10.68 في المئة الزيادة في اعتمادات مشروع الموازنة السورية لسنة 2002

ناقش مجلس الشعب البرلمان السوري امس مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2002 التي تبلغ اعتماداتها 356.3 بليون ليرة سورية 7.1 بليون دولار، خصص منها 131.8 بليون ليرة للعمليات الجارية و184 بليون ليرة للعمليات الاستثمارية و40.5 بليون لتسديدات الدين العام والعجز والمساهمة في تثبيت الاسعار.
وبلغت الزيادة في اعتمادات موازنة سنة 2002 نحو 34.3 بليون ليرة، أي 10.68 في المئة مقارنة بموازنة العام الماضي.
وقال وزير المال الدكتور محمد خالد المهايني "ان عام 2002 هو ثاني اعوام الخطة الخمسية التاسعة وتعتبر خطته الاستثمارية تنفيذاً لسياسة دعم الاستثمار وزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتحفيزاً لاستثمارات قطاعات التعددية الاقتصادية".
ووفقاً لمشروع الموازنة ارتفع اجمالي الانفاق العام الى اجمالي الناتج المحلي من 35.1 في المئة السنة الجارية الى 73.76 في المئة السنة المقبلة. وستوفر الموازنة نحو 27.5 الف فرصة عمل في القطاع الاداري و42.2 الف في القطاع الاقتصادي.
ونوه المشروع بالدعم الذي يتلقاه قطاع النفط والثروة المعدنية على كل الاصعدة من ناحية نشاط الاستخراج والتكرير والنقل وتفعيل الانفاق العام على المشاريع الاستثمارية بهدف تحريك النشاط الاقتصادي ورفع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي ومؤشرات المتغيرات الاجمالية للاقتصاد الوطني.
وبلغت الاعتمادات المخصصة للاجور والرواتب ومتمماتها في جهات القطاع العام الاداري 46.3 مليون ليرة بزيادة نسبتها 8.17 في المئة على العام الماضي، علماً ان الرواتب والاجور تشكل 26.77 من اعتمادات الانفاق الجاري.
وبلغت اعتمادات باب الديون والالتزامات الواجبة الاداء في مشروع الموازنة 24.519 مليون ليرة، بزيادة قدرها 2038 مليون ليرة على موازنة العام الماضي ونسبتها 9.06 في المئة وتشكل نحو 14.23 في المئة من اجمالي اعتمادات الانفاق الجاري.