مصادقة الحكومة العراقية على قانون النفط والغاز / المالكي / مؤتمر صحفي

أكد رئيس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصديق الحكومة العراقية اليوم على تعديلات قانون توزيع النفط والغاز تمهيدا لعرضه على مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه بعد جدل طويل بين مختلف الكتل السياسية حول مجموعة من النقاط التي يتضمنها هذا القانون.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد "إن قانون النفط والغاز قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة وانه أرسل اليوم إلى البرلمان بغرض مناقشته ولم يتبق منه سوى قانون توزيع الموارد المالية".
وأضاف "أن مجلس الوزراء ناقش اليوم أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز وتمت المصادقة علية بالإجماع وأحيل اليوم إلى مجلس النواب وسيطرح غدا الأربعاء للقراءة الأولى في المجلس".
وتابع المالكي أن مجلس الوزراء ناقش قانون توزيع الموارد المالية واستمع إلى القراءة الأولى لمسودته وهو قانون آخر لا يقل خطورة عن القانون الأول وأشار إلى أن الحكومة قررت عقد جلسة استثنائية بعد غد الخميس لمناقشة المشروع مرة أخرى والتصويت عليه وإحالته إلى مجلس النواب الأسبوع القادم".
ووصف المالكي القانون بأنه "قانون يخدم كل مكونات الشعب العراقي ولا يحرم أحدا من الاستفادة منه أو ما سينتج عنه".
وفي حالة المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إقامة المنشآت والمصافي النفطية والاستثمار فيها لفترة تصل إلى 50 عاما، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.
ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية، وكان مثار خلاف بين الكتل السياسية خلال الأشهر الماضية خصوصا الأكراد الذين كانت لهم اعتراضات كبيرة على طريقة توزيع هذه الثروة بين الأقاليم والحكومة المركزية، والسنة الذين وجدوا في بعض فقراته هدرا للثروة الوطنية.
وفي وقت لاحق، قال مسئولون من إقليم كردستان شمالي العراق إنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة المركزية حول اقتسام الإيرادات، لكنهم أضافوا أن المفاوضات ستستمر حول مسائل أخرى مثار خلاف.
وأكدوا أنه بموجب بنود تقاسم الإيرادات التي اتفق عليها في يونيو الماضي فإن منطقة كردستان تحصل على 17 بالمائة من مجمل العائدات النفطية مع إيداع الأموال في حساب للحكومة الكردية لدى البنك المركزي.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم بكمية تصل إلى 115 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، أما الاحتياطي غير المؤكد فيصل إلى أكثر من 200 مليار برميل.
ويرى مراقبون أن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على الحكومة العراقية بجميع فصائلها لدفعها إلى إقرار قانون النفط الذي يمثل وفقا للرؤية الأمريكية حجر الزاوية في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
وكانت الحكومة العراقية أرسلت القانون إلى البرلمان قبل اشهر لكن البرلمان طلب إجراء تعديلات عليه قبل البدء في مناقشة بنوده.
// انتهى // 0119 ت م