توقع جواد طالب، المستشار السياسي لابراهيم الجعفري المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، ان تبدأ جولة مفاوضات جديدة بين"الائتلاف الموحد"والتحالف الكردستاني، في ضوء عودة الوفد الكردي الى بغداد. وقال ل"الحياة"ان الاتفاق على تشكيل الحكومة تأجل الى ما بعد افتتاح الجمعية الوطنية المنتخبة، واضاف:"هناك اتفاق سني - شيعي على تولي جلال طالباني رئاسة الجمهورية". الى ذلك، اتهم كمال محي الدين، مسؤول مكتب العلاقات في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني بعض الأطراف بمحاولة"تخريب المسيرة الديموقراطية"في البلاد. وقال ل"الحياة":"بعضهم يريد إلقاء التهم في شكل عشوائي على الأكراد، ويحاول تصوير موقفهم التفاوضي بأنه مطالب متشددة". وزاد:"لا مطالب كردية تعجيزية، والزعامات في كردستان قبلت بإدارة مركزية لوزارات المال والنفط والدفاع والخارجية". وتابع ان هناك من يريد"طرح مشروع فيديرالي للعراق، وهذا طبيعي بحكم ان نظام الحكم سيكون فيديرالياً، لكن الموضوع يبدو مختلفاً في فيديرالية تضم البصرة والناصرية والعمارة، وبين فيديرالية تضم السليمانية ودهوك واربيل". ورأى ان الفيديرالية الادارية التي يريد الشيعة تطبيقها في جنوبالعراق"لا يمكنها ان تنطبق على كردستان العراق، والأخيرة تصلح لفيديرالية سياسية لا غير". واكد محيي الدين ان الزعيمين الكرديين طالباني ومسعود بارزاني لم يطرحا على الاطلاق الاستيلاء على نفط كركوك، او الحصول على حصة من عائداته كما يشاع. وأشار الى ان موازنة الدولة العراقية التي اعتمدت قبل شهر، خصصت 17 في المئة لمصلحة مناطق كردستان،"وهذا معناه ان كردستان جزء من العراق الواحد". واعتبر ان لا بديل من اختيار طالباني لمنصب رئيس الجمهورية في العراق، ملمحاً الى وجود معارضة من أطراف لم يسمها. في السياق ذاته، قال علي الغبان، احد قادة"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ل"الحياة"ان لا توافق تاماً على تولي طالباني رئاسة الجمهورية، وكشف اعتراضات كردية على بعض النصوص التي وردت في مسودة الاتفاق الكردي - الشيعي. وقال:"ان التعديل في النصوص الذي يطالب به الأكراد يشمل نقطتي كركوك والبيشمركة، وهذه التفاصيل ستناقش في جولة المفاوضات الجديدة". واشار الى وجود عقبات، لكنه توقع تذليلها والتوصل الى اتفاق نهائي في غضون أيام. وقالت شخصية اسلامية في بغداد ل"الحياة"ان"ضغوطاً اقليمية من سورية وايران على وجه التحديد وربما الأردن"تمارس على بعض الأطراف العراقية لمنع تولي طالباني منصب الرئاسة. وأوضح المجلس السياسي الشيعي ان المشكلة الحقيقية بين الأكراد و"الائتلاف الموحد"الشيعي هي ان الأكراد يريدون حكومة علمانية ليبرالية لا اسلامية. واضاف حسين الموسوي عضو المجلس في تصريح الى"الحياة"ان"المشكلة في جوهرها بعيدة عن كركوك والفىديرالية"، مشيراً الى ان"الكرة الآن في ملعب الائتلاف والأكراد يطرحون مطالبهم ضمن اطار قانون ادارة الدولة"، ويريدون حكومة يثقون بها. وذكر ان الاشارات الواردة من بعض قادة الأكراد تشير الى انهم يريدون ان ترأس الحكومة شخصية علمانية، لافتاً الى ان الجعفري فشل في التوصل الى توافق مع باقي القوى المشاركة في العملية السياسية. واشار الى ان"الائتلاف"يواجه ضغوطاً واسعة من القوى السياسية، ومن"الشارع الذي اصيب بخيبة امل من تأخر تشكيل الحكومة". واكد شروان كامل الوائلي عضو اللجنة التابعة للائتلاف التي تقود المفاوضات الخاصة بالتشكيلة الحكومية، منح الأكراد حقيبة وزارية سيادية، اضافة الى رئاسة الجمهورية. وتوقع في تصريح الى"الحياة"منح الأكراد حقيبة وزارة المال، لكنه استبعد احتفاظهم بوزارة الخارجية أو منحهم حقيبة الدفاع. واتهم سلام عودة المالكي، عضو لجنة الحوار في قائمة"الائتلاف الموحد"الأميركيين بالعمل لإفشال العملية السياسية. وقال ل"الحياة"ان هناك"مخططاً اميركياً ينفذ من خلال اياد علاوي والأكراد لإفشال العملية السياسية الجارية". ورغم اتهامه الأكراد ب"الانتهازية"واعتباره انهم"لا يفكرون في مصلحة العراق وكل ما يهمهم هو الخروج من اللعبة بمكاسب يحققونها لمصلحتهم القومية"، قال سلام المالكي:"سنسحب البساط من تحت المخطط الاميركي وسنحاول ابداء مرونة، عبر ايجاد صيغة حل ترضي كل الأطراف". واستبعد ان تلتقي لجنة الحوار اليوم طالباني الذي وصل الى بغداد لبدء جولة جديدة من المحادثات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية. وكشف أحد اعضاء كتلة"الائتلاف الوطني الديموقراطي"المنبثقة عن القائمة"العراقية"التي يرأسها علاوي، خلافات بين اعضاء الكتلة، تتعلق بإصرار الأخير على رفض قبول أي منصب في الحكومة الجديدة باستثناء رئاستها أو تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان. وقال العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"ان عدداً من اعضاء الكتلة ابلغوا علاوي رغبتهم في المشاركة في التمثيل السياسي، وعدم الاكتفاء بالمعارضة، في حال عدم فوزه برئاسة الوزراء. وأوضح ان محادثات تجري بين عماد شبيب ممثلاً عن حركة"الوفاق الوطني"بزعامة علاوي وطاهر البكاء وزير التعليم العالي نيابة عن اعضاء كتلة المستقلين في"الائتلاف الوطني الديموقراطي"لدرس هذه الخلافات.
