبه أنهم من المتشددين على أراضي تلك الدول. كما أكد التقرير اللجنة أن"سي آي إي"استأجرت طائرات بأسماء شركات وهمية لنقل المشتبه بهم إلى بلدان أخرى بما فيها مصر والاردن وسورية وأفغانستان"حيث غالباً ما يستخدم التعذيب خلال الاستجوابات".
وأشار إلى أن من غير المرجح أن السلطات أو أجهزة الاستخبارات الإيطالية لم تكن على علم بقضية الإمام أبو عمر الذي يتهم الاستخبارات الأميركية بخطفه من ميلانو وترحيله على مصر جواً حيث كان يمكن أن يتعرض للتعذيب. ويشير تقرير فافا ايضاً الى مصريين اثنين مشتبه في صلتهما بالإرهاب سلما إلى ضباط أميركيين وعادا إلى بلادهما على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة الأميركية عام 2001. وأفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس واتش أن هناك أدلة قابلة للتصديق على أنهما تعرضا للخطف.
وسترسل اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع وفداً إلى مقدونيا حيث اعتقل المواطن الألماني خالد المصري في 31 كانون الأول ديسمبر 2003 ونقل من هناك إلى أفغانستان واحتجزته الولايات المتحدة لشهور بوصفه مشتبهاً في صلاته بالإرهاب. وتتوجه مجموعة أخرى من البرلمان الأوروبي إلى واشنطن في مطلع الشهر المقبل للاجتماع مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس الاستخبارات المركزية بورتر غوس.
ضابطة مطرودة
ودافعت وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي عن طرد الضابطة ميري مكارثي التي صرفت من عملها الأسبوع الماضي، وردت على البيان الصادر عن محامي الموظفة السابقة الذي قال إنها لم تكشف للإعلام إطلاقاً عن معلومات سرية. لكن ضباط الاستخبارات لم يوضحوا ما إذا كانت مكارثي مصدر معلومات استخدمت في مقالات عن سجون الاعتقال السرية في الخارج، منحت بموجبها صحيفة"واشنطن بوست"جائزة"بوليتزر". وقال مسؤول استخباراتي انه من غير الواضح كم لدى مكارثي التي كانت ملحقة بمكتب المحقق العام في الوكالة، صلاحيات لولوج تفاصيل عن السجون السرية. وطلبت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب من مدير الاستخبارات القومية جون نيغروبونتي درس ما إذا كان يجب حرمانها من تعويض صرفها من الخدمة، لا سيما أن الضابطة معرضة لعقوبة إدارية أو مدنية لا لملاحقة جرمية.
غوانتانامو
وفي جنيف، أفاد جاكوب كيلنبرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المعتقلين في غوانتانامو يلقون معاملة أفضل. لكن كيلنبرغر قال إن خلافاً ما زال قائماً بين الصليب الأحمر وواشنطن في شأن هل المعتقلون تشملهم اتفاقية جنيف لحقوق أسرى الحرب.
وفي صنعاء، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن عدد المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو يصل إلى 137 معتقلاً بينما أعلنت واشنطن أسماء 105 معتقلين من اليمنيين فقط.
على صعيد آخر، دانت هيئة محلفين فيديرالية في سكرامنتو كاليفورنيا الباكستاني حميد حياة 23 سنة، بتهم توفير مساعدة مادية للإرهابيين بحضوره معسكراً للتدريب على الجهاد في باكستان عام 2003، وثلاثة تهم بالكذب في شأن المعسكر أمام مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي. ويواجه حياة حكماً بالسجن لمدة 39 سنة عند محاكمته في 14 تموز يوليو المقبل.