يشمل المصافي والتوزيع والتسويق الداخلي للمحروقات البرلمان العراقي يناقش قانون الاستثمار الأجنبي

بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات للجنة الشؤون الاقتصادية، ومناقشات دقيقة ومكثفة مع الخبراء، اختتمت بتوصيات مجلس شورى الدولة، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيلغي بدوره قانون الاستثمار الأجنبي الصادر في فترة سلطة الحاكم المدني السابق بول بريمر. وتم تحويل مشروع القانون للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وقال بيان أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان مشروع القانون الجديد يهدف في بنائه وأحكامه"الى فسح المجال بطريقة مدروسة لتشجيع الاستثمار في العراق حيث المساواة بين المستثمر الأجنبي وبين المستثمر العراقي الا في موضوع عدم السماح للأجنبي في تملك الأرض داخل العراق".
وأضاف البيان ان المشروع الذي يتوقع التصديق عليه برلمانياً نهاية الشهر الجاري"انشأ هيئة للاستثمار التي ستأخذ على عاتقها مهمة تسهيل الاستثمار ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم بنسب محددة وفق طبيعة المنطقة التي سيباشر فيها الاستثمار".
ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمر امكان تحويل أمواله وعوائده الى الخارج من دون عوائق على ان يدفع كل ديون ومستحقات الحكومة العراقية والقطاع الخاص. كذلك قدم المشروع تصوراً عن كيفية تنمية المناطق الجغرافية في كافة مناطق العراق من خلال تقسيمها الى مناطق تنموية ذات نسب إعفاء متباينة تتفق وتوجهات الدولة في تنمية الإقليم والمحافظات، إضافة الى إعطاء دور لمجالس المحافظات في الاستشارة والتسهيل للاستثمار في مناطقهم مع وضع آلية لحل المنازعات الاستثمارية. وكان الدكتور برهم صالح اشار في تعليق سابق له الى أن القانون سيشمل المصافي وعمليات التكرير والتوزيع، لكنه استبعد الاستثمارات في أعمال الاستكشاف والتنقيب والتطوير لحقول النفط التي سينظمها قانون منفصل للنفط والغاز توقع ان يصدر في غضون شهور قليلة.