بعد إحالة قانون الاستثمار على مجلس النواب . مهدي الحافظ يدعو إلى منح المستثمر الأجنبي ضمانات لأموال سيوظفها في العراق

توقع عضو مجلس النواب العراقي ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق مهدي الحافظ ان يبدأ المجلس قريباً بمناقشة بنود قانون الاستثمار الجديد الذي سيخلف الأمر الصادر من سلطة الائتلاف الرقم 39 المتعلق بهذا المجال، مشيراً إلى ان اهتماماً استثنائياً يحظى به القانون من جانب المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال في حديث إلى"الحياة"ان القانون يكتسب أهمية خاصة، فالعراق في حاجة اليوم إلى تطوير موارده المالية لإعادة الإعمار وتغطية الإنفاق العام في إطار موازنة الدولة فضلاً عن الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأضاف:"لا حاجة إلى التذكير بأن المورد المالي الأساسي للدولة يتركز في عائدات النفط ومهما ازدادت هذه العائدات بفعل ارتفاع أسعار النفط فلا يمكن ان تفي بكامل هذه الالتزامات. من هنا تزداد الحاجة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي بهدف مواجهة النقص الحاصل في الموارد المالية والمساهمة المباشرة في تطوير الإنتاج الوطني وحل مشكلات البطالة والفقر، مشيراً إلى وجود اجتهادات متنوعة حول ماهية القانون المطلوب تشريعه بالنسبة للاستثمار الأجنبي".
ولفت الحافظ إلى النقاط المهمة الواجب تأكيدها في القانون وهو توفير افضل المناخات والضمانات والامتيازات لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق"إذ تكتسب هذه النقطة أهميتها ليس فقط من الحاجة الاقتصادية الملحة بل من الظروف والأوضاع المعاكسة في المجال الأمني السائد في العراق الأمر الذي يجعل المستثمر الأجنبي متردداً وعازفاً عن التورط في مقامرات لا يعرف عواقبها".
وأكد الحافظ ضرورة منح المستثمر الأجنبي"حقوقاً مشابهة للحقوق الممنوحة للمستثمر الوطني، خصوصاً أن هذا الأمر لا ينفرد به العراق وحده إنما هو معمول به في دول أخرى كالأردن ولبنان ومصر واليمن".
كما دعا إلى ضرورة توفير ضمانات للمستثمر الأجنبي بتحويل عائداته وأرباحه بأي عملة إلى الخارج إلى جانب منحه الإعفاءات الضريبية المناسبة وتقليص الإجراءات البيروقراطية إلى الحد الأدنى.
وقال ان ما يعطي دفعاً خاصاً لتشجيع الاستثمارات هو ربط القانون والإشراف على تنفيذه بأعلى سلطة تنفيذية أي رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء على ان تؤسس وكالة أو هيئة خاصة للترويج للاستثمار مستقلة إدارياً ومالياً ولها صلاحيات واسعة، وأضاف ان هذه النقاط وغيرها يجب ان تكون محط اهتمام أعضاء مجلس النواب لدى مناقشتهم القانون وان تدرس بعناية وبمرونة كاملة.
ورأى الحافظ وجوب الاستفادة من"التسابق المكشوف"بين الدول على توفير ضمانات افضل للمستثمرين بهدف كسبهم وهذا ينطبق على جميع الدول تقريباً، مشيراً إلى"ان الصين مثلاً، التي تقودها إيديولوجية اشتراكية، تدخل طرفاً مهماً في المنافسة الدولية على كسب الاستثمار الأجنبي المباشر، بل يمكن القول إنها أصبحت في مقدم دول العالم المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية بفضل الضمانات والإعفاءات المجزية التي تقدمها إلى المستثمرين الأجانب".