هيئة النزاهة تحيل ملف صفقة كاسحات الألغام على القضاء

أحالت الهيئة العليا للنزاهة في العراق نتائج التحقيق في قضية كاسحات الألغام التي ابرمت عقودها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي على المحكمة الجنائية المختصة بقضايا النزاهة.
وأكد الناطق باسم الهيئة علي الشبوط ل"الحياة"أن"التحقيقات في الصفقة المبرمة مع شركة دونك الكرواتية وشركة ريجمون البريطانية وشركة فالون الألمانية لشراء كاسحات ألغام مخالفة لشروط العقد، إذ تبين أنها مستعملة وأعيد تأهيلها". واضاف ان المحكمة الجنائية قررت توقيف وكيل وزارة التخطيط والمدير العام للهيئة الوطنية لشؤون الألغام ومدير الدائرة الفنية في هيئة شؤون الالغام ومدير الدائرة القانونية وعضو اللجنة الفنية وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وزاد:"تمت احالة نتائج التحقيق على المحكمة المركزية بعد اكتمال الأدلة الثبوتية لاتخاذ الاجراءات اللازمة"، مشيراً الى ان"قيمة العقد المذكور حوالي 12 مليون دولار". وأكد أن"هناك أكثر من 1400 ملف فساد إداري في غالبية الوزارات في انتظار احالتها على المحكمة، إضافة الى قضية وجهت فيها أصابع الاتهام الى مديرين عامين ووكلاء وزارات ووزراء في الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها".
وتابع الشبوط أن"بين الملفات التي احيلت على المحكمة ملف المصرف الصناعي الذائع الصيت في العراق، بتهمة سوء ادارة واختلاس 16 بليون دينار عراقي 11 مليون دولار اميركي"، ولفت الى ان"عشرات الضباط المرتشين من الشرطة والحرس الوطني موقوفون حالياً او محالون على المحاكمة، اضافة الى عدد من موظفي وزارة التعليم العالي المتهمين بتزوير شهادات ووثائق رسمية".
يذكر ان مسؤولاً رفيع المستوى في الهيئة أكد ل"الحياة""ان كبار المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد لم يحاكموا حتى الآن، وان عدداً كبيراً منهم هرب خارج البلاد او يتمتع بحصانة برلمانية"، مشيراً الى ان"ملاحقة الوزراء وكبار المتهمين بالفساد تتعثر، خصوصاً أن الكثير من القوانين ما زالت تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون السلطة القضائية"، لافتاً الى ان هذه القوانين"تجيز ارسال ملفات الفساد إلى الادارات القانونية للوزارات أولاً قبل وصولها الى هيئة النزاهة".