بغداد : إدانة وكيل وزارة المال ومسؤولين آخرين بتهمة الفساد المالي والإداري . هيئة النزاهة تتهم الأميركيين ب "تهريب وزير الكهرباء السابق" من سجنه

اصدرت المحكمة المركزية أحكاماً بالسجن على اربعة مسؤولين في وزارة المال، بعدما دانتهم بالتورط في فساد اداري ومالي، فيما كشف مدير هيئة النزاهة تفاصيل فرار وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي من سجنه واتهمت"الأميركيين بمساعدته".
وأكد علي الشبوط مدير الهيئة ل"الحياة"ان"أحكاماً بالحبس لثلاث سنوات صدرت بحق وكيل وزير المال، كريم محمود فرج والمدير العام لدائرة المحاسبة المالية، وخبير في الحسابات ومسؤول مفرزة لجنة القطاع الخاص في الوزارة بعد ثبوت تورطهم في قضايا اختلاس اموال وتوقيع عقود سرية".
وأضاف ان"الاحكام أولية قابلة للتمييز وأنها كانت وجاهية".
وأشار الى ان المسؤولين الاربعة متهمون بالقضية ذاتها وهي توقيع عقود خارج نطاق صلاحياتهم مع شركات غير معروفة"كشركة نور الصباح". وأوضح ان هيئة النزاهة ستحرك عدداً من قضايا الاختلاس وهدر المال العام ضد عدد من الوزارات وستستدعي مسؤولين ووزراء سابقين للتحقيق في هذه القضية، الى جانب اصدار أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين في الحكومات السابقة.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة اصدرت احكاماً بالسجن على مجموعة من المسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالفساد الاداري وهدر اموال الدولة كان آخرها الحكم الصادر بحق زياد القطان، الامين العام لوزارة الدفاع بالسجن لمدة 60 عاماً وبدأت النزاهة اجراءاتها لاستعادته الى العراق عن طريق الشرطة الدولية الانتربول.
الى ذلك كشفت هيئة النزاهة تفاصيل عملية هروب وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي من سجنه داخل المنطقة الخضراء، بعد صدور حكم بسجنه سنتين بتهمة اهدار المال العام.
وأكد الشبوط، ان"السامرائي هرب بمساعدة الاميركيين"، موضحاً ان عربتين اميركيتين طوقتا أول من امس مركز الشرطة في كرادة مريم التابع لوزارة الداخلية في المنطقة الخضراء وسط بغداد واقتحم جنود اميركيون المكان واطلقوا السامرائي ثم اصطحبوه الى جهة مجهولة". وكانت المحكمة الخاصة اسقطت تهم اهدار المال العام عن السامرائي الاسبوع الماضي، الا ان مدير الهيئة قال ان"اسقاط التهمة لا يعني انتهاء ملاحقته القانونية في مواجهة التهم الاخرى المرفوعة ضده في المحكمة والمثول امام القضاء للتحقيق فيها"، معتبراً هروب السامرائي"سابقة خطيرة".
يذكر ان محاولة سابقة لتهريب السامرائي جرت خلال محاكمته حين دخلت قوة اميركية قاعة المحكمة وانتزعت الوزير من أيدي الحراس العراقيين واصطحبته الى السفارة الاميركية التي اعادته الى السلطات العراقية بعد مطالبات رسمية.