49 بليون ليرة اجمالي الانتاج المحلي لوزارة الاقتصاد في سورية

اظهر تحليل للمؤشرات والمتغيرات الإجمالية لوزارة الاقتصاد السورية والجهات التابعة لها ان إجمالي الإنتاج المحلي للوزارة بلغ العام الماضي نحو 49 بليون ليرة سورية بليون دولار أميركي من الإنتاج المخطط البالغ نحو 57 بليون ليرة سورية كان أعلاها في "المؤسسة العامة للمعادن".
وأشارت الدراسة، التي قُدمت إلى الحكومة السورية، الى ان إجمالي الناتج المحلي للوزارة بلغ العام الماضي 28 بليون ليرة سورية ووصلت في مؤسسة صيدلية إلى أعلى نسبة تلتها "المؤسسة العامة للمعادن" وتحول إجمالي الناتج المحلي لمؤسسة الأقطان من عجز قدره 7.8 بليون ليرة الى فائض وصل الى 3.6 بليون ليرة بنسبة نمو إجمالي وصل الى 46 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن استثمارات الوزارة المالية بلغت 2.6 بليون ليرة من الاعتمادات البالغة 4.9 بليون ليرة والمخصصة من الموازنة العامة للدولة العام الماضي وان أعلى نسبة تنفيذ للاستثمارات كانت في "المؤسسة العامة للمعادن" بنسبة 100 في المئة. في حين بلغت المبيعات لدى الجهات التابعة للوزارة نحو 36 بليون ليرة بينما وصل حجم التبادل التجاري نحو 19 بليون ليرة للاستيراد و10 بلايين ليرة للتصدير.
ولفتت الدراسة إلى ان الودائع المصرفية وصلت الى نحو بليون ليرة بينما بلغ حجم التسليفات المصرفية 692 بليون ليرة.
وقالت "ان الناتج المحلي لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها انخفض في الربع الأول من السنة الجارية من 5.2 إلى 2.5 بليون ليرة بسب عجز الناتج المحلي للمؤسسة العامة للأقطان الذي وصل إلى 2.7 بليون ليرة".
وأشارت إلى ان مبيعات الجهات التابعة للوزارة وصلت في الربع الأول من السنة إلى 8.7 بليون بينما كانت الوزارة تخطط لتنفيذ مبيعات بنحو 34 بليون ليرة بينما بلغ الاستيراد نحو 5 بلايين ليرة والصادرات نحو 1.3 بليون ليرة في حين بلغت قيمة المخازين نحو 9 بلايين ليرة.
وقدمت الدراسة اقتراحات لتطوير أعمال الوزارة منها متابعة تحرير قيود التجارة الخارجية والخفض أو الإعفاء من الرسوم والضرائب مثل الإنفاق الاستهلاكي والرهن العقاري ورسوم الإعلان التلفزيوني لمؤسسة التأمين، ومعالجة ديون الشركات ورفع رؤوس اموال المصارف والتوظيف الاقتصادي لاحتياطات التأمين إضافة إلى تطوير نظام الحوافز والمكافآت التشجيعية وربطها بالإنتاج وتعديل نظام التعويضات للعاملين واستثمار العمالة البشرية في الوزارة وجهاتها وإحداث معهد عال للمصارف وإحداث مركز للتدريب والتأهيل المصرفي.
وطالبت الدراسة بتحرير إجراءات التجارة الخارجية وإزالة عوائق التصدير وإحداث هيئة للترويج للصادرات وخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتنفيذ إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقات التجارة الثنائية الموقعة مع الدول العربية وتحرير تجارة الخدمات والإعداد للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية إضافة إلى محادثات الشركة مع الاتحاد الأوروبي وتحسين مناخ الاستثمار.