كلفة قضايا الفساد في العراق تجاوزت سبعة بلايين دولار

دعا مسؤول في هيئة النزاهة في العراق الى إصدار قانون جديد للهيئة "كون القانون الحالي غير قادر على محاربة الفساد المالي والإداري، المستشري في العراق". وأشار الى أن هيئة النزاهة العامة"كشفت حتى الآن عن قضايا فساد تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار في قطاعات حكومية مختلفة".
وأوضح المدير العام لهيئة النزاهة في منطقة الفرات الأوسط احمد العبيدي على هامش احتفال نظمته الهيئة في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة"الفساد الإداري"أن التجربة"أثبتت أن القانون الحالي الذي تعمل هيئة النزاهة بموجبه غير قادر على الاستجابة لمتطلبات عمل الهيئة"، مؤكداً ضرورة"إصدار قانون جديد يمنح الهيئة صلاحيات أكبر".
وأشار العبيدي الى أن الفساد الإداري والمالي"مستشرٍ في شكل كبير في العراق بسبب ممارسات النظام السابق، التي استهدفت المنظومة القيمية للمجتمع العراقي، فضلاً عن الآليات الإدارية الخاطئة التي اعتمدتها القوات المتعددة الجنسية التي شجعت على انتشار الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة".
الى ذلك، كشف العبيدي نقلاً عن علي الشبوط الناطق الإعلامي لهيئة النزاهة العامة أن الهيئة"تمكنت حتى الآن من كشف أن قضايا الفساد تجاوزت مبالغها 7 بلايين دولار". وأمل في"تنفيذ الخطة الجديدة لهيئة النزاهة مع بداية العام المقبل لتحسين ظروف الهيئة في منطقة الفرات الأوسط"، لافتاً الى أن"عدداً كبيراً من القضايا المشار اليها أحيلت على القضاء لبتها، فيما لا يزال بعضها في الهيئة رهن التحقيق".
وأوضح العبيدي أن الهيئة"تعمل الآن بثمانية محققين يتولى كل منهم التحقيق بحوالى 80 قضية، إضافة الى توليهم تنفيذ قرارات قاضي التحقيق وأعمال التحري وتدوين أقوال المتهمين والشهود والممثلين القانونيين في الدوائر الحكومية".
وأهاب العبيدي بالجهات الرقابية المختلفة في الدولة مثل ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بأن"تبذل مزيداً من التعاون مع الهيئة لتفعيل عملها في تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بها".