العراق: قانون الإستثمار المعدّل يعزز فرص الإيرادات غير النفطية

يتوقع مراقبون أن يقرّ مجلس النواب العراقي مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم 13 لعام 2006، والذي يهدف إلى تسهيل العمل في هيئات الاستثمار وتنظيمه ومعالجة العقبات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون وتعديلاته، وإلى إيجاد مناخ مشجع وملائم للإستثمار في القطاعات كافة، ومنح امتيازات وإعفاءات وقروض ميسّرة جاذبة للمستثمرين إضافة الى إفساح المجال أمام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والمختلط لتأهيل شركاتها وتشغليها.
وتتزامن هذه التوقعات مع ترجيح وجود صعوبة في توفير 14 تريليون دينار (12 بليون دولار) ضمن الإيرادات غير النفطية المخطط لها في موازنة العام المقبل، في وقت تعوّل الجهات المعنية خصوصاً التشريعية منها على إقرار قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار في منحه تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
وتشير أوساط اقتصادية إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة في مشروع موازنة 2016 حُددت ب14 تريليون دينار للقطاعات الزراعية والصناعية، بينما لا تصل في الواقع إلا إلى نحو تريليوني دينار على مدى سنة كاملة، وأن الحكومة الاتحادية مطالبة بتوفير 118 مليون دولار لتسديد النفقات الشهرية الخاصة بالرواتب والمخصصات المالية.
وأشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن «قانون الاستثمار المُعدل سيمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الذين يشترط عليهم تشغيل 70 في المئة من العمالة المحلية في المشاريع». وقال عضو اللجنة برهان المعموري، إن قانون الاستثمار مهم والعراق في أمسّ الحاجة له كونه يمر بظروف مالية حرجة وصعبة وعليه ألا يعتمد في موازنته على واردات النفط فقط، بل يعمل على تعزيز موارد الدولة من مصادر أخرى.
ولفت إلى أن هناك شركات ووزارات متوقفة عن العمل خصوصاً في مجال الاستثمار، مشدداً على ضرورة إقرار قانونه، وعزا أسباب تعثر تمريره في جلسات مجلس النواب إلى وجود تدخلات شخصية حالت دون ذلك.
ووصف المعموري قانون الاستثمار بالفريد في العالم من حيث التسهيلات ومن ضمنها منح القروض إلى المستثمرين وحقهم في المقاضاة الدولية اذا حصل نزاع في تنفيذ العقود، واعتبر تلك التسهيلات دعماً للمستثمرين للعمل في العراق وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن العراق استفاد من قوانين الاستثمار في دول الجوار.
وأوضح أن تعديل القانون يتضمن شرطاً على المستثمرين بتشغيل اليد العاملة العراقية بما لا يقل عن 70 في المئة.
وتوقعت مسودة موازنة العراق المقترحة للعام المقبل، والتي تبلغ 113.5 تريليون دينار (99.65 بليون دولار)، عجزاً قدره 29.4 تريليون دينار.
كما نصت على استمرار العمل باتفاق أُبرم في أواخر العام الماضي مع إقليم كردستان ويقضي بأن تقوم حكومة أربيل بتصدير ما يصل إلى 550 ألف برميل يومياً من النفط لمصلحة الحكومة العراقية في مقابل أن تمنحها بغداد 17 في المئة من مدفوعات الموازنة، ما شجع الحكومة على التفكير بحلول أكثر عملية من خلال تنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات الإنتاجية في العراق كالقطاع الصناعي والزراعي.