الدول الصناعية السبع تحبذ المرونة في أسعار الصرف . ضغوط أميركية على البنك الدولي للمبالغة في تقدير إعادة إعمار العراق

يعد البنك الدولي لإصدار تقرير، بعد حوالى ثلاثة اسابيع، يقدّر فيه حاجة إعادة الإعمار في العراق بحوالى 70 بليون دولار، على ان يقدمه الى مؤتمر الدول المانحة المقرر في مدريد يومي 22 و23 الشهر الجاري. في موازاة ذلك، اعتبر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الذين التقوا في دبي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، في مشروع بيان ختامي، "انه من المحبذ اعتماد مرونة اكبر في اسعار صرف العملات".
واعرب هؤلاء عن الاعتقاد بحسب صيغة البيان الذي نقلته وكالة "فرانس برس" بأن "المعطيات الاخيرة تشير الى ان الاقتصاد العالمي على طريق الانتعاش. اسواق المال تشهد تحسناً والثقة تعزّزت وتحسّنت كذلك الظروف المالية ويفترض ان تبقى اسعار النفط مستقرة والتضخم تحت السيطرة".
واعتبر البيان انه "بغية تعزيز التنمية ولكي تكون مستديمة واكثر توازناً، يجب تسريع الاصلاحات الهيكلية"، معلناً "دعم التقدم الذي أُحرز على صعيد اصلاح الأنظمة الضريبية والتقاعدية وسوق العمل".
وكانت الولايات المتحدة ترغب في ان توجه مجموعة السبع هذا النداء لاعتماد مرونة في اسعار الصرف في وقت يظهر فيه ارتباط ثابت بين سعر صرف عملات العديد من الدول الآسيوية، ولا سيما الصين، مع الدولار الاميركي.
واوضح البيان: "نعيد التأكيد على ان اسعار صرف العملات يجب ان تعكس المؤشرات الاقتصادية الرئيسية". واضاف: "في هذا الاطار نصرّ على ان مزيداً من المرونة في اسعار صرف العملات أمر محبّذ للدول والمناطق الاقتصادية الرئيسية بحيث تشجع على تحسين النظام المالي العالمي على نطاق واسع وبشكل هادئ".
وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو ان الدول السبع الترمت ايجاد حل للديون العراقية بحلول نهاية السنة 2004. واضاف في مؤتمر صحافي انه يلتقي اليوم وزير المال العراقي كامل الكيلاني، و"ساشدد خلال الاجتماع على التزامن اعادة اعمار العراق ومساعدة الشعب العراقي".
وفي هذا الاطار، علمت "الحياة" ان البنك الدولي يتعرض لضغوط كبيرة من الادارة الاميركية خصوصاً رئيسه جيمس ولفنسون الذي يحتاج الى دعم واشنطن لتجديد ولايته مرة ثالثة في الانتخابات التي ستجري قريباً.
وسبب هذه الضغوط هو، كما ذكرت المصادر "رغبة واشنطن في جعل البنك الدولي يُضخّم توقعاته المتعلقة بإعادة اعمار العراق ويبالغ فيها، وفي صورة تتيح إطالة مدة برنامج المساعدات الدولية".
وقالت المصادر ان هذا التوسع في برنامج المساعدات "سيبرر للولايات المتحدة ابقاء قواتها فترة طويلة في العراق، اعتماداً على الحاجة التي ستطرأ لحماية برنامج اعادة التعمير ومعه الاستثمارات التي يُفترض ان يموّلها المانحون الدوليون للعراق، والتي ستكون ببلايين الدولارات".
ومن شأن هذا الامر ان يؤدي الى الاضرار بالجهد الدولي لمساعدة العراق، لأن التشكيك بصدقية التقارير التي ينوي البنك الدولي نشرها في الاسابيع المقبلة سيؤدي الى احجام بعض الدول المانحة التي لن ترغب في رؤية اموالها تُنفق لمساعدة مشاريع تخدم السياسة الاميركية في نهاية المطاف. وكان مسؤولو البنك الدولي حرصوا امس على تأكيد انهم لن يقدموا توقعاتهم بإعادة اعمار العراق قبل التحادث مع المسؤولين العراقيين. وقال جوزيف سابا، المدير الاقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي ل"الحياة": "نحن مهتمون فعلاً بالعراق. ونستعد في الاسابيع الثلاثة المقبلة لتقديم تقرير اولي عن اوضاع العراق. وسمحت لنا الشهور الخمسة الاخيرة بتكوين تقويم دقيق للاوضاع فيه".