يدعو الى فيديرالية عربية سنية - شيعية … ويؤسس لتيار وسطي جديد يضم مختلف المذاهب والقوميات . الجعفري ل "الحياة" : التياران السني والصدري جنبا البلاد حرباً طاحنة بعد تفجير سامراء

كشف رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري أن ضم تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والتيار السني العربي الى الحكومة العراقية والعملية السياسية برمتها، جنبا البلاد"حرباً طاحنة"في أعقاب تفجير القبة الذهبية لمرقدي الامامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق في مقابلة مطولة مع"الحياة"في لندن أن خلافات شخصية وليست سياسية وراء إخراجه من الحكم وهي نابعة من الطرف المقابل وتمت"في طريقة تخالف العملية الديموقراطية".
وفيما رفض الدكتور الجعفري اتهامات واشنطن لطهران بالتورط في دعم التمرد العراقي، اتهم سورية بالضلوع في أعمال العنف، قائلاً إن"هناك معتقلين اعترفوا على شاشات التلفزيون بأنهم تدربوا في اللاذقية… فعندما يأتي متسللون من سورية، نعتبر أن هناك نية غير حسنة".
وفي خصوص دوافع هذه الدول، تحدث الجعفري عن"خشيتها من العملية الديموقراطية التي تقرع طبول خطر تحرك الشعوب ضد الأنظمة التي لم تنتخبها، ومنها من عصفت برأسها عقدة الطائفية"، والى"آخرين لديهم خوف من العامل الدولي فحولوا العراق الى بورصة حسابات على أرضه وانسانه وليس انسانهم".
واعتبر الجعفري أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي"ليس أضعف مني ولا أقل وطنية"و"سيواجه تحديات مثلما حصل معي أنا"، مشيراً الى أن مهمة المالكي"لا تنحصر في شخص انما هي حالة وطنية بحجم العراق ككل". وأكد أنه ما زال أميناً عاماً للحزب وناطقاً رسمياً باسمه، لافتاً الى أن رئيس الوزراء الحالي عضو في القيادة أيضاً.
وبالنسبة إلى قصة خروجه من الحكم، والتي تردد أنها ناجمة عن خلافات مع الرئيس العراقي جلال طالباني، شدد رئيس الوزراء السابق على وجوب أن"نفرق بين الأكراد ورموزهم والادارة الأميركية والأمة الأميركية"، واصفاً علاقته مع الأكراد بأنها"جيدة جداً لأنهم عراقيون وأنا أتعاطى معهم ومع قياداتهم منذ زمن بعيد". وأوضح أن"بعض الرموز ربما يكون حاول تحويل الخلافات في وجهات النظر الى خلافات شخصية ودق إسفين في التعامل".
أما الادارة الأميركية، فاعتبر الجعفري أن موقفها حياله"لم يكن موحداً"، لافتاً الى مواجهته"حالة من الصدود"، ومطالبة"بعض الرموز أو الادارة الأميركية استبدال رئيس الوزراء بأي شخص آخر". واعتبر أن"الأساليب التي مورست وقتها هددت سلامة العملية الديموقراطية والتفّت عليها".
ورفض اعتبار أسباب خروجه"كردية أو أميركية بالمطلق"بل مرتبطة"بفهم رموز معينة"و"بعمل بعض اللوبيات في منافسة أعفّ لساني عن توصيفها... اذا كانت هناك منافسات تكون عبر آليات ديموقراطية كأي الشعب هو الذي يختار ويفرز، انما ما حصل كان بطرق أخرى ومتناقضة عبر اثارة مخاوف. مثلاً مرة يدّعون بأن التيار الصدري نقطة مقلقة، في وقت أيدت ضم كل التيارات الى العملية الديموقراطية، وبدأت بالتيار السني العربي".
لكن رئيس الوزراء السابق أكد"أننا أبناء اليوم. ولا يهمني أن يكون الجعفري خرج من رئاسة الوزراء بقدر ما تهمني سلامة العملية الديموقراطية. فلمّا كان الأخ المالكي جاء استمراراً للحالة التي جئت فيها، أشعر بأنني لم أخسر هذا الموقع باعتباره أميناً وكفوءاً ويؤدي دوره في شكل جيد. فأعتبر ما حدث شيئاً مؤسفاً صدر من الآخر لكن لم يؤد الى خسارة وطنية كبيرة".
وفي خصوص تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كشف الجعفري عن خلافه مع الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر على"حتمية ضم التيارين العربي السني والصدري أيضاًً الى العملية السياسية". وتسائل قائلاً:"كيف نتعامل مع التيار؟ إما أن نقمعه وهذه ديكتاتورية أو أن نعزله ولا يوجد تيار يقبل بأن ينكفئ في بيته، بل علينا اشراكه في العملية السياسية ليستبدل السيف بالقلم. وأثبتت السنوات والأشهر اللاحقة لإصراري على ضم هذين التيارين أن الأحداث في سامراء والكاظمية أنه لو لم يكونا انضما الى العملية السياسية، لكان العراق أصبح على أبواب حرب طاحنة، لكن هذين التيارين ساهما في إخماد هذه الأزمة".
وكشف أن معارضي تعيينه رئيساً للوزراء أثاروا موقفه هذا من التيار، اضافة الى"قلقهم من تقارب عراقي - ايراني"يقف وراءه. وأوضح"أعمل مع كافة دول العالم والمنطقة وفقاً للمصلحة العراقية وهذه كلها ادعاءات لا صحة لها. أعتز بأنني أصلحت العلاقة مع الأردن من تضاد الى انسجام ... وعمقت العلاقات مع تركيا وفتحت العلاقات مع السعودية وايران والكويت. وأبحث عن أقرب الفرص لتعميق العلاقات مع سورية لو لم تكن هناك عقبات سورية المنشأ".
ورأى أنه"إذا كانت أميركا تعتبر أن ما أمثله في العراق من مشروع وطني وديموقراطي يصطدم مع مصالحها، فإن ذلك يعود اليها كيف تفهم العملية الديموقراطية في العراق التي تسير في اتجاه بوصلة عراقية". وتابع:"كان بوسع أميركا ولم يزل أن تبحث عن المشترك العراقي - الأميركي، وأن تحترم ارادة الشعب العراقي ولا تتدخل في ادارة شؤونه مباشرة. فالعراق ليس مشروع ايذاء لأحد"، لافتاً الى أننا"كمشروع وطني عراقي ليس لدينا نية بأن نشعل حرب المواجهة مع هذه الدولة وتلك".
واعتبر أن"الاتجاه السياسي لجعل العراق شرطياً اقليمياً، ليس لديه أرضية في هذا البلد. العراق حريص جداً على اقامة علاقات حضارية مع كل دول العالم من دون أن تتحول الى تسيد الآخرين علينا. نريد أن نحفظ سيادته اقتصادياً وأمنياً وسياسياً".
وفي خصوص الفيديرالية، دعا الجعفري الى تجارب مختلفة في هذا المجال مثل اقامة فيديرالية عربية تضم السنة والشيعة، لافتاً الى أن أرقى دول العالم هي تلك التي فيها فيديرالية كأميركا وأوروبا وألمانيا.
وبالنسبة الى اتهامات وجهت اليه بمعارضة الأكراد في قضية تطبيع الأوضاع في كركوك، أكد أن تعاطيه في هذا الملف"كان من ثلاث زوايا: زاوية اعمار المدينة، اذ اننا وافقنا على اللجنة المُشكلة لإعمارها، وخصصنا مئتي مليون دولار ووقعت على ذلك مباشرة. النقطة الثانية هي المساعدات التي تذهب الى بعض المشايخ في كركوك كجزء من العراق ككل، لم يكن هناك أي تردد. النقطة الثالثة هي تحديد مصير كركوك، الاتفاق بين الأطراف المختلفة المتحالفة بما فيها الأحزاب الكردية أن تتم عملية تحديد مصير كركوك بعد اجراء الاحصاء في 2007. أنا ترأست حكومة انتقالية في 2005 ولبضعة أشهر في 2006 وهكذا كان. وهذه قضية دستورية ملزمة وأنا مقتنع بها. كانت الاتهامات هذه مجرد بالونات اعلامية كان يقصد بها تضليل الشعب ولم يأخذ بها أحد".
وتوقع أن يساهم توقيع"ميثاق شرف"بين زعماء العشائر السنية والكردية والشيعية في انجاح المصالحة الوطنية، لافتاً الى أن"مشاركة العشائر في هذه الطريقة لها صدى جيد"، على أن"تلحقها مؤتمرات أخرى لمثقفين ومنتمين الى حركات وأحزاب وأكاديميين". ورفض الاتهامات بأن"فرق الموت"الشيعية داخل وزارة الداخلية، قائلاً إنه سمع"كثيراً من هذا الكلام ولم أعثر على أرقام، وإلا لكنت أشد من أي شخص آخر".
وأكد أن على الولايات المتحدة أن تدرك بأن التدخل في شؤون العراق والمنطقة"خسارة لها". لكنه اعتبر أن هناك أشخاصاً"لم يتكيفوا بسرعة مع تبديل التعامل من قوة احتلال الى قوات متعددة الجنسية... ما زال البعض داخل الحالة الوطنية العراقية يفكر بعقلية المعارضة وليس كحكومة. يبدو أن قوات الاحتلال التي تحولت لاحقاً الى قوات متعددة الجنسية ما زالت تفكر بهذه العقلية. وكنت أذكرهم بين فترة وأخرى أن لا شرعية لهم كقوات احتلال إنما شرعيتهم مستمدة من قرار الحكومة". وأعطى مثالاً على هذه"العقلية"ابان تشكيله حكومة في آب اغسطس عام 2003، عندما أصر"على ألا أعطي الأسماء إلا قبل 48 ساعة، الى بريمر الذي كان مصراً على معرفة أسماء الوزراء، وقال لي: أنا حاكم مدني مقر... لكنني لم أعطه الأسماء". لكن الجعفري أقر بأن آخرين"سلموها"الى الحاكم المدني الأميركي وقتها.