العجز المتوقع 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي . سورية : الاقتصاد يتجه الى الاعتماد على مشاركة الدولة والقطاع الخاص

قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي ارتفع السنة الجارية الى نحو 3 في المئة من 2.6 في المئة العام الماضي متزامناً مع انخفاض معدل النمو السكاني الى 2.5 في المئة واستقرار معدل البطالة عند 11 في المئة وارتفاع عدد السياح العرب والاجانب بمعدل 15 في المئة على العام الماضي.
وأعلن عطري ان قيمة المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 بلغت السنة الجارية نحو 200 بليون ليرة سورية ما يعادل أربعة بلايين دولار وهو الرقم التأشيري للقطاع الخاص الذي كان من المقرر ان يتم الوصول اليه سنة 2007 حسب المؤشرات الاولية للخطة الخمسية العاشرة، كما ارتفع عدد طلبات الترخيص لمصارف خصوصاً مع ارتفاع رؤوس الاموال وتنوع الشركاء غير السوريين في هذه المصارف. وزادت الصادرات الصناعية الزراعية بنحو 10 في المئة ما يبشر بإمكان التحول الى الصادرات غير النفطية لمواجهة استحقاق تراجع الصادرات النفطية في السنوات الخمس المقبلة.
وأشار الى ان العجز المتوقع السنة الجارية يُقدر بنحو 80 بليون ليرة ما يشكل نسبة 6.8 في المئة من الناتج المحلي و19.7 من الموازنة العامة للدولة في حين كان العجز العام الماضي نحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي و16.4 في المئة من الموازنة.
وكان عطري يقدم عرضاً اقتصادياً موسعاً في اجتماع قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية. واكد ان المرحلة المقبلة تحتاج الى الاعتماد على كل القوى الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع السوري وتعزيز النهج الديموقراطي من خلال اشراك الجميع في العملية التنموية واطلاق العنان لطاقات المواطن والمجتمع عبر شراكة الأطراف بين القطاع العام والخاص والاهلي لتحقيق اهداف رئيسية هي نمو اقتصادي مستدام يضمن الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع وتحقيق معدلات تشغيل عالية عبر اقامة مشاريع استثمارية ضرورية في القطاعات الانتاجية والبنية التحتية وتحقيق التنمية البشرية وتخفيف الفقر والتفاوت بين المناطق السورية لتحقيق التنمية المتوازنة وايجاد مناخ استثماري جاذب للمستثمرين السوريين والعرب والاجانب وبناء الادارة الحكومية الفعالة القادرة على ادارة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وأوضح عطري ان الاقتصاد السوري تمكن من متابعة تقدمه مستفيداً من نقاط قوته المتمثلة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث كان عجز الموازنة ضمن الحدود المقبولة السنة الجارية ولا يتجاوز 8.6 في المئة مع وجود معدلات تضخم بنسب مقبولة واستقرار سعر الصرف لفترة طويلة مع توافر الاحتياطات النقدية من القطع الأجنبي ووجود فائض في الميزان التجاري وتعدد القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد اضافة الى ديون خارجية قليلة ليس لها انعكاسات سلبية تذكر وبنى تحتية يمكن ان تسهم في الانماء الاقتصادي وموقع جغرافي متميز.
نقاط"الضعف"
وأشار عطري الى نقاط"الضعف"في الاقتصاد، وأهمها"معدلات نمو منخفضة سواء للناتج المحلي او لدخل الفرد ومعدلات نمو سكانية عالية واعتماد الصادرات على عدد محدود من السلع الخامية ونصف المصنعة وبشكل رئيس على النفط الخام الذي اخذت صادراته في التراجع نتيجة تراجع الانتاج وعائد ضعيف على الاستثمار وزيادة حجم الطلب المحلي وضعف المناخ الاستثماري للقطاع الخاص وعدم وجود بيئة جاذبة للاستثمار وضعف انتاجية العامل بشكل عام مع بطالة متزايدة وضعف توافر نظام فعال للحوافز الانتاجية وضعف المستوى التعليمي والتدريبي للعاملين ما أدى الى تدني مستوى التقني للاقتصاد السوري.
وعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية السنة، منها تصميم برنامج وطني للاصلاح الاداري ومؤشرات للتنمية البشرية ورسم خريطة للفقر واطلاق حزمة متكاملة من التشريعات الضريبية التي تهدف الى تحقيق التوازن بين عدالة التوزيع وتشجيع الاستثمار والنمو واجراء خفص واسع على الرسوم الجمركية استعداداً لتحرير التجارة وبدء الاعداد لمشروع الخطة الخمسية العاشرة التي ستؤطر عملية الاصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الدولي واعداد مشروع قانون تأسيس هيئة الاوراق المالية والبدء بتطوير قانون الاستثمار رقم 10 بالاعتماد على الربط بين الانجازات والمزايا وتشكيل فريق اقتصادي حكومي يعمل على تطوير السياسات الحكومية واصدار قانون التعليم الخاص.
وقدم عرضاً بالأرقام لما تحقق موضحاً أن"معدل نمو الناتج المحلي ارتفع الى نحو 3 في المئة من 2.6 في المئة عام 2003 مع انخفاض معدل النمو السكاني الى 2.5 في المئة ما يؤكد العودة الى النمو الايجابي الحقيقي في الاقتصاد السوري وان كان دون المعدلات المرغوبة واستقرار معدل البطالة عند 11 في المئة على مستوى القطر ما يؤشر الى عودة الحياة الى الدورة الاقتصادية في سورية لاستيعاب البطالة الجديدة والمتراكمة وارتفاع عدد السياح العرب والأجانب بمعدل 15 في المئة على عام 2003، بما يؤكد أهمية السياحة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً الى ذلك"توسع علاقات سورية مع الجهات الدولية المانحة حيث تم الاتفاق مع"بنك الاستثمار الاوروبي"على تقديم قروض سنوية تصل الى 300 مليون يورو لتمويل النشاط الاقتصادي حتى سنة 2010".
وبعدما اعترف عطري بأن الاصلاح الاقتصادي"يعد من أهم محاور الاصلاح"، أكد أن حكومته وضعت برنامجا للاصلاح الاقتصادي حددت فترته الزمنية بين سنتي 2004 و2010 وحدد له اهدافاً عدة أهمها الوصول الى معدل نمو بحدود 6 في المئة بالأسعار الثابتة لعام 2000 وزيادة نسبة التصدير الى الناتج المحلي وزيادة الموارد المحلية وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين وتحقيق عملية اعادة توزيع الدخل القومي لتكون اكثر عدالة وموضوعية قدر ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي الى 1102 بليون ليرة سورية بزيادة 4.7 في المئة عما كان عليه عام 2003 الذي بلغ 1053 بليون ليرة.
ولا يزال قطاع الزراعة يحتل المرتبة الاولى من حيث اسهامه في الناتج المحلي وبلغت نسبة مساهتمه 24.1 من مجمل الناتج، يليه قطاع الصناعة الاستخراجية 21.3 في المئة والتجارة 17.2 والخدمات 14.4 بينما أسهمت باقي القطاعات بنسبة 23 في المئة.
وحافظت الزراعة على المرتبة الاولى في مساهمتها في اجمالي الانتاج كما في اجمالي الناتج، إذ بلغت 21 في المئة ثم قطاع الصناعات الاستخراجية 13.4 في المئة يليها التجارة 11.6 في المئة والخدمات 11.6 في المئة والنقل والمواصلات والتخزين 11.2 في المئة وبقية القطاعات 10.8 في المئة. ويتوقع ان تبلغ قيمة مستلزمات الانتاج السنة الجارية نحو 881 بليون ليرة، يسهم القطاع العام بنسبة 48.8 في المئة منها والقطاع الخاص بنسبة 51.2 في المئة.
الاستثمارات
وبلغ حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة السنة الجارية 217 بليون ليرة منها 20.31 بليون ليرة بالموارد الخارجية. وبلغ اجمالي الانفاق حتى تشرين الأول اكتوبر نحو 111.192 بليون ليرة بنسبة 51.2 في المئة من مجمل اعتمادات الموازنة.
ووفقاً للأرقام، فإن نسبة الانفاق الى الاعتمادات لا تزال محدودة وكانت اعلاها في الكهرباء والماء بنسبة 75 في المئة ثم النقل 70 في المئة والاستخراجية 69 في المئة، في حين تدنت الى 32 في المئة في التجارة و38 في المئة في البناء والتشييد و41 في المئة في المال والتأمين والعقارات و42 في المئة في الصناعات التحويلية. وبشكل عام يتوقع ان يكون الانفاق خلال العام 155 بليون ليرة أي بنسبة 71.4 في المئة من الاعتمادات المرصودة.
وتوقع عطري ان يبلغ عدد فرص العمل الموفرة السنة الجارية في الاقتصاد الوطني 166 الف فرصة عمل وهذا التشغيل يثبت معدل البطالة عند 11 في المئة. اما انتاجية العامل بالأسعار الثابتة فقد حافظت على القيمة نفسها تقريبا وبمعدل نمو ضعيف جداً 0.7 في المئة، وذلك نتيجة ضعف الاستثمار في رأس المال البشري وتدني المستوى التقني ومستوى التعليم ونظام الاجور والحوافز. وقدر عطري الاستثمار الاجمالي بالاسعار الجارية بنحو 241 بليون ليرة منها 155 بليون للقطاع العام بينما يقدر الاستثمار الاجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 216 بليون ليرة، ما يدل على ثبات الاستثمار نتيجة عدم التحسن النوعي في مناخ الاستثمار.