«العراقية» تهدِّد بانتخابات مبكرة و«دولة القانون» تلوِّح بحكومة أكثرية

تصاعدت حدة الخلافات بين «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفيما لمح رئيس البرلمان القيادي في «العراقية» أسامة النجيفي، إلى إمكان إجراء انتخابات عامة مبكرة، لوَّحَ قادةٌ في ائتلاف «دولة القانون» ب «تشكيل حكومة غالبية سياسية».
ونَقل بيان عن النجيفي، خلال لقائه وفداً من الأمم المتحدة برئاسة مستشار شؤون الانتخابات خوسيه ماريا، قولَه:»ستكون هناك انتخابات عامة مبكرة في حال عدم حصول تقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي»، لافتاً الى ان «انتخابات الاقضية والنواحي باتت قريبة، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات».
وأضاف أن «محور كل هذه الانتخابات هي المفوضية، والبرلمان بدأ بمراجعة أدائها، وسيتم استجواب رئيس المفوضية وعدد من المفوضين خلال الأيام المقبلة»، معتبراً ان «العراق في حاجة الى مفوضية ترقى الى المعايير الدولية وتحظى برضى الشعب يتولى إدارتها بعيدون من التحزب السياسي».
وكان النجيفي رفض أول من أمس كتاباً من المالكي يطالبه بالتريث في تشريع خمسة قوانين، هي قوانين «هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، والمفتشين العموميين».
وأكد في بيان أن «البرلمان عازم على تشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن، للقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وتفعيل القضاء ونزاهته، لإبعاده عن التأثيرات السياسية».
وردَّ ائتلاف «دولة القانون» بالتلويح مرة أخرى بتشكيل حكومة غالبية سياسية، وقال القيادي فيه سعد المطلبي ل «الحياة»، إن «هناك إجراء يسبق حلَّ الحكومة والبرلمان، وهو تشكيل حكومة غالبية سياسية»، لافتاً إلى ان «الحكومة الحالية هي حكومة توافق سياسي، لكن بعض الكتل تحاول التنصل من اتفاقاتها السياسية، وذلك من خلال محاولة عرقلة عمل الحكومة وشلّ إرادتها، ولم يبق أمامنا إلا حكومة الغالبية السياسية». وأضاف أن «عرقلة تسمية الوزراء الأمنيين في البرلمان هي أحد الامثلة على تلك العرقلة المقصودة من بعض الكتل السياسية».
وعن اسم الكتلة التي يقصدها، وما المقصود ب «التنصل» من الاتفاقات، لاسيما ان المالكي هو المتهم بذلك، قال المطلبي إن «العراقية تحاول التنصل من اتفاقاتها بإضافة فقرات جديدة الى اتفاق أربيل».
وكان اتفاق أربيل، الذي رعاه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، قد أنهى 8 أشهر من الجدل حول مَن له الحق في تشكيل الحكومة وشخص رئيسها.
وتابع: «إننا نمتلك العدد الكافي في البرلمان ونستطيع تشكيل حكومة غالبية سياسية، لكننا متمسكون بالشراكة في الوقت الحالي بسبب تعقيدات المشهد. أما إذا أجبرنا على هذا الخيار، فإننا نعطي الحق للمالكي باختيار اعضاء حكومته بنفسه من دون فرض أسماء عليه».
الى ذلك، ربط القيادي في «العراقية» محمد سلمان، عدمَ التصويت على مرشحي الوزارات الامنية (الداخلية والدفاع) بغياب التوافق بين الكتل السياسية، وليس بسبب شمول بعضهم بقانون «المساءلة والعدالة».
وأوضح سلمان في اتصال مع «الحياة»، أن «مرشحي الحقائب الامنية لم يحصلوا على التوافق داخل مكونات العراقية من جهة، وبينها وبين التحالف الوطني من جهة ثانية، بسبب الخلافات المستحكِمة حول الوزارات الأمنية». وكان القيادي في «الائتلاف الكردستاني» محمود عثمان، رجح أول من أمس «انهيار حكومة المالكي بسبب الخلافات بين الكتل السياسية»، معتبراً ان «الكتل دخلت الحكومة منذ البداية مختلفةً في ما بينها».
ولفت عثمان في تصريحات الى وكالة «سومرية نيوز»، إلى أن «لعدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا وعلى الوزارات الأمنية أسباباً أخرى قد تعجِّل بانهيار الحكومة»، معتبراً انه «من الصعب استمرار الحكومة حتى النهاية في ظل عدم اكتمالها».
ورجّح عثمان أن تواجه «الحكومة الحالية مشاكل كبيرة، من خلال انعكاس الخلافات الدائرة بين «التحالف الوطني» و «العراقية»، وبين حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري من جهة، ومشاكل القوى الكردية في ما بينها من جهة ثالثة».