توقع دخول شركات جديدة وإنعاش آليات الإقراض : مصر : التمويل العقاري يقاوم صعوبات الائتمان في البلاد

منحت الحكومة المصرية دفعة قوية للتمويل العقاري، عبر عدد من الإجراءات المؤثرة في بيئة هذا النشاط، الذي ظل عاجزاً عن الانطلاق، كان آخرها توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية المتاحة للقطاع داخل الجهاز المصرفي، بعد تأخر شركتي التمويل في القيام بهذا الدور.
ولم يقتصر تدخل الحكومة على توسيع حجم التمويل من طريق التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف، لكنه امتد إلى الجهود المبذولة لدفع شركات جديدة الى دخول السوق، لا تعتمد على مشاركة المصارف وحدها، وإنما تمتد إلى مشاركة جهات ذات خبرات دولية من الخارج، مستعدة لدخول السوق المحلية.
وأفاد مصدر مسؤول في هيئة التمويل العقاري، التابعة لوزارة الاستثمار، ان هذه الشركات تنتظر تفعيل آليات نشاط التوريق، الذي أُقرّ منذ فترة طويلة، ولم يُعتمد عليه في هذا القطاع إلا مرة واحدة، مع ان الشركات تعتبره الضامن لتحريك التمويل داخل السوق العقارية، التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، بينما يتركز الهيكل الأساسي للأموال في النشاط ذات الدورة الرأسمالية السريعة، التي ترفع نسب نمو العائد، وهو ما يعمل عليه"التوريق". وأشار الخبير المصرفي نبيل حشاد، إلى عدد من الإجراءات المساندة لهذا النشاط، أقدمت عليها الحكومة، منها طرح سندات طويلة الأجل لمدة 20 سنة قيمتها بليون جنيه، كبادرة لتنشيط القطاع، متوقعاً ان تلجأ الحكومة قريباً إلى استخدام نظام الحوافز لتشجيع الشركات الأجنبية، على دخول القطاع، وإعطاء قوة للمواد التي تضمن حقوق الممول في القانون.
وأشار نائب المدير العام في البنك العربي - الأفريقي أحمد سليم، إلى استعداد المصارف لمشاركة الحكومة اهتمامها بهذا القطاع، طالما ستعمل على تفعيل الآليات الضامنة لحقوق أصحاب التمويل. وأوضح ان المصارف بدأت في تطوير أدوات التمويل المتاحة لديها، وكذلك نظم إدارة المخاطر، لافتاً إلى الدور الذي ستلعبه شركة الاستعلام عن زبائن الائتمان الاستهلاكي التي ستؤسس قريباً كخطوة أولى نحو الإدارة المحترفة لقياس المخاطر.