البرلمان العراقي يجدول استجوابات المسؤولين والوزراء ولجنة النزاهة تحذر من محاولات لتعطيل الدور الرقابي

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اعداد جدول زمني لاستجواب بعض الوزراء يتقدمهم وزير النقل ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بواقع استجواب واحد كل 15 يوماً، وحذرت من وجود «ارادات سياسية» داخل البرلمان تحاول عرقلة الدور الرقابي وتعطيل عمليات الاستجواب، فيما ابدت مفوضية الانتخابات امتعاضها الشديد من طلبات بعض النواب استجواب رئيسها واعتبرتها «غير مبررة».
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل عبدالحسين ل «الحياة» ان «البرلمان، ومن اجل تنظيم دوره الرقابي، قرر جدولة عملية استجواب الوزراء والمسؤولين الذين يعتقد بوجود فساد مالي أو اداري في مؤسساتهم، او للاستفسار منهم عن بعض الأمور». واشار الى ان «الجدول الزمني وضع بالتنسيق بين هيئة رئاسة البرلمان والوزراء المعنيين، على ان يتم استجواب وزير واحد كل 15 يوماً اعتبارا من الشهر الجاري».
وأوضح ان «وزير النقل عامر عبدالجبار سيكون اول وزير يتم استجوابه بعد وزير التجارة المستقيل عبد الفلاح السوداني، يليه رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري».
وكان السوادني اعتقل قبل نحو اسبوعين، بعدما قدم استقالته الشهر الماضي، اثر استجوابه في البرلمان من جانب لجنة النزاهة حول قضايا فساد اداري ومالي.
واضاف عبدالحسين، وهو نائب عن الكتلة الصدرية، ان كتلته قدمت طلبا لاستجواب وزير التربية خضير الخزاعي «بسبب الارباك الكبير الذي حصل في العملية التعليمية خلال العام الحالي وتدني المستوى العلمي وتراجعه والاخطاء التي حصلت في تحديد مواعيد الامتحانات ما انعكس سلبا على طلاب المدارس». وحذر عبدالحسين من «وجود مساع من بعض الاطراف البرلمانية (رفض تسميتها) لعرقلة عمليات الاستجواب» لكنه شدد على ان «الدور الرقابي والاستجوابات لا يمكن ايقافها حاليا لأنها مطالب معظم النواب من مختلف الكتل».
وكان النائب كريم اليعقوبي (الفضيلة) اعلن امس تقديم طلب وقعه اكثر من 100 نائب الى رئاسة البرلمان لاستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً الى ان الطلب قدم الى هيئة الرئاسة والجهات القانونية.
لكن رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي اعتبر طلبات بعض النواب باستجواب رئيس المفوضية «غير مبررة»، ولفت الى وجود لجان قضائية متخصصة تراقب وتحاسب الخروقات والاخطاء التي قد ترتكب من جانب مفوضية الانتخابات.
من جهته شدد النائب عن «المجلس الاعلى الاسلامي» حميد معلة على ان «للبرلمان صلاحية استجواب اي مسؤل من دون استثناء لمساءلته عن الاخطاء التي تحصل في مؤسسته» وقال معلة ل «الحياة» ان «طلب استجواب رئيس مفوضية الانتخابات وقع عليه نواب من كل الكتل، وبالتالي فإنه ليس طلب طرف واحد او جهة سياسية خسرت في الانتخابات الماضية كما يقال»، وذكر ان «طلب الاستجواب يقدم باسم لجنة النزاهة وليس بطلب من كتلة نيابية. وهذا دليل على ان لا اهداف سياسية وراء استجواب رئيس المفوضية».