محامي اللامي اعتبر اتهام موكله "كيدياً" ومفوضية الانتخابات تنتظر التحقيق

نفى عبد الحسين الهنداوي، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تكون المفوضية هي الجهة التي اتهمت عادل اللامي، مدير الدائرة الانتخابية فيها وتسببت بتوقيفه، فيما صرح محامي اللامي بأن الاعتقال استند الى"معلومات كيدية نتيجة صراعات داخل مجلس المفوضين".
وقال الهنداوي ل"الحياة"ان"مجلس المفوضين هو السلطة العليا في المفوضية وهو المسؤول المباشر عن الأوامر الإدارية والمالية فيها وأن الدائرة الانتخابية هي ذراع تنفيذية في قضايا محددة وليست سلطة تنفيذية، لأن تنفيذ قرارات المجلس موزعة على الدوائر الانتخابية والادارية والمالية والفنية واقسامها وفروع المفوضية في عموم المحافظات.
واضاف ان"انتهاء عمل المفوضية بعد اعلان الانتخابات بداية العام الجاري تبعتها اعادة النظر بالعمل المنجز في الانتخابات المذكورة، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، فضلاً عن انتخابات مجالس المحافظات من خلال لجان تحقيقية، والتي اكتشفت تجاوزات مالية في ابرام الدائرة الانتخابية عقد اعلان مع شركة"رامن"للاعلانات، على رغم انه ليس جزءاً من عملها، من دون موافقة مجلس المفوضين".
واوضح الهنداوي ان"التحقيق بدأ منذ الانتخابات الاولى لكن ضغوط العمل أخرته الى ما قبل شهر، بسبب اعطاء المفوضية لجانها اولوية للعملية الانتخابية". وزاد ان المفوضية"قدمت نتائج التحقيق الى دائرة الرقابة المالية المرتبطة برئاسة الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بطلب رسمي منهما، بعد شكاوى وصلتهما عن خروقات في عمل المفوضية".
وأشار الى ان"دائرة الرقابة المالية حولت القضية الى مفوضية النزاهة وهي الجهة التي تبنت المسألة والمفوضية لم تدن اللامي او تتهمه فهذا ليس عملها لكن الجهات القضائية طالبت بتوقيفه لاستجوابه"، ولفت الهنداوي الى ان"قرار كف يد اللامي اجراء قانوني بعد طلبه للتحقيق ولا يعني اتهامه بحسب المادة 92 من قانون الانتخابات الذي يمنح مجلس المفوضين صلاحية تغيير الموظفين والمديرين لعدم الكفاءة او بسبب التجاوزات".
واكد ان لجان التحقيق تواصل عملها"تمهيداً لرفع تقرير نهائي ومفصل عن اداء المفوضية منذ تشكيلها الى مجلس النواب".
من جانبه قال محامي اللامي ان القضية التي أوقف بسببها موكله"ضعيفة استندت الى معلومات صحافية، وادعاءات كيدية، واللامي قدم اثباتات وأدلة مادية تنفي التهمة عنه"، وهي اهدار المال العام. وأعرب المحامي الذي لم يذكر اسمه في بيان صحافي عن استغرابه لاتهام شخص مثل اللامي فيما"كانت ادارته متميزة وأعادت الى خزينة الدولة أكثر من 50 مليون دولار في الانتخابات الاولى التي خصص لها مبلغ 250 مليون دولار، فضلاً عن تأكيد الموظفين الذين عملوا معه حرصه على ملاحقة الاجراءات المالية أو الادارية غير النزيهة".
الى ذلك أكد عضو مجلس المفوضين فريد ايار ل"الحياة"ان قرار"كف يد اللامي جاء بموافقة خمسة من اصل سبعة في مجلس المفوضية"، مشيراً الى ان الاتهامات التي وجهها اليه اللامي ب"تسريب معلومات انتخابية الى وسائل الاعلام"، غير دقيقة وانه سيطعن بها أمام المحكمة، ولفت الى ان المفوضية"لم تعين بديلاً منه في انتظار قول البرلمان".