أضرار الأزمة الاقتصادية العالمية في سورية أصابت الصادرات والاستثمارات وتحويلات المهاجرين

أكد رئيس «غرف التجارة السورية» غسان القلاع ان الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت في الصادرات والاستثمارات والتحويلات النقدية للعاملين في الخارج إلى البلاد، لكنه شدد على ان اثر الأزمة في القطاع الخاص في سورية «سيكون محدوداً» لأن طبيعة العمل في سورية تعتمد أولاً على التمويل الذاتي.
وأكد في حديث أجرته معه «الحياة» ان ما يخفف من وقع الأزمة على الاقتصاد المحلي هو «عدم وجود مديونية عالية، محلية وخارجية، ووجود تنوع في مصادر الاقتصاد».
وتابع ان «الانكماش الاقتصادي الذي حصل في بعض الدول التي نصدّر إليها ألقى ظلالاً سلبية على الإنتاج في المصانع السورية، إضافة إلى ان الاستثمارات الخارجية المطلوبة الوافدة إلى البلاد لم تكن بالحجم المتوقع».
الصادرات والواردات
وأعلن القلاع ان قيمة الصادرات السورية ارتفعت 14.6 في المئة إلى 579 بليون ليرة (11.5 بليون دولار) العام الماضي، لافتاً إلى ان نصيب القطاع الخاص منها كان 333 بليون ليرة، أي 57.51 في المئة.
وأوضح ان بنية الصادرات السورية تتكون من 256 بليون ليرة للمواد الخام (44.3 في المئة من الصادرات الإجمالية) و234 بليوناً للمواد المصنّعة (40.5 في المئة) و87.5 بليون للمواد نصف المصنّعة (15 في المئة).
وتابع ان قيمة الواردات الإجمالية بلغت نحو 684 بليون ليرة العام الماضي، كان نصيب القطاع الخاص منها 398 بليون ليرة (أي 58 في المئة)، وتوزعت على 53.6 بليون ليرة للمواد الخام (7.8 في المئة من الواردات الاجمالية) و391 بليوناً للمواد المصنّعة (57 في المئة) و239 بليوناً للمواد نصف المصنّعة (35 في المئة).
التنافسية
ولفت القلاع إلى ان مستوى سورية في مجال التنافسية تعزز في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 80 بين 131 دولة عام 2007، إلى المرتبة 78 بين 134 دولة العام الماضي «بسبب تحسن الوضع الاقتصادي مقارنة مع بقية اقتصادات العالم».
وأضاف ان «الاقتصاد السوري حقق نسبة نمو وصلت إلى ستة في المئة العام الماضي، على رغم الأحداث الاقتصادية الصعبة التي كان لها أثر كبير في الاقتصادات العالمية، كما زادت الإيرادات العامة لخزينة الدولة من 588 بليون ليرة إلى 600 بليون، بنمو بلغت نسبته 15 إلى 20 في المئة، من دون ان تطرأ أي زيادة على الرسوم أو الضرائب».
وأكد ان الدين العام، في شقيه الداخلي والخارجي، لم يتجاوز 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، على رغم الظروف المناخية التي أثرت في قطاع الزراعة، وأن إجمالي الناتج المحلي نما بمعدل 6.33 في المئة في عام 2007، بينما بلغ حجم التضخّم 9.5 في المئة ومعدل البطالة 8.1 في المئة.
وأوضح القلاع ان الحكومة السورية مستمرة في اتباع سياسة اقتصاد السوق الاجتماعية عبر دعم قطاعي المصارف وشركات التأمين، مشيراً إلى افتتاح مصرفين تجاريين جديدين وشركتي تأمين إسلاميتين العام الماضي، وإصدار الحكومة قانوناً لتنظيم عمل الشركات مستقلاً عن قانون التجارة القائم، وإصدارها كذلك قانون حماية المستهلك.
يُذكر ان سورية تعتمد منذ سنوات سياسة انفتاح اقتصادي تستهدف أساساً تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي، خصوصاً في القطاعات المالية والعقارية والسياحية.