لتأمين 840 ألف فرصة عمل على مدى خمس سنوات . سورية تحاول اجتذاب 25 بليون دولار استثمارات للقطاعين العام والخاص

} تستهدف الحكومة السورية اجتذاب استثمارات، على مدى الخطة الخمسية المقبلة، يصل حجمها الى 1260 بليون ليرة 25 بليون دولار ما سيؤمن 840 الف فرصة عمل في القطاعين الخاص والعام.
أعلنت وزارة التخطيط السورية امس خطة خمسية جديدة تستهدف اصلاحات اقتصادية تتوزع على مرحلتين ثلاثية وثنائية السنوات.
وتعتمد الخطة على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي بجوانبه الاساسية المالية والضريبية والاستثمارية والمصرفية والادارية بفاعلية من دون تأخير ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السوري بما يتيح مضاعفتها في السنوات الثلاث المقبلة، ويتضمن زيادة اجمالي الناتج المحلي بمعدل وسطي سنوي مقداره ثلاثة في المئة للمرحلة الأولى واربعة في المئة للمرحلة الثانية ورفع نسبة مجموع الاستثمارات الى اجمالي الناتج المحلي من 18.2 في المئة عام الفين الى 26 في المئة سنة 2003 والى 27 في المئة سنة 2005 للقطاعين العام والخاص، وان يصل مجموع الاستثمارات في السنوات المقبلة الى 1260 بليون ليرة سورية الدولار يساوي نحو 49 ليرة، يضخ منها القطاع العام 868 بليون ليرة والقطاع الخاص 392 بليون ليرة وتمول هذه الاستثمارات من الادخارات المحلية بمبلغ 1076 بليون ليرة و184 بليون ليرة من الخارج ومن مصادر اخرى على ان تكون نسبة استثمارات القطاع الخاص الى مجموع الاستثمارات نحو 31 في المئة.
وأشارت دراسة لوزير التخطيط عصام الزعيم الى ان هذه الاستثمارات ستوفر 605 آلاف فرصة عمل منها في القطاع العام 235 ألف فرصة، وفي القطاع الخاص بحدود 370 ألف فرصة يُضاف اليها 440 الف فرصة سيوفرها مشروع مكافحة البطالة. وتتضمن الدراسة رفع نسبة الاستهلاك النهائي الى اجمالي الناتج المحلي من 76.4 في المئة عام 2000 الى 78 في المئة سنة 2003 والى 79 في المئة سنة 2005 على ان ترتفع نسبة الاستهلاك النهائي العام من 11.1 في المئة الى 11.7 في المئة سنة 2003 والى 11.9 في المئة سنة 2005.
وجاء في تقرير اقتصادي اعدته الحكومة ان قيمة اجمالي الناتج المحلي في سورية ارتفعت العام الماضي بنسبة 2.5 في المئة عما كانت عليه عام 1999 وبلغت قيمته بالاسعار الثابتة 680 بليون ليرة. وذكر التقرير ان قيمة الاستثمارات عام 2000 وصلت الى 1575 بليون ليرة سورية في مقابل 1540 بليون ليرة عام 1999 اي بزيادة قدرها 1.9 في المئة ساهم القطاع العام فيها بنسبة 60.5 في المئة في حين تراجعت استثمارات القطاع الخاص بمعدل 3.2 في المئة.
وكانت الحكومة اقرت عدداً من السياسات لتشجيع التصدير منها تأسيس هيئة خاصة لمنتجي ومسوقي ومصدري زيت الزيتون، واعفاء الصادرات السورية المنشأ من ضريبة دخل الارباح المفروضة على الصادرات وضريبة الانتاج الزراعي وتطوير نظام القطع وبالنسبة للمستوردات السماح للمستوردين من القطاع الخاص باستيراد المواد والمنتجات من الدول الاعضاء من منطقة التجارة الحرة العربية.