مفوضية الانتخابات تبلغ الحكومة إقالة مديرها العام واللامي يؤكد أن مجلس النواب طعن بالقرار

قدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار إقالة المدير العام للدائرة الانتخابية عادل اللامي إلى الحكومة، واعتبرت في بيان أصدرته أمس وتسلمت"الحياة"نسخة منه، امتناعه عن تنفيذ القرار"عصياناً".
وأبلغ رئيس مجلس المفوضين عبدالحسين الهنداوي الجهات الرسمية القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين أول من أمس، بإقالة اللامي، نظراً الى"الأخطاء الإدارية والتجاوزات المالية التي حصلت في الادارة الانتخابية وانتهاكه قواعد اخلاق المهنة".
وبعث مكتب أمانة السر في مجلس المفوضين بمذكرة رسمية إلى الرئيس جلال طالباني ورئيس البرلمان محمود المشهداني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مفوضية النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية، وعدد آخر من الدوائر المعنية، بالإضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية التي عملت مع المفوضية.
وتضمنت المذكرة الأسباب الموجبة لإقالة اللامي، ومنها"ابرام عقود بمبالغ طائلة من دون العودة الى مجلس المفوضين، ما أدى الى خسائر فادحة لخزينة الدولة، وتوقيع عقد مع شركة وهمية تدعى"رامن"بستة ملايين دولار، بالإضافة الى تجاوزات مالية أخرى رصدها تقرير ديوان الرقابة المالية، وطلب توضيحاً لها لم تستطع الادارة الانتخابية تنفيذه".
وطلب الهنداوي بعد اجتماعه مع موظفي المفوضية والمسؤولين فيها السرعة في"انجاز التقارير المالية والإدارية المتعلقة بعمل المفوضية لتقديمها الى مجلس النواب".
وعلى صعيد آخر، تدرس الدائرة القانونية في مجلس المفوضين الاجراءات التي تلى إقالة اللامي، مثل عدم السماح له بإشغال مكتبه او اخراج أوراق رسمية او الدخول الى مبنى المفوضية إلا في حالة استدعائه.
وقال اللامي في بيان صحافي أصدره أمس إن"مجلس النواب بعث بمذكرة رسمية الى المفوضية نبهها الى عدم شرعية اتخاذ أي قرار او تشريع". وأكد ان البرلمان"جمد عمل مجلس المفوضين، وبالتالي فلا يحق له اتخاذ أي قرار قبل استصدار تشريع جديد يشكل مفوضية جديدة بموجب الدستور". وأوضح اللامي أنه قدم"طلباً رسمياً الى مفوضية النزاهة ومجلس النواب يدعوهما الى ارسال لجان لتقصي الحقائق"في الاتهامات الموجهة إليه. وكان خمسة أعضاء من مجلس المفوضين السباعي وقعوا قرار إقالة اللامي.