سورية تؤكد تقديم تسهيلات للاستثمارات الكويتية

دمشق - كونا – أكد أعضاء في الحكومة السورية تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت، «وتقديم التسهيلات للمستثمرين الكويتيين، في كل القطاعات خصوصاً في مجالات النفط والغاز والصناعات الكيماوية».
وأجرى وفد كويتي ضم ممثل الهيئة العامة للاستثمار خالد الحسون ورئيس الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية أحمد عبدالله العمر وحمد دخيل السبيعي وغانم العتيبي، محادثات مع وزراء النفط سفيان العلاو والصناعة فؤاد الجوني والمال محمد الحسين. واعتبر العلاو في تصريح إلى وكالة «كونا»، أن اللقاء مع وفد الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول «ممتاز»، ونوقشت «آفاق الاستثمار الممكنة في سورية في مجالات التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز، وإنشاء المصافي لتكرير النفط، ولإنشاء محطات لتوزيع الوقود، اضافة الى مجال الثروات المعدنية».
ورحّب العلاو بمجيء الشركات الكويتية للاستثمار في قطاع النفط، خصوصاً أن مجالات هذا الاستثمار «متاحة سواء في التنقيب او الاستكشاف او تنمية إنتاج الحقول القديمة باستخدام التقنيات الحديثة». ولفت إلى أن الوزارة «أعلنت طرح الاستثمار في سبعة حقول نفطية قديمة لتطويرها وتنميتها وزيادة مردودها، فضلاً عن ثمانية مواقع كبيرة تبلغ مساحتها 74 الف كيلومتر مربع، تشكل 40 في المئة من مساحة سورية، موزعة في المناطق، وتمت مراسلة 40 شركة نفط عالمية للمنافسة حتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل».
وفي مجال التكرير أشار وزير النفط السوري، إلى «أربعة مشاريع مطروحة للاستثمار»، موضحاً أن الوزارة «تبحث ذلك مع عدد من الجهات. ويتعلق المشروع الأول بتعزيز تنويع مشتقات التكرير في مصفاة بانياس على الساحل السوري وتحسينها، إضافة إلى توسيع مصفاة حمص». والثاني ب»إنشاء مصفاة سورية - إيرانية - فنزويلية بطاقة 140 ألف برميل، والثالث ببناء مصفاة بالشراكة مع الصين بطاقة 100 الف برميل، والمشروع الأخير هو مع شركة «نور» الكويتية لإنشاء مصفاة طاقتها 140 ألف برميل».
وكشف عن «تطور جديد لمعالجة موضوع النفط الثقيل»، إذ سيتعاقد العراق مع إحدى الشركات لتصليح خط النفط من كركوك العراقية الى بانياس السورية داخل الأراضي العراقية». وأعلن «نقل كميات تتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف برميل من النفط الخفيف يومياً، لدى إنجاز هذا الخط، ما يوسّع انشاء المصافي لتأمين الحاجات الداخلية البالغة 340 ألف برميل».
ونوّه وزير الصناعة فؤاد الجوني ب «اهتمام القطاع الحكومي الكويتي بالاستثمار في سورية خصوصاً في صناعة البتروكيماويات والاسمدة التي تعتبر استراتيجية».
ورأى وزير المال محمد الحسين أن «الاستثمارات الكويتية في سورية تحتل مرتبة متقدمة، ونعمل سوياً على توسيعها»، مؤكداً «تقديم التسهيلات لها».