أربعة بلايين دولار لتنفيذ 727 مشروعاً السنة الجارية . العراق : كل شيء للبيع ..."ما عدا النفط والموارد الطبيعية"

يعرض المسؤولون العراقيون على"ملتقى العراق الاقتصادي"المنعقد في بيروت حزمة من 727 مشروعاً تصل كلفتها الى اربعة بلايين دولار. ويقول المسؤولون العراقيون"ان كل شيء للبيع في العراق ما عدا النفط والموارد الطبيعية"وذلك عبر قانون الاستثمار الأجنبي الذي صدر في أيلول سبتمبر 2003 ويستطيع المستثمر الأجنبي بموجبه الاستثمار في جميع الأنشطة والقطاعات باستثناء قطاع الموارد الطبيعية.
قال الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط والتعاون العراقي رئيس"الهيئة الاستراتيجية لإعادة الاعمار في العراق"، في ورقة قدمها الى"ملتقى العراق الاقتصادي"المنعقد في بيروت، وحصلت"الحياة"على نسخة منها، إن معالجة المشاكل التي ورثتها الادارات العراقية الجديدة عن العهد السابق لا تمكن معالجتها في فترة قصيرة، وتم وضع خطط للمديين القصير والمتوسط لحفز مساعدات المجتمع الدولي.
وشدد على أن هناك فجوة كبيرة بين متطلبات إعادة تنمية العراق وتطويره وبين الامكانات والمنح المالية المتاحة لخدمة عملية التنمية.
وتطرق الحافظ إلى قضايا عدة عرض فيها لمشاكل التنمية وواقع الاقتصاد وقال إن"عملية إعادة الاعمار ارتبطت بإطار سياسي ضمن ثلاثة ابعاد هي: الوطني والدولي والاقليمي اضافة الى البعد المرتبط بجهود سلطة الائتلاف". واشار إلى أنه وعلى رغم قصر المدة الزمنية التي أعقبت فترة الحرب وسقوط النظام السابق"إلا أن تلك الجهود تواصلت ضمن محورين أساسيين مترابطين: الأول، الفني والتنسيقي الذي مثلته سلسلة المؤتمرات الدولية أو الاقليمية ابتداء من مؤتمر نيويورك في حزيران يونيو الماضي، وانتهاء بملتقى ابوظبي الشهر الماضي، والثاني المرتبط بسلسلة الخطط التنفيذية والجهود والاجراءات الميدانية التي تترجم توجهات وقرارات المحور الأول".
وأشار إلى أن عدد سكان العراق تضاعف أكثر من مرتين في مدى 42 عاماً. ويتميز المجتمع العراقي بأنه"مجتمع فتي تشكل فئة الأعمار الصغيرة والشابة قاعدته العريضة"... وتقدر نسبة السكان دون 15 سنة ب44 في المئة في حين تُقدر نسبة السكان بين عمري 15 و64 سنة بنحو 52 في المئة. وسبب ارتفاع نسبة فئات صغار العمر إرتفاعاً في معدل الإعالة، إذ يعيل الشخص الواحد ثلاثة اشخاص طبقاً لنتائج آخر تعداد في العراق عام 1997.
وقال:"إن العراق يتسم بتنوع موارده الطبيعية. وعلى رغم أن المناطق الصحراوية تشكل نحو نصف مساحة البلاد، إلا أن السهول الرسوبية التي تحتل ربع المساحة تتمتع بمقومات ازدهار نشاط الزراعة فيها". ونوه إلى"التراجع الكبير الذي شهدته العقود السابقة حين انخفضت كميات إنتاج الحنطة والشعير بنسب 26 في المئة و85 في المئة بين عامي 1985 و2000 . كما انخفضت كميات الإنتاج من اللحوم الحمراء بنسبة 21 في المئة ... وتقع في جنوب السهل الرسوبي منطقة الاهوار التي كانت تشكل مصدراً مهماً للإنتاج السمكي الذي تدهور إنتاجه بنسبة 41 في المئة بين عامي 1985 و2000".
ولاحظ أن"أرض الرافدين"تزخر بكميات كبيرة من معادن وموارد طبيعية أخرى منها الفوسفات والكبريت وغيرها، التي توفر قاعدة متينة لبناء الصناعات الاستخراجية والتحويلية التي لم تشهد أي تطور ملموس خلال العقود السابقة.
وقال الحافظ:"ان الاقتصاد العراقي ظل معتمداً إلى حد كبير على استثمار النفط الخام والعراق من بين الدول الثلاث الأولى في العالم على مستوى احتياط النفط الدولي، وان الصادرات حالياً وصلت إلى نحو مليوني برميل يومياً ويؤمل أن يرتفع هذا المعدل إذا ما تلقى قطاع النفط الدعم المحدد له في إعادة البنى التحتية لمؤسساته الاستخراجية والإنتاجية والتصديرية".
وأشار إلى أنه"نتيجة لذلك تدهور كثير من القطاعات التي يعتمد عليها المستهلك في إشباع حاجياته اليومية ... وكان من أهم مظاهر التراجع في المستوى المعيشي للأسرة العراقية الارتفاع الكبير في نسبة ما تنفقه الأسرة على المواد الغذائية الى إجمالي الانفاق الاستهلاكي العائلي، وفي الوقت الذي لا تزيد فيه تلك النسبة على 20 في المئة في الدول المتقدمة تنفق الاسرة العراقية حالياً أكثر من 60 في المئة من مدخولها على الغذاء فقط، بعدما كان منتصف الثمانينات 45 في المئة، ما جعل من الطبيعي أن تنأى الأسرة عن الاهتمام بمتطلبات معيشتها من السلع والخدمات الضرورية والكمالية الأخرى لتأمين الغذاء فقط".
وقال إن"الخدمات والبنى الارتكازية في العراق تعرضت إلى تدهور كبير في العقدين الأخيرين، إذ تسببت الحروب المستمرة وظروف الحصار وسوء الادارة الاقتصادي في الحاق الاذى بالكثير من تلك البنى ... وتراجع عدد المستشفيات في العراق من 234 مستشفى عام 1987 الى 212 مستشفى عام 2002 وعدد المراكز والمؤسسات الصحية الأخرى من 1604 الى 1078 خلال الفترة نفسها".
وتطرق إلى الإطار السياسي لعملية إعادة الاعمار قائلاً:"إن عملية إعادة اعمار العراق مهمة خطيرة وذات ابعاد حيوية بالنسبة للمستقبل". وأشار إلى"مجموعة من القرارات اتخذت على طريق إصلاح السياسات الاقتصادية ومتطلبات تحقيق شروط التنمية، منها التحول في السياسات الاقتصادية الى سياسات اقتصاد السوق، والتأكيد على مبادئ الكفاءة والفاعلية والعقلانية الاقتصادية في توزيع الموارد واستخدامها، ودعم القطاع الخاص وتشجيعه لينتعش ويؤدي دوره الاقتصادي والاجتماعي الوطني في عمليات التنمية وإعادة الاعمار، وعلى المدى المتوسط يمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في المساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وفي ايجاد فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة حاليا".
ونوه إلى أن"الحاجة إلى دعم القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي العراقي لا تحتمها محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في الاقتصاد العراقي فقط، وان يكون قناة مهمة لتمويل عمليات التنمية في البلد، إنما للاستفادة من آليات وأساليب عمله التي تسعى إلى تعظيم استخدام الموارد الاقتصادية".
الصندوق الاقتصادي والاجتماعي
وذكر أنه"إقراراً بأهمية القطاع الخاص في المساهمة وتنويع مصادر تكوين الناتج المحلي الاجمالي ومعالجة مشكلة البطالة، تم تأسيس الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يرغب القطاع الخاص بإقامتها وبشروط ميسرة".
وعدد الاجراءات التي تم اتخاذها"تحرير الأسعار والتجارة باستثناء أسعار المواد الداخلة في البطاقة التموينية التي توزع شهرياً على العراقيين كافة وتشمل الرز، الطحين، السكر، الشاي، الزيوت النباتية، مساحيق التنظيف والبقوليات، وأسعار المنتجات النفطية والكهرباء ومدخلات إنتاج الشركات العامة المملوكة للدولة، في حين أن أسعار بقية السلع والخدمات تحكمها آلية السوق العرض والطلب بما في ذلك تحرير أسعار الفائدة".
الاستثمار في كل شيء
ما عدا الموارد الطبيعية
وأشار إلى ايجاد المناخ الاستثماري المناسب للقطاع الأجنبي عبر إصدار قانون الاستثمار الأجنبي في أيلول سبتمبر 2003 الذي يستطيع المستثمر الأجنبي بموجبه الاستثمار في جميع الأنشطة والقطاعات باستثناء قطاع الموارد الطبيعية، وأقر معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر العراقي وأعطى المستثمر الأجنبي الحق في إقامة المشروع بشكل كامل، أو بالمشاركة مع مستثمر عراقي والحق في استخدام أو التصرف باستثماراته وتحويل حقوقه والتزاماته للآخرين بموجب القوانين المرعية، والحق في تحويل أمواله المرتبطة بالاستثمار الكلي إلى الخارج من دون تأخير كالأسهم والأرباح والعائدات ومدخولات المبيعات أو التصرفات الأخرى. كما وأعطى القانون الحق للمستثمر الأجنبي في تأجير الأراضي اللازمة للمشروع ولمدة 40 سنة قابلة للتجديد.وقال انه على رغم أن"عملية إعادة أعمار العراق حظيت باهتمام دولي واسع واستجابة متميزة للمساعدة إلا أن التركة الموروثة والمشاكل المتفاقمة كثيرة وليس من السهل معالجتها على الأمد القصير بالإمكانات المالية المتاحة بما في ذلك استخدام المساعدات الدولية".
وأوضح أن هذا السبب"جعل من الضروري وضع وتحديد أولويات دقيقة للتنمية على المديين القصير والمتوسط". وأبرز ملامح هذه الأولويات التي استغرق إعدادها نحو تسعة شهور يمكن تلخيصها بآلاتى:
1 - التأكيد على الحاجات الأساسية المتمثلة بالرعاية الصحية ونشرها بشكل واسع على عموم مساحة البلد، وتوفير الكهرباء وحصول أطفال العراق كافة على فرص التعليم المناسب.
2 - مع التأمين النسبي للأمن الغذائي هناك حاجة أساسية لتأمين العمل لجميع الراغبين والقادرين عليه فالبطالة تصل الى 28 في المئة والبطالة المقنعة تزيد على 22 في المئة.
3 - تركيز الجهود على القطاعات التي تساهم في رفع الإنتاجية في فعاليات الاقتصاد القومي ويعتبر تأمين البنى الارتكازية والصحة والتعليم من القطاعات التي تلعب دوراً أساسيا في هذا الجانب.
4 - التركيز على المشاريع التي يمكن أن تنفذ بسرعة خلال 12 شهراً ويتوقع أن يكون لها تأثير سريع في تفعيل ديناميكية الاقتصاد.
5 - دعم المشاريع التي تمولها الدولة وتحسين واقع موجوداتها الرأسمالية خصوصاً المشاريع التي تنتج سلعا مهمة يسمح بإعادة تشغيلها.
6 - العمل على نشر المشاريع على عموم مساحة البلاد والحد من تركيز المشاريع في المناطق المركزية.
7 - تطوير شبكة النقل في العراق ونشرها مكانياً واعادة تأهيل المتضرر منها باعتبارها بنية اساسية مهمة ذات ارتباطات واسعة من القطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد.
8 - إعادة تأهيل وتحديث قطاع الاتصالات باعتباره العصب الاساسي لاقتصاد السوق الحديث.
9 - بناء القدرات البشرية والمؤسسية لوزارات الدولة المختلفة والتعويض عن فرص التطوير خلال الحصار على العراق.
10 - ازالة الالغام وبناء القدرات والبنى الارتكازية اللازمة لهذه العملية.
وكشف أن"إجمالي النفقات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لسنة 2004 يُقدر بنحو 13.5 بليون دولار منها 12.1 بليون دولار للنفقات الجارية و1.4 بليون للنفقات الاستثمارية الرأسمالية".
وقال إنه"إذا ما تم الربط بين كلفة اعادة الاعمار، التي قدرتها وثيقة تقويم الحاجات ب36 بليون دولار، من دون كلفة تمويل قطاعي الامن والنفط التي قدرت من قبل سلطة الائتلاف الموقتة بعشرين بليون دولار للسنوات المقبلة، منها تسعة بلايين لسنة 2004 والايرادات المتوقعة سيُلاحظ وجود فجوة كبيرة من الضروري العمل على تقليصها من خلال المساعدات الدولية".
واشار إلى أنه تم اعداد برنامج اعادة الاعمار لسنة 2004 واختيار سلة من المشاريع بكلفة تزيد على أربعة بلايين دولار تشمل 727 مشروعاً. وقال:"ان المانحين في ابو ظبي استجابوا الشهر الماضي بدرجة عالية للبرنامج المقترح وتم تخصيص بليون دولار للبدء بتشغيل الصندوقين التابعين للبنك الدولي والامم المتحدة".