مصر تعطي دفعاً لقطاع الإسكان بتفعيل نظام التحويل العقاري

أفاد مصرفيون مصريون أن سوق التمويل العقاري ما زات بحاجة إلى مبادرات من مصارف القطاع العام، إضافة إلى تفعيل الآليات المساندة لهذا النظام عن طريق سوق المال، وفي مقدمها عمليات توريق الديون حتى تحصل السوق على عائد حقيقي من التمويل العقاري الذي ما زال معطلاً حتى الآن، على رغم الجهود التي تبذل عبر وزارة الاستثمار وهيئة التمويل العقاري.
واعتبر الخبراء أن مبادرة كل من مصرف"الأهلي"و"مصر"و"التعمير"التي أُعلن عنها قبل أيام، بهدف تمويل نحو 20 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود على مدى 20 عاماً، من خلال منح كل زبون قرضاً بقيمة 60 في المئة من الوحدة السكنية،"هو بمثابة تفعيل حقيقي للنظام المذكور".
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك"مصر والقاهرة"محمد بركات أن"التمويل الجديد تأكيد من جهة على التزام البرنامج الرئاسي البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك إيجاد تسهيلات للسكن للفئات المحدودة الدخل، ومن جهة أخرى هو تفعيل لنظام التمويل العقاري، حيث يجري الاتفاق مع شركة التمويل العقاري والهيئة المشرفة ومجموعة المصارف المشاركة، على توريق المديونيات الناتجة عن عمليات التمويل في أقرب وقت ممكن، بهدف ضمان استمرار المنظومة في تغذية عمليات التمويل اللازمة لاستمرار النشاط، وطرح مزيد من المبادرات الأخرى".
وأكدت الحكومة، على لسان وزير الاستثمار محمود محي الدين، نيتها إعطاء دفع مهم لقطاع الإسكان، عن طريق تفعيل نظام التمويل العقاري وعدم الاكتفاء بتوفير أرقام دفترية عن قيمة الرصيد الإجمالي الذي خصص لتغذية محفظة القروض العقارية داخل الجهاز المصرفي، التي تبلغ قيمتها نحو 20 بليون جنيه.
من ناحية أخرى، لفت نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر الدولي السابق، كمال سرور، إلى أهمية التغلب على عقبة أسعار الفائدة التي لازالت معدلاتها تعترض تفعيل نظام التمويل العقاري، خصوصاً بالنسبة للفئات المحدودة الدخل.
ونبه إلى أهمية مساندة المصارف في الجهود التي يقوم بها المصرف المركزي، على صعيد إصلاح التشوهات التي تواجه تسعير الفائدة في السوق، لان سقوف التمويل التي سيقوم"المركزي"برفعها، من أصل إجمالي التسهيلات المصرفية المتاحة، لن يجدي نفعاً سوى في البداية، ما لم تتوافر آليات التوريق المناسبة