مصر : انطلاقة جديدة للتمويل العقاري وتوقع دخول شركات جديدة الى السوق

اتخذت الحكومة المصرية اجراءات خاصة في مجال التمويل العقاري لتعزيز نشاطه عبر توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية المتاحة للقطاع داخل الجهاز المصرفي بعد تأخر شركتي التمويل اللتين تم اشهارهما للقيام بهذا الدور. وتبذل الحكومة جهوداً لدفع شركات جديدة الى دخول السوق لا تعتمد على مشاركة المصارف المحلية والأجنبية وحدها، بل تمتد الى مشاركة جهات تتمتع بخبرة دولية من الخارج باتت مستعدة لدخول السوق المحلية.
وقال مصدر في هيئة التمويل العقاري التابعة لوزارة الاستثمار أن هذه الجهات تنتظر تفعيل آليات قانون التوريق الذي أُقر منذ مدة طويلة ولم يعمل به حتى الآن. واعتبر أن هذا القانون يشكل الضامن لتحريك التمويل داخل السوق العقارية التي تحتاج الى تمويل طويل الاجل، في حين أن رأس المال يبحث عن عمليات النشاط ذات الدورة الرأسمالية السريعة التي ترفع من نسب نمو العائد وهو ما يعمل عليه التوريق، اضافة الى قدرته على تعزيز الاستفادة التمويلية للاموال التي توظف في هذا النشاط بعد توريق المديونيات المترتبة على هذا النشاط. وأشار الخبير المصرفي نبيل حشاد الى"اجراءات مساندة لهذا النشاط كانت الحكومة اتخذتها منها طرح سندات طويلة الاجل لمدة 20 عاماً بقيمة بليون جنيه كمبادرة لتنشيط القطاع، ما يشير الى تحرك الحكومة لزيادة فاعلية التمويل العقاري وحفز شركتي التمويل القائمتين وتشجيع شركات اخرى لدخول السوق في هذا التوقيت".
ولم يستبعد حشاد أن تلجأ الحكومة قريباً الى استخدام نظام الحوافز لتشجيع الشركات الاجنبية على دخول القطاع واعطاء قوة للمواد الضامنة لحقوق الممول في القانون وهو ما يُعمل به في الخارج. وتسعى الحكومة الى استيعابه مع الحفاظ على حقوق الفئات المحدودة الدخل وتأمينها. ولفت نائب المدير العام في"البنك العربي الافريقي"احمد سليم الى استعداد المصارف ل"مشاركة الحكومة اهتمامها بهذا القطاع طالما تسعى الى تفعيل الآليات الضامنة لحقوق اصحاب التمويل وضمان توفير مصادر الاموال المستجدة والتي تمنحهما الى القطاع".
وأعلن سليم"بدء المصارف المحلية في تطوير ادوات التمويل المتاحة لديها ونظم ادارة المخاطر لم يعد معه الاقبال على هذا النشاط يمثل صعوبة يتعذر التغلب عليها مع صدمة حنوب شرقي آسيا أواخر التسعينات"، لافتاً الى دور شركة الاستعلام عن عملاء الائتمان الاستهلاكي قيد الإعداد لتأسيسها في السوق كخطوة اولى نحو الادارة المحترفة لقياس المخاطر".