الفساد بلغ مستوى خطيراً في العراق وكبار المسؤولين يفلتون من العقاب . مفوضية النزاهة :15 قاضياً و 21 محققاً اغتيلوا خلال سنتين

اكد المسؤول الاول عن مكافحة الفساد في العراق انه بلغ خلال العامين الاخيرين مستوى غير مسبوق وان كبار المسؤولين يفلتون من العقاب، بسبب قوانين تسهل لهم الهروب خارج البلاد او الاحتماء بالحصانة البرلمانية.
وقال رئيس"هيئة النزاهة"القاضي راضي حمزة راضي، ان"الفساد ازداد واتسع"بعد سقوط نظام صدام حسين، وعزا ذلك الى"ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير، والى تعاقب الحكومات القصيرة الأمد"خلال العامين الماضيين.
وأكد ان ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين، احيلوا على القضاء بتهمة الفساد ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الآخر يلوذ بحصانة برلمانية.
وحذر راضي، الذي يتولى رئاسة هيئة النزاهة منذ تأسيسها في حزيران يونيو 2004، من ان افلات كبار المسؤولين من المحاكمة وعدم صدور"احكام رادعة"لا يساعد في محاصرة الفساد. وأوضح القاضي الذي اعتقل مرتين في نهاية السبعينات لرفضه الانضمام الى حزب البعث العربي الاشتراكي، ان مكافحة الفساد تواجه مقاومة كبيرة مشيراً الى"مقتل 15 قاضياً ممن حكموا في قضايا فساد أو ارهاب و21 من محققي هيئة النزاهة"خلال السنتين الاخيرتين.
وأوضح ان هيئة النزاهة بدأت فتح ملفات تهريب النفط وأنها أسست قبل ستة اشهر فرعاً في البصرة جنوب حيث تتم عمليات تهريب للنفط الذي تقدر قيمته"ببلايين الدولارات"، مؤكداً ان محققي الهيئة هناك بدأوا متابعة الموضوع.
وكشف عن ان"تحقيقات بدأت في عملية تهريب كبيرة للنفط في منفذ ربيعة"على الحدود مع سورية، موضحاً انها تشمل قرابة 12 موظفاً من وزارات النفط والمالية والداخلية.
وقال ان"تحقيقات كبيرة تجري مع 12 ضابطاً وموظفاً في وزارات المالية والنفط والداخلية والمالية بعدما تمكن فرع هيئة النزاهة في مدينة ربيعة على الحدود العراقية - السورية في ايار مايو الماضي من ضبط عملية تهريب 1200 صهريج نفط اسود تقدر قيمتها بملايين الدولارات".
وأكد راضي ان"ثمانية وزراء من الحكومات المختلفة التي تعاقبت في العراق بعد التغيير سقوط نظام صدام حسين احيلوا للقضاء ولكن المحاكمات لم تتم لأن اكثرهم هرب الى خارج البلاد وبعضهم يتمتع الآن بحصانة برلمانية لم يتم رفعها عنه بعد".
وذكر ان من بين هؤلاء الوزراء الثمانية حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق، في حكومة اياد علاوي"المتهم بإهدار 1.3 بليون دولار من المال العام"، مؤكدا انه هرب الى الخارج وهو موجود الآن في بريطانيا.
وامتنع عن تحديد اسماء بقية الوزراء ولكنه قال انهم"من الحكومات المختلفة التي تعاقبت في العراق"بعد الغزو الاميركي في 2003.
وكان وزيران من حكومة اياد علاوي اول حكومة عراقية موقتة بعد نقل السيادة من قوات التحالف الى العراقيين في حزيران 2004 احيلا على التحقيق في قضايا فساد وهما وزير النقل السابق لؤي العرس ووزيرة العمل السابقة ليلى عبداللطيف غير انه لم تتم محاكمتهما.
واضاف راضي انه تمت احالة 1400 قضية فساد على القضاء خلال العامين الأخيرين بينها"42 قضية تشمل مديرين عامين ووكلاء وزارات ووزراء".
غير انه قال ان"كبار المسؤولين لم يحاكموا لأن اكثرهم هرب او لديه حصانة برلمانية باستثناء قضية وزارة الدفاع التي حكم على مديرها العام بالسجن سنة".
واكد ان"23 متهماً آخر احيلوا على القضاء في هذه القضية ولكن معظمهم هرب داخل العراق وبعضهم غادر البلاد وطلبنا من الانتربول الدولي القبض عليهم".
وقال ان"عشرات الضباط المرتشين من الشرطة والحرس الوطني موقوفون ومحالون على المحاكمة كما ان العديد من موظفي وزارة التعليم المتهمين بتزوير شهادات دراسية ووثائق رسمية محالون كذلك على للمحاكمة".
واوضح ان ملاحقة الوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر لأسباب أبرزها"وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية". وتابع:"على سبيل المثال لا يمكن احالة الموظف الفاسد على المحاكمة الا بموافقة الوزير وهذا الاخير اذا كان مشاركا في الفساد لا يوافق وان لم يكن فإنه يرفض ايضاً لأنه يعتقد بأن كشف فساد في وزارته يؤثر في سمعته".
واضاف ان"القانون ايضاً يشترط اجراء تحقيق اداري في اي قضية فساد تحال على القضاء قبل بدء المحاكمة واي مسؤول او وزير لا يسمح بذلك".
وقال انه بسبب هذا القانون"فان ملفات قضايا الفساد تصل الى الادارات القانونية للوزارات قبل بدء المحاكمة وهو ما مكن وزراء من الفرار قبل المحاكمة لأنهم أبلغوا من موظفيهم بأمر الملاحقة القضائية".