برلمان العراق يرفع الحصانة عن الجبوري وهيئة النزاهة تؤكد تورطه ونجله بالفساد

قرر مجلس النواب العراقي رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مشعان الجبوري، زعيم كتلة"الحوار والمصالحة"بعد اتهامه ب"الاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية النفط"التابعة لوزارة الدفاع وصوت 141 نائباً على رفع الحصانة عنه، في أعقاب خلافات حادة حول الموضوع حسمها رئيس البرلمان محمود المشهداني باعتماد آلية التصويت.
وقال النائب كريم اليعقوبي، عضو كتلة"الائتلاف"الشيعية ل"الحياة"ان"قرار رفع الحصانة عن الجبوري جاء بطلب من مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ أمر القاء القبض عليه". واوضح ان محكمة التحقيق المركزية و"بموجب كتابها الصادر في 6 نيسان ابريل الماضي طالبت مجلس النواب برفع الحصانة عن الجبوري، وفق المادة 311 من قانون العقوبات لاستيلائه على مبالغ إطعام أفواج حماية النفط"التابعة لوزارة الدفاع"، وهي ثلاثة أفواج التاسع والعاشر والسادس عشر وأكد اليعقوبي ان مجلس القضاء الاعلى"أرفق الاوراق التحقيقية الخاصة بالقضية مع الطلب"، لافتاً الى ان"رفع الحصانة عن النائب الجبوري ضروري لاستكمال التحقيق معه وهذا لا يعني ثبوت التهمة عليه". واشار الى ان"المبلغ المخصص لإطعام الأفواج الثلاثة يبلغ 110 بلايين دينار عراقي شهرياً"أي ما يقارب ال750 مليون دولار.
واكد الناطق باسم الهيئة العليا للنزاهة علي الشبوط ل"الحياة"ان"مطالبة مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن الجبوري جاء على خلفية تورطه بقضايا فساد اداري ومالي تخص افواج حماية النفط التي كان يشرف على تجهيزها بالطعام". مشيراً الى ان"تحقيقات اجرتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، ومجلس الوزراء والهيئة العليا للنزاهة، منفردة احيلت الى القضاء المختص، ووفق تقدير القضاة فإن أصابع الاتهام تشير الى مشعان الجبوري. ما تطلب اصدار أمر قبض عليه قبل اكثر من سنة"لكن التنفيذ اصطدم بالحصانة البرلمانية كونه عضواً في جمعية وطنية سابقة، وعضواً في مجلس النواب الحالي.
وتابع الشبوط، ان"طلب رفع الحصانة جاء مرفقاً بالأدلة الثبوتية وشهود الاثبات لذا وافق مجلس النواب على الطلب".
ولفت الناطق باسم هيئة النزاهة الى ان الجبوري"سيواجه عدداً من القضايا والملفات ولا يتعلق الموضوع بقضية واحدة". وعن قيمة الاموال التي رصدتها هيئة النزاهة اكد الشبوط انها"تقدر بسبعة بلايين ونصف المليون دينار وهي اموال مهدورة على شكل عقود أبرمتها الوزارة بطرق غير مشروعة، ورواتب وهمية وغيرها من اشكال الفساد المالي"، مشيراً الى وجود"اكثر من 73 وكيل وزارة ومديراً عاماً ومستشاراً، اضافة الى 15 وزيراً، صدرت أوامر بالقاء القبض عليهم وأن هناك قائمة جديدة بمجموعة اخرى من الموظفين المتهمين بقضايا فساد ستصدر قريباً".
وأشار الى ان"الوزارات الامنية تحتل الصدارة في قضايا الفساد المالي والاداري تليها الوزارات الخدمية ثم وزارات الدولة"، وختم بأن"أكثر من 4 بلايين دولار تم اهدارها في وزارة الدفاع وبليون و200 مليون دولار في وزارة الكهرباء و200 مليون دولار في وزارة الداخلية و40 مليون دولار في وزارة التجارة".