بلغت قيمة الاستثمارات في اقليم كردستان خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 14 بليون دولار، منه 4 بلايين أنفقتها 25 دولة تمثل الاستثمار الأجنبي. ويرى خبراء ان قلة الاستثمار الأجنبي يرجع الى عدم الاستقرار الأمني في عموم البلاد. وأصدرت هيئة الاستثمار في الإقليم، تقريراً يلفت إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المجازة بلغ 259 خلال السنوات الخمس الماضية، تزيد تكلفتها عن 13,571 بليون دولار. وأوضح التقرير أن 222 مشروعاً تستثمر برؤوس أموال محلية و17 مشروعاً مشتركاً و20 مشروعاً برؤوس أموال أجنبية ويوجد مشروع مشترك وحيد بين محافظتي اربيل والسليمانية. ويلفت التقرير إلى أن 25 دولة تستثمر في الإقليم منها 12 دولة تستثمر اموالها الخاصة، هي ألمانيا وأميركا والأردن وبريطانيا وتركيا والسويد وفرنسا ولبنان ومصر والكويت ونيوزيلندا ، و13 دولة لها مشاريع استثمارية مشتركة مع كردستان تتقدمها الولاياتالمتحدة برأس مال 316,7 مليون دولار، وتسجل إيران أدنى الاستثمارات بقيمة 1,85 مليون دولار. ويشير التقرير الى الاعتقاد بأن اصحاب رؤوس الأموال يتخوفون من دخول السوق العراقية، لتصورهم ان الإقليم لا يختلف كثيراً عن بقية مناطق العراق لناحية الوضع الأمني. لكن الإقليم تمكن من جذب مستثمرين أجانب بخاصة في قطاعات التشييد والبناء والخدمات، و تمكن من مضاعفة الأموال المستثمرة فيه اذا شرّعت تشريع قوانين جديدة تعزز من فرص الاستثمار في الإقليم. وذكر المدير العام للتحقيقات المعلوماتية في اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كردستان حيدر مصطفى، أن حجم الاستثمار التركي وحده في الإقليم يبلغ نحو 621 مليون دولار، وقال ان حجم العلاقات التجارية والاقتصادية ازداد في الأعوام الأخيرة بخاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني الى تركيا، التي كانت لها الدور في تأسيس مئات الشركات، وزيارة رجال الأعمال الأتراك الإقليم لغرض الاستثمار. وتشير التقديرات في الإقليم الى وجود 1317 شركة باستثمار نحو 4 بلايين دولار. وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة والصناعة، تتواجد 730 شركة تركية قي اقليم كردستان. يذكر ان وفداً تجارياً تركياً رفيع المستوى من 300 شركة تجارية ورجال اعمال برئاسة وزير التجارة الخارجية التركية ظافر جاغلايان زار الإقليم مؤخراً وأعلن جاغلايان عقب الزيارة ان الإقليم يعتبر بوابة للتبادل التجاري بين تركيا والعراق، لذلك تسعى تركيا الى رفع قيمة تبادلها التجاري مع الإقليم من 7 بلايين دولار الى 20 بليوناً.
