بعد تفجر فضيحة الفساد واعتقال اللامي . البرلمان العراقي يدرس قانوناً جديداً لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

مدد البرلمان العراقي حال الطوارئ في عموم البلاد، عدا اقليم كردستان، شهراً يبدأ في 2 آب اغسطس المقبل.
وعقد مجلس النواب جلسة أمس بعد ساعتين من الموعد المقرر، لتأخر اكتمال النصاب القانوني. وتضمن جدول الأعمال مناقشة قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الاستثمار الجديد الذي يفترض ان يفتح الباب واسعاً أمام رؤوس الاموال، وقانون اصلاح النزلاء السجناء رقم 104 لسنة 1981 وقانون المشتقات النفطية.
وقرأت اللجنة القانونية برئاسة النائب عن"الائتلاف"الشيعي بهاء الأعرجي قانون المفوضية الجديد قراءة ثانية، وطالب النائب عن"التحالف الكردستاني"محمود عثمان باستصدار مشروع لتشكيل مفوضية للانتخابات في اقليم كردستان،"مرجعيتها البرلمان الكردي"، داعياً الى ادخال عبارة"الاتحادية"الى اسم المفوضية بحسب بنود الدستور. وقال النائب الشيعي حسن السنيد ان هذا القانون تشريع آليات عمل جديدة للمفوضية يجب ان يتزامن واصدار قانون جديد للانتخابات، مقترحاً تأجيل التصويت على الاول لحين اكتمال المشروع الثاني وطرحهما معاً امام البرلمان.
وطالبت نائب سنّية بانهاء اللغط الحاصل في المفوضية والمتعلق بالقبض على مدير الدائرة الانتخابية عادل اللامي بتهمة الفساد المالي وضبط معايير تعيين الموظفين الجدد فيها.
وقال السنيد:"يجب أن لا تخضع مفوضية الانتخابات للمحاصصة الطائفية واقترح أن يكون عدد أعضاء مجلسها تسعة". وأوضح أن"اشتراط أن يكون عدد أعضاء مجلس المفوضين ثمانية يهدف إلى تكريس الطائفية، لأن الهدف من وضع هذا الرقم هو أن يكون هناك أربعة شيعة وكرديان وسنّيان".
يذكر أن مسودة قانون المفوضية العليا للانتخابات التي تمت مناقشتها أمس تضمنت أن يكون عدد أعضاء مجلس المفوضين ثمانية على ألا يحق لأحدهم التصويت.
وطالبت الكتلة النسوية في البرلمان خاطفي النائب تيسير المشهداني بإطلاق سراحها. ووصف بيان اصدرته الكتلة خطف النساء"سابقة لم تحدث منذ سقوط النظام السابق لأن العراقيين معروفون بشيمتهم التي تسمو على هذه الأمور". وناشد البيان المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان التدخل لإنهاء هذه المأساة واصدار الفتاوى بتحريمها.
ورفع الشيخ خالد العطية، النائب الأول لرئيس البرلمان، الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وتغيب رئيسه محمود المشهداني لوجوده في اجتماع البرلمانات العربية الطارئ في القاهرة.
واستؤنفت الجلسة بموافقة العطية على تأجيل القراءة الاولى لقانون الاستثمار وقانون بيع واستيراد المشتقات النفطية، بحسب طلب تقدمت به اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب حيدر العبادي كون اللجنة المختصة غير مستعدة لتقديمه. وتضم مسودة قانون الاستثمار الجديد حق المستثمر الاجنبي في تملك الأرض التي يقيم عليها مشروعاً أو استئجارها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بحث مع وزير شؤون التنمية الدولية البريطانية هيلاري بن الاثنين الماضي إنشاء مشاريع تنموية في محافظة البصرة، وقال إن"مشروع قانون الاستثمار الذي يدرسه مجلس النواب للمصادقة عليه يقدم الضمانات الكافية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع داخل العراق".