مختصون يطالبون بمبالغ مقطوعة للقروض الإضافية بدلا من التراكمية

طالب مختصون ومصرفيون المصارف المشاركة في برنامج التمويل العقاري الإضافي بتفعيل توجه مؤسسة النقد بإيقاف التعامل بالفائدة المصرفية التراكمية على القروض، واستبدالها بمبلغ مقطوع أو فائدة متناقصة.
وقالوا ل «عكاظ» تعليقا على إحجام المواطنين عن الاستفادة من القروض العقارية الإضافية التي تقدمها البنوك المعتمدة ضمن شبكة البنوك المشاركة في التمويل الإضافي بسبب مخاوفهم من نسبة الفائدة المرتفعة «إن البنوك مطالبة بمراعاة مخاوف المواطنين، ووضعها في الاعتبار، والتخلص من الفوائد التراكمية المركبة واستبدالها بالفوائد التنافسية البسيطة».
بداية قال الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الأوراق المالية و الاستثمار في غرفة الرياض: إن وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، سعت للاتفاق مع البنوك الوطنية، و شركات التمويل العقاري على منح قروض للمواطنين بناء على القرض الأساسي الممنوح من قبل الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق العقاري سعى إلى إيجاد آلية واضحة بشأن القرض الإضافي بالنسبة للمواطنين الراغبين في الحصول على القرض الإضافي، مضيفا أن التوجه الذي تحركت بشأنه وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، أحدث بعض المخاوف لدى شريحة من المواطنين من البنوك الوطنية، من خلال فرض الفوائد التراكمية التي تسعى مؤسسة النقد للحد منها عبر تطبيق معايير وأنظمة وإجراءات توقف الفائدة التراكمية، خصوصا أن الآلية المعتمدة حاليا لدى البنوك الوطنية تثقل كاهل المواطنين جراء الفوائد الكبيرة، مطالبا بضرورة وضع صيغة وإيجاد آلية مع البنوك بوضع مبلغ مقطوع بدلا من الفائدة في حال الرغبة في الحصول على القرض الإضافي، ولاسيما أن المواطن وقتها سيكون على دراية تامة بما له وما عليه، مشددا على ضرورة الابتعاد عن فرض نسبة فائدة محددة. وأكد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية الدكتور بسام بن محمد بودي أن حصة تمويل الإسكان من الناتج المحلي في المملكة تبلغ 2 في المئة، فيما تبلغ في ألمانيا 55 في المئة، وفي فرنسا 32 في المئة .
وقال بودي: إن أسباب انخفاض العرض على طلبات التمويل الإسكاني، راجع لكونها محدودة وموجهة لأصحاب الدخول المتوسطة والعالية بسبب انخفاض مستوى دخل الفرد السعودي، وبسبب إحجام البنوك عن التوسع في التمويل الإسكاني لعدم وجود البيئة التنظيمية والتشريعية.
وأشار بودي إلى أن تكلفة المسكن بالنسبة لدخل الفرد السنوي في المملكة يبلغ 18.851 دولار، فيما يبلغ في الولايات الأمريكية 50.221 دولار، لافتا إلى أن إحدى الدراسات الخاصة في البنوك قالت: إن نظام الرهن العقاري لن يكون له تأثير مباشر وفوري على سوق الإسكان، ولكن بعد وضعه موضع التنفيذ سيساعد في إقناع الأفراد (والكيانات) بالدخول إليه، كما أن مواد النظام فيما يبدو تنصب على معالجة الطلب على الإسكان بتسهيل الحصول على التمويل، إلا أنها لا تعنى بنقص العرض.
وحول نظام البيع على الخارطة كإحدى أدوات التمويل، قال بودي: إن المطورين العقاريين يعتمدون على تلك الآلية خلال التنفيذ، بحيث يساهم المشتري في تمويل البناء، ولكن مع صدور النظام الخاص بالبيع على الخارطة واجه المطورون صعوبة في التأقلم معه، إلى جانب أن البنوك السعودية لم تواكب هذا الأمر، بتمويل البيع على الخارطة، مما حجم من إمكانية الاستفادة من هذه الأداة . واختتم بودي بقوله: إذا لم نتعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية خصوصا في جانب التمويل فستظل المشكلة قائمة لسنوات طويلة.
وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني قال «إن برنامج القرض الإضافي، وهو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والممول ( بنك أو شركة تمويل عقاري ) يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، يستطيع بموجبه المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض لإقامة منزل عليها بقرض من الصندوق .. ويستهدف هذا البرنامج جميع المواطنين المتقدمين على طلب قرض الصندوق وصدرت لهم الموافقة على القرض، ويشمل تمويل بغرض تمويل مسكن جاهز وتمويل بغرض شراء أرض للبناء عليها» .