الولايات المتحدة تقدر كلفة إعادة إعمار العراق ب75 بليون دولار . وزير المال العراقي يعلن مجموعة من الاصلاحات عقب لقاء وزير الخزانة الاميركي في دبي

عقد أعضاء الوفد العراقي الذين بدأوا أمس مشاركتهم الرسمية في أعمال "دبي 2003" جملة اجتماعات على هامش اجتماعات مجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تركزت على البحث في السياسات المالية والاقتصادية للحكومة العراقية الجديدة. واعلن وزير المال العراقي كامل الكيلاني مجموعة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، منها السماح بملكية كاملة للاجانب في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية.
أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية لاري لارسن أهمية الاجتماعات التي يعقدها الوفد العراقي في دبي من أجل التعريف بحاجات العراق لإعادة إعمار البلاد، والمساهمة بشكل فاعل في التحضير لاجتماع مدريد الذي يعقد نهاية الشهر المقبل وتحضره الدول المانحة.
وقال أن المبالغ المطلوبة لمساعدة العراق تبلغ 75 بليون دولار، منها 20 بليون دولار طلب الرئيس الأميركي جورج بوش ادراجها في حزمة المطالبات المالية التي تقدم بها إلى الكونغرس.
وقال إن هناك 55 بليوناً ستجري محاولة لطلبها من شركاء دوليين للولايات المتحدة، منها دول مجلس التعاون الخليجي، التي قال إنها تنتظر مثلها مثل بقية الدول المهتمة بالشأن العراقي حضور مؤتمر مدريد لتحديد موقفها.
وأعرب عن اقتناعه بأن العراق سيكون قادراً اعتباراً من سنة 2005-2006 على أن يتولى بنفسه مسؤولية الاستثمارات لأن عائدات النفط العراقي التي قدرها بنحو 20 بليون دولار سنوياً سترتفع عامذاك بدرجة كبيرة.
وأشار إلى أن هناك مصادر أخرى لعائدات العراق، وان التركيز يجب أن يبقى منصباً في الوقت الراهن على النفط. ونوه إلى ان هناك قنوات عدة للتمويل يمكن أن تتم عبر الأمم المتحدة أو بشكل مباشر من قبل الدول المانحة.
وجاء في بيان اف ب وزع اثر لقاء بين وزير الخزانة الاميركي جون سنو والوفد العراقي، على هامش اجتماعات دبي لصندوق النقد والبنك الدوليين، ان هذه الاصلاحات تشمل الاستثمارات المباشرة في العراق والقطاع المصرفي والانظمة الضريبية والتعرفات الجمركية.
واوضح البيان ان هذه الاجراءات، التي ستطبق في المستقبل القريب، تشكل خطوة مهمة للتقدم في جهود اعادة اعمار العراق وتسمح بتحقيق تقدم فعلي في جهود بناء اقتصاد سوق حر ومنفتح ونمو اقتصادي في المستقبل وتسريع عودة العراق الى الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الاميركي بعد الاجتماع ان هذه الخطة "واعدة جداً".
ورداً على سؤال لمعرفة ما اذا كانت الخطة اعدت في واشنطن اكثر منها في بغداد، اوضح سنو ان "هذه هي الاقتراحات والافكار التي طرحها مجلس الحكم. مجلس الحكم كان واضحاً جداً" في هذا الخصوص. وأضاف: "هذه هي افكارنا".
وقال مسؤول اميركي رفيع المستوى يعمل في بغداد، ان الحاكم المدني الاميركي الاعلى في العراق بول بريمر اصدر مرسوماً أول من أمس بخصوص هذه الاصلاحات.
وجاء في البيان ايضاً ان هذه الاصلاحات أتت نتيجة مشاورات ومناقشات مكثفة بين مجلس الحكم الانتقالي العراقي وسلطة التحالف في العراق.
وشدد سنو على ان الامن مسألة مهمة، مؤكداً انه "يمكن كسب الاموال في بلد مثل العراق"، وموضحاً ان على المستثمرين الاجانب ان ينتظروا حتى يستتب الامن نهائياً ليساهموا في هذا البلد.
وكان وزير الخزانة الاميركة أكد أول من أمس في دبي، ان وزراء مال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التزموا ايجاد حل لمشكلة دين العراق بحلول نهاية سنة 2004.
وتقدر المنظمات الدولية الدين الخارجي العراقي بنحو 130 بليون دولار من بينها 80 بليوناً هي اصل الدين و50 بليوناً خدمة لهذا الدين الذي تراكم خلال الأعوام العشرين الاخيرة.
واعلن نادي باريس للاطراف المانحة الرسمية مطلع تموز يوليو الماضي استعداده لاعادة جدولة الدين العراقي الثنائي المستحق لاعضائه والذي يزيد على 21 بليون دولار في اقرب فترة ممكنة.
وفي مجال النفط قال سنو ان الامن ضروري جداً للنفط، مشدداً على ان انتاج العراق وصل الى 1.5 مليون برميل في اليوم في الاسابيع الاخيرة.
ويتوقع ان تصل عائدات العراق من النفط السنة المقبلة الى 12 او 13 بليون دولار على ان تستخدم كلها في تمويل الموازنة. وترتكز هذه التقديرات على سعر 20 دولاراً للبرميل.
وفي مجال الاستثمار المباشر في العراق تسمح الاصلاحات بتملك الاجانب بنسبة مئة في المئة في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية، اي النفط، فضلاً عن ملكية مباشرة ومشاريع مشتركة ومعاملة الشركات الاجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية.
كما تسمح هذه الاجراءات باستيفاء الارباح والربحية والفوائد والرسوم فوراً.
وعلى صعيد مشاركة المصارف الدولية، تسمح الاصلاحات بدخول المصارف الاجنبية العراق على شكل فروع او مكاتب تمثيلية او من خلال مشاريع مشتركة مع مصارف محلية.
كما سيسمح لستة مصارف اجنبية بامتلاك مصارف محلية بنسبة مئة في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة، وبعد انتهاء هذه الفترة لن يكون هناك اي تحديد لمساهمة المصارف الاجنبية.
وتسمح الاصلاحات بتملك عدد غير محدود من المصارف الاجنبية نسبة تصل الى 50 في المئة من المصارف المحلية.
وفي مجال التعرفات الجمركية يفرض رسم اسمي رسم اعادة الاعمار على كل الواردات باستثناء السلع الانسانية التي تشمل الاغذية والادوية والملابس والكتب.
وعلى الصعيد الضريبي ستفرض ضريبة نسبتها 15 في المئة كحد اقصى على الدخل الفردي وعلى دخل الشركات اعتباراً من الاول من كانون الثاني يناير المقبل.
تعليق الصورة:
وزير المال العراقي كامل الكيلاني مع وزير الخزانة الاميركي جون سنو في دبي أمس. أب