بغداد: اقتراح بتكليف القضاء بدلاً من مجلس النواب مهمة تعيين المسؤولين في مفوضية الانتخابات

أكد عضو في «تحالف الكتل الكردستانية» مداولات مع زعماء القوى الأخرى لتشريع قانون يخول مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة مهمتها اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات بدلاً من البرلمان، فيما توقع مصدر في»التحالف الوطني» تأخير البت في بديل لمجلس المفوضية بسبب «نزعة الشركاء إلى تقليل وإضعاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي داخل المفوضية الجديدة».
وقال عضو»الكتلة الكردية» النائب خالد شواني إن «اقتراحاً لتعديل آلية اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات معروض على قادة الكتل وينص على إيكال المهمة إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من البرلمان».
وكانت المفوضية أبلغت إلى البرلمان في 14 آب (أغسطس) الماضي انتهاء ولايتها الدستورية، ودعته إلى تشكيل مجلس مفوضين جديد، مؤكدة استمرار عملها إلى حين تعيين خلفها.
وأضاف شواني أن «هذا الاقتراح يتبناه، اضافة إلى الكتلة الكردية رئيس دولة القانون النائب خالد العطية». وأوضح أن «الاقتراح مازال في طور المبدأ العام، وينص على سحب هذه الصلاحية من البرلمان وإيكالها إلى القضاء».
وعن آخر الإجراءات الإدارية لتشكيل مفوضية جديدة قال إن «الكتل الآن في صدد تشكيل لجنة وفق الاستحقاقات الانتخابية».
وتوقع مصدر رفيع في «التحالف الوطني العراقي» فضل عدم ذكر اسمه في تصريح إلى»الحياة» تأخير البت في المجلس الجديد وكشف وجود «خلافات تواجه الصفقة تتركز حول نزعة الشركاء إلى تقليل وإضعاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي داخل مفوضية الانتخابات، وعدم التوصل إلى حل مع قوى تراجع تمثيلها البرلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح أخرى وهي تملك مقعداً في المفوضية تحاول التشبث به».
وأضاف «خلال الحوارات ظهرت اختلافات في الرأي حتى داخل الكتل لاسيما في وجهات النظر بين القوى الكردية ومنها: تمرير قانون المفوضية الجديد المزمع طرحه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري وإعادة مجلس المفوضين السابق وتسليمه المهمة من جديد».
وأخفقت «دولة القانون» في 28 تموز(يوليو) الماضي في تمرير التوصية الخاصة بسحب الثقة من المفوضية داخل البرلمان، وعزا مراقبون الفشل الى عدم وجود بديل ومخاوف من استيلاء حزب المالكي عليها عبر تنصيب أشخاص موالين له بالإنابة كما درج عليه في التعامل مع الهيئات المستقلة الأخرى مثل هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وقادة الفرق في الجيش ومناصب مدنية وعسكرية أخرى ترى فيها هذه القوى تفرداً بالسلطة لصالح حزب حاكم.
وأشار المصدر إلى أن «من معوقات تنفيذ اقتراح إعادة المجلس السابق وجود أعضاء فيه غير مرغوب فيهم استمر عملهم مع المجلس الحالي وأجبروا على الاستقالة أخيراً»، في إشارة إلى حمدية الحسيني، مديرة الدائرة الانتخابية التي اجبرها حزب الدعوة - جناح المالكي على تقديم استقالتها بعد تقارير إعلامية عن تورطها في قضايا فساد.
وبموجب القانون، تتألف المفوضية من مجلس يضم 9 مفوضين، ولديها 19 مكتباً تغطي محافظات العراق، منها مكتبان في بغداد، بالإضافة إلى مكتب في إقليم كردستان، وقد منحت صلاحية وضع الأسس والقواعد للانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.