مجلس مفوضية الانتخابات يرد اعتراض اللامي على إقالته

رد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات اعتراض المدير العام التنفيذي عادل اللامي على اقالته من منصبه مسؤول الدائرة الانتخابية مؤكداً قراره بهذا الشأن على خلفية الاتهامات الموجهة اليه بارتكاب خروقات ادارية ومالية ابان عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية الاخيرة.
وكان اللامي بعث برسالة الى مجلس المفوضين طلب فيها سحب القرار المذكور وكل ما تبعه من اجراءات ورد الاعتبار له، مستنداً الى رسالة كان قد وجهها النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية الى مجلس المفوضين نبه فيها الى ان قرار اقالة اللامي غير شرعي. إلا أن رئيس مجلس المفوضين عبد الحسين الهنداوي بعث برسالة جوابية الى العطية ذكر فيها ان سحب يد المدير العام التنفيذي من وظيفته صحيح وقانوني ويتطابق مع نص كتاب رئاسة مجلس النواب الرقم 1074 في2006-05-15 الذي طلب من مجلس المفوضين الاستمرار في العمل وادارة شؤون الافراد والمحافظة على الممتلكات والسجلات والوثائق الرسمية الخاصة بالمفوضية، مضيفاً ان قرار مجلس النواب الرقم 153 في 2006-05-10 القاضي باستمرار المفوضية تصريف اعمالها التنفيذية لمدة ثلاثة اشهر من التاريخ المذكور لم يقصد بأي حال من الاحوال إلغاء العمل بالأمر الرقم 92 لعام 2004 الذي نص على ان"لمجلس المفوضين وحده من دون غيره صلاحية اعلان وتنفيذ وتطبيق الاحكام التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات".
ولفت الهنداوي الى ان قانون المفوضية نص على انه"لا يجوز استئناف قرارات المجلس الا امام الهيئة الانتخابية الانتقالية المشكلة في مجلس القضاء الاعلى، الامر الذي يحفظ للمدير العام التنفيذي حق الطعن بقرار مجلس المفوضين امام الجهات القضائية المختصة".
على صعيد آخر، اعفى مجلس المفوضين المدير العام التنفيذي من المشاركة في كل اللجان التي كان عضواً فيها، كما أنهى عقد حارث محمد حسن، معاون المدير العام التنفيذي في المفوضية لعدم تنفيذه قرارات المجلس.
ومن المؤمل ان يشرع البرلمان العراقي مشروعاً جديداً لعمل مفوضية الانتخابات في العراق في آب اغسطس المقبل.