تبدأ العمل بقانون التمويل العقاري خلال الشهور الاولى من 2003 : الحكومة المصرية تؤكد حرصها توفير فرص تملك العقارات للمواطنين

القاهرة - "الحياة" أكدت الحكومة المصرية حرصها على توفير فرص تملك العقارات والاراضي ووحدات السكن الاقتصادي والمتوسط للمواطنين، خصوصاً محدودي الدخل، عن طريق وضع نظام سداد اقساط تلك الوحدات على فترات طويلة الاجل وبكلفة اقراض منخفضة. وقررت بدء العمل بقانون التمويل العقاري في البلاد خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة المقبلة. وقدَّرت الحكومة حجم الثروة العقارية في البلاد بنحو 400 بليون جنيه 2،86 بليون دولار.
قال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية في مصر محمد ابراهيم سليمان ان قانون التمويل آلية قوية لتحريك سوق العقارات وزيادة حجم الطلب على شراء الاراضي والوحدات السكنية والتجارية والخدمية، اضافة الى تسهيل عمليات البناء والترميم لتلك الوحدات، ما يدفع عملية النشاط الاقتصادي. وزاد ان قانون التمويل يسمح للمشتري العادي بالاقتراض بحد اقصى نسبته 90 في المئة من قيمة العقار وذلك من خلال شركة التمويل، على أن يوفر المشتري 10 في المئة على الاقل من ثمن العقار، مشيراً الى ان قسط التمويل السنوي لن يزيد على40 في المئة من دخل المشتري السنوي.
وبالنسبة لفئة محدودي الدخل اكد سليمان، لدى حضوره منتدى سوق المال أول من امس، ان الدولة ستخصص اراضي بالمجان لبناء مساكن اقتصادية لتلك الفئة، على ان تتحمل نصف قيمة كلفة المرافق الخاصة بهذه الاراضي، اضافة الى تصميم وحدات اقتصادية خاصة وتشجيع المواطنين على شراء وحدات صغيرة تتناسب مع حجم الاسرة، على أن يتم الانتقال الى وحدات سكنية بعد ذلك تتناسب والدخول الاجتماعية.
وسيتحمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري جزءاً من كلفة التمويل، ما يخفض عبء التمويل الخاص بمحدودي الدخل بحيث لا يتجاوز 25 في المئة من دخولهم، علماً أن المواطن محدود الدخل هو الذي لا يتجاوز دخله السنوي تسعة آلاف جنيه 1580 دولاراً للاعزب او 12 الفاً للمتزوج.
وسيحصل البائع على ثمن الوحدات العقارية المبيعة كاملاً بواقع 10 في المئة من المشتري و90 في المئة من شركات التمويل، ما سيوفر السيولة الكاملة لبائعي تلك الوحدات.
ويهدف القانون الى ايجاد آلية لضخ موارد مالية جديدة في سوق الاسكان وذلك لإقراض المزيد من المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل، عن طريق تحويل القروض العقارية غير القابلة للتداول والمضمونة بالعقارات الى اوراق مال قابلة للتداول في سوق اوراق المال من خلال عملية "توريق القروض العقارية".
القطاع الخاص
وسينعكس نشاط التمويل العقاري بشكل ايجابي على قطاعات الاقتصاد القومي من خلال تنشيط صناعة الاسمنت وحديد التسليح ومواد البناء وانشاء شركات جديدة وخلق بيئة تنافسية بين هذه الشركات.
وسيشجع تنشيط السوق القطاع الخاص على انشاء مشاريع سكنية جديدة خصوصاً وان الدولة لن تستطيع وحدها حل مشكلة الاسكان في البلاد، اذ قال وزير الاسكان: "اننا نحتاج سنوياً لبناء نحو 250 الف وحدة سكنية توفر الحكومة منها 50 الفاً فقط".
الى ذلك اكد رئيس هيئة سوق المال عبدالحميد ابراهيم ان تنفيذ قانون التمويل سيساهم في سرعة دوران الاموال ونشاط السوق العقاري، مشيراً الى ان المحرك الاساسي لذلك يتمثل في سعر الفائدة وان يكون تمويل الحصول على عقار جديد على فترات طويلة الاجل تصل الى 15 سنة.
وقال ان سعر الفائدة على القروض المخصصة للفئات محدودة الدخل للحصول على وحدات سكنية سيكون ثابتاً ومنخفضاً، لافتاً الى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الاقراض والخصم بنسبة واحد في المئة ليصل الى 10 في المئة يمثل بداية السياسة النقدية الجديدة لتنشيط حركة الاستثمار في السوق المصري.
واشار الى ان محافظ البنك المركزي سيعرض خلال الاسبوع المقبل الملامح الرئيسية للسياسة النقدية الجديدة والتي سترتكز على خفض اسعار الفائدة وتحريك عملية التمويل العقاري في البلاد.