«المساءلة» تؤكد «قطعية» استبعاده من الإنتخابات والمطلك يستأنف القرار لدى المحكمة الإتحادية

ما زال قرار هيئة المساءلة والعدالة منع السياسي صالح المطلك زعيم «الجبهة العراقية للحوار» إضافة الى 14 كياناً آخر يتفاعل في الاوساط السياسية، وفيما أكدت الهيئة ان قرارها «قطعي غير قابل للتراجع»، علمت «الحياة» ان 650 مرشحاً للانتخابات منعوا ايضاً من المشاركة فيها.
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» اعلنت الخميس الماضي قرار منع المطلك والجبهة التي يتزعمها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً إلى أدلة ووثائق عن تورطه في أعمال عنف، ما اثار موجة من ردود الفعل ندد معظمها بالقرار الذي يطعن في صدقية الانتخابات المقبلة قبل إجرائها.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في تصريح الى «الحياة» ان «الهيئة اتخذت القرار النهائي في ما يتعلق بالكيانات السياسية الخمسة عشر بحرمانها من المشاركة في الانتخابات وهو قرار قطعي سيرفع الى المفوضية العليا المستقلة رسمياً وسيقتصر دورها على أبلاغ القرار إلى الكيانات المعنية به».
وكشف اللامي ان هناك 650 مرشحاً من اصل 6539 سيتم حرمانهم ايضاً من المشاركة في الانتخابات بعد التدقيق في ملفاتهم وتبين انهم مشمولون بالنظام الداخلي لهيئة المساءلة والعدالة، لافتاً الى ان الهيئة ستنهي خلال اليومين المقبيلن مهمة التدقيق في ملفات الكيانات والمرشحين.
وعن سبب توقيت حرمان المطلك من المشاركة في الانتخابات بينما شارك في العمليات الانتخابية الثلاث، خلال السنوات الاربع الماضية كان آخرها الانتخابات المحلية بداية العام، اوضح اللامي ان «الهيئة التي كانت مسؤولة عن التدقيق في مرشحي الانتخابات كانت هيئة اجتثاث البعث التي لم يكن ضمن صلاحياتها تطبيق المادة السابعة من الدستور».
وأضاف ان هيئة المساءلة والعدالة التي شكلت بعد حل «اجتثاث البعث» من ضمن «صلاحياتها ونظامها الداخلي تطبيق المادة السابعة من الدستور التي تنص على حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
من جانبه، قال المطلك في تصريح الى «الحياة» إنه تقدم بطلب استئناف قرار هيئة المساءلة والعدالة، موضحاً أن قرار الهيئة «ظالم وغير قانوني». وأضاف ان «مكونات ائتلاف الحركة الوطنية العراقية الانتخابي الذي يضم حركة الوفاق وحركة التجديد برئاسة طارق الهاشمي وأحزاباً أخرى هددت بالانسحاب من الانتخابات إن لم يشارك حزبنا فيها».
وعن التهمة التي وجهتها إليه لجنة المساءلة والعدالة، قال المطلك إنها «تتعلق باشتراكنا في أعمال تجارية مع زوجة الرئيس السابق، ونحن نؤكد عدم وجود أي علاقات تجارية بيننا وبين زوجة الرئيس السابق لا الآن ولا في الماضي».
من جهته، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» ان «المفوضية لم تبلغ حتى الآن أسماء الكيانات التي ستحرم من الإنتخابات»، ولفت الى ان «مجلس المفوضين سيعقد اجتماعاً خلال يومين للتدقيق في القرارات التي اتخذتها هيئة المساءلة والعدالة في شأن الكيانات التي حرمت من المشاركة في الانتخابات إضافة الى المرشحين الذين نتوقع ان تكون اعدادهم كبيرة»، مشيراً الى ان «وزارة التعليم العالي والتربية أبلغت المفوضية ايضاً بإكمال تدقيقها وثائق المرشحين».
وأشار الى ان «قرارات الهيئة ملزمة لكل الهيئات والوزارات بموجب الدستور ومهمة المفوضية الاطلاع على هذه القرارات والتدقيق في الأدلة التي سترفق مع قرار المنع ونحن بدورنا نبلغ الكيان السياسي بالقرار ويحق له الطعن لدى محكمة التمييز التي ستبت في القرار بشكل نهائي غير قابل للطعن مرة اخرى».
وقال القيادي في الحركة الوطنية حسين الشعلان ل «الحياة» ان «السلوك الذي انتهجته هيئة المساءلة والعدالة غير دستوري ومن شأنه ان يجهض العملية الديموقراطية»، موضحاً انه «تمت من خلال هذا القانون تصفية العناصر الوطنية».
ولفت الى ان «الحركة ستطرق كل الابواب لتثبيت احقية المطلك بخوض الانتخابات ضمن القائمة العراقية وفي حال الاصرار على عدم اشراكه فإن ذلك سيضر بالعملية السياسية برمتها ويطعن في صدقية الانتخابات قبل اجرائها».
من جهته، قال شاكر كتاب، الناطق باسم قائمة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان مفوضية الانتخابات تنفي علمها بالموضوع، وأضاف في تصريح الى «الحياة»: «نحن على يقين بأن القرار ليس دستورياً لأنه صدر من هيئة لم يقرها البرلمان»، مضيفاً ان «الهاشمي دعا الى اجتماع للمجلس السياسي للامن الوطني وكذلك اجتماع لقادة الكتل السياسية للبحث في القضية».
الى ذلك، نفت لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان ان يكون قرار إقصاء المطلك على خلفية انتمائه الى حزب البعث كما يروج.
وأكد رئيس اللجنة النائب فلاح حسن شنيشل في اتصال مع «الحياة» وجود «وثائق لدى الهيئة تثبت مخالفة النائب صالح المطلك الدستور العراقي الذي يحظر الترويج لنظام البعث ويمنع اي كيان او فرد من حق المشاركة في التعددية الحزبية في البلاد».
وكشف أن «هناك مذكرة قدمها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور تثبت ترويج المطلك لحزب البعث المنحل جهاراً، فضلاً عن اتهامه بالثراء على حساب المال العام».
واستبعد شنيشل امكان ايجاد طريق آخر لحل الخلاف مع المطلك او التوصل الى صفقة او اتفاق معه «غير الاحتكام الى المحكمة الاتحادية وتقديم ما يثبت عكس ما اتهم به». لا سيما بعد تجربة السنوات الاربع الماضية لا بد من سيادة القانون الذي صوت عليه المطلك في مجلس النواب لضمان استقلالية المؤسسات ومنها هيئة المساءلة والعدالة».وزاد ان «لجوء رئيس جبهة الحوار الى القضاء يعزز استقلاليته امام الجميع».