إعداد قانون يشجع الاستثمارات الأجنبية في كردستان

أعدت حكومة إقليم كردستان، قانوناً يشجع الاستثمار الأجنبي ويزيل جميع العوائق القانونية التي تمنع توظيف رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في المشاريع، كما أفاد مسؤولون أكراد أمس.
واستعرض برلمان كردستان في جلسة عقدها هذا الأسبوع قانون الاستثمار الذي قدمته حكومة الإقليم، على ان تتم مناقشته الأسبوع القادم قبل المصادقة عليه.
وقال رئيس الوزراء في حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني:"ان القانون الذي أعد من قبل حكومته"سيفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الأجنبية في كردستان". وأوضح ان"أهمية هذا القانون تكمن في أنه الأول من نوعه، حيث سيتم تحديد حقوق الذين يودون الاستثمار في الإقليم وواجباتهم، ويفتح الطريق أمام رغباتهم في المجال الذي يريدون الاستثمار فيه".
واعتبر بارزاني القانون"خطوة مهمة نحو تطوير كردستان التي تنعم بالاستقرار الأمني، بخلاف المناطق العراقية الأخرى". وسجلت المديرية العامة للتجارة في وزارة المالية لحكومة الإقليم نحو أربعة آلاف شركة محلية وأجنبية حتى الآن.
وقال المدير العام للتجارة في وزارة المال عزيز إبراهيم عيدو:"هناك 3800 شركة محلية وأجنبية مسجلة تعمل في إقليم كردستان العراق"، موضحاً ان"نحو 500 من هذه الشركات أجنبية وخصوصاً تركية".
وأعرب عزيز عن اعتقاده ان"إصدار قانون الاستثمار سيضاعف عدد الشركات العاملة في الإقليم"وقال:"الآن لدينا شركات محلية وأجنبية تعمل في جميع المجالات وهناك العديد من الشركات، وخاصة الأجنبية تنتظر صدور قانون الاستثمار للمجيء الى العمل في إقليم كردستان".
من جانبه، قال بدران صديق، وهو رجل أعمال وعضو مجلس إدارة شركة"باشقال"للمقاولات العامة:"هذا القانون سيساعد على ازدهار الاستثمار في إقليم كردستان العراق". وأضاف"اننا حتى الآن نعمل بالقوانين العراقية القديمة، وعند صدور هذا القانون، فإنه سيسد الثغرة القانونية وسيحدد الأطر التي سيتحرك وفقها المستثمر"، مشيراً إلى ان"القانون يقدم تسهيلات جدية للمستثمرين ويشجعهم على استثمار أموالهم في الإقليم".
مسودة القانون
وتنص مسودة قانون الاستثمار التي عرضت على أعضاء البرلمان على تشكيل هيئة باسم"هيئة الاستثمار في الإقليم". وضم القانون 26 مادة. وبحسب ما جاء في مشروع القانون، فإنه يهدف إلى"خلق مناخ جاذب للاستثمار في إقليم كردستان العراق وإزالة المعوقات القانونية أمامه، وفسح المجال لتوظيف رأس المال الوطني والأجنبي في المشاريع الاستثمارية في شكل يساهم في عملية التنمية الاقتصادية مساهمة فاعلة". ويتضمن النص"إعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال المستثمرة كحوافز تشجيعية".
وبحسب المسودة، فإن"للمستثمر الحق في الاستثمار في مجالات الصناعة والكهرباء والخدمات والزراعة والسياحة والفنادق والصحة والبيئة والترفيه ومدن الألعاب، والأبحاث العملية والتكنولوجية وتكنولوجية المعلومات والنقل والاتصالات الحديثة والمؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والبناء والأعمال، ومشاريع الإسكان والخدمات الاستشارية والطرق والجسور وسكك الحديد والتعليم في جميع مراحله، ومن ضمنه التعليم العالي والتقني ورياض الأطفال، وأي مشروع آخر تقرر الهيئة الموافقة على شموله في أحكام هذا القانون".
قطاع النفط
ويشمل مشروع القانون قطاع النفط. وقد بدأت شركة كندية - تركية مشتركة، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الخاصة التابعة لحكومة إقليم كردستان الشهر الماضي، حفر بئر نفطية في منطقة كويسنجق الواقعة بين مدينتي السليمانية وإربيل. وهو المشروع النفطي الثاني في هذه المنطقة، بعد حفر شركة"دي أن أو"النروجية أول بئر نفطية في الإقليم في منطقة زاخو في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2005.
وينص القانون أيضاً على ان"يعامل المستثمر ورأس المال الأجنبي كالمستثمر ورأس المال الوطني، وله الحق في ان يمتلك رأس مال المشروع، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب مدة 10 سنوات، ويعفى من نسبة 50 في المئة من الرسوم التي تستوفى بموجب قانون إدارة البلديات بما فيها إجازة رسوم البناء، مع إعفاء الآلات والأجهزة والمعدات والآليات والآلات المستوردة للمشروع من رسوم الضرائب".
ويحق للمستثمر ان يؤمن مشروعه الاستثماري من قبل أي شركة تأمين أجنبية أو وطنية واستخدام العمالة الأجنبية، وان يحول إلى الخارج أرباحه وفوائد رأسماله، ويحق أيضاً للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الإقليم، تحويل مستحقاتهم وأجورهم إلى الخارج، ويحق للمستثمر الأجنبي إعادة رأس ماله إلى الخارج عند تصفية المشروع أو التصرف فيه".
يذكر بأن تدهور الوضع الأمني في العراق يشكل حالياً العائق الرئيس في وجه الاستثمارات الأجنبية. وأدت انعكاسات الحصار الدولي الذي خضع له العراق في ظل نظام صدام حسين 1990-2003، والعنف الذي يجتاح البلاد منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العراق، حيث تقدر نسبة البطالة رسمياً بنحو 28 في المئة، وتهدد بالارتفاع لتبلغ ضعف هذه النسبة. كذلك تواجه الصناعة المحلية منافسة شرسة من البضائع المستوردة خصوصاً البضائع المتدنية الثمن.