اللامي يرفض قرار اقالته

طعن المدير العام التنفيذي للدائرة الانتخابية بقرار مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقالته بموافقة غالبية ثلثي الاعضاء"اثر الاخطاء والتجاوزات المالية التي حصلت في ادارته". وكلف المجلس لجنته الادارية الاشراف على الادارة بإحالة جميع الاوراق الخاصة بلجان التحقيق في الموضوع الى مفوضية النزاهة العامة. وجاء في حيثيات اقالة اللامي، الذي وقعه كل من فريد ايار وعائدة الصالحي وحمدية الحسني وسعاد جلال ان"مجلس المفوضين ان المدير العام التنفيذي لا يصلح للخدمة وانتهك قواعد اخلاق المهنة فاتخذ قرار سحب يده استنادا الى الصلاحيات المخولة له".
واشارت الحيثيات الى ان المجلس لاحظ ان الادارة الانتخابية دأبت على عدم تنفيذ قرارات مجلس المفوضين او الاخذ بتحفظاتهم فأبرمت عقوداً بمبالغ طائلة مع شركات وهمية ومكاتب غير معروفة غير آبهة بالقرارات والتوصيات ونتجت عنها خسارة في خزينة الدولة تُقدر بملايين الدولارات. وندد عادل اللامي بالقرار مؤكداً ل"الحياة"انه غير قانوني بسبب تجميد عمل مجلس المفوضين السباعي منذ ايار مايو الماضي.واوضح انه قدم طلباً للطعن في القرار للهيئة القضائية الانتخابية"لان مجلس المفوضين موجود لتسيير الاعمال ولا يحق له اتخاذ مثل هكذا قرارات". وقال"سأمتنع عن تنفيذ القرار لانه غير قانوني وكيدي يحوي اتهامات غير صحيحة يطلقها اعضاء انتهت ولايتهم وهم يحاولون البقاء عبر اقالة اعضاء آخرين".