أضرار ضخمة في قطاع الصناعة . لبنان : توقف الإنتاج يكبد المصانع 30 مليون دولار خسائر يومية

كل يوم يمرّ من الحرب على لبنان، تتضاعف فاتورة الخسائر البشرية والاقتصادية مع توسع العدوان الاسرائيلي أمس أرضاً وجواً، ليطال بنى تحتية لقطاعات حيوية أخرى تمثلت بتدمير مواقع ارسال لوسائل الاعلام المرئية وقطاع الاتصالات الخليوية.
وكان للقطاع الصناعي اللبناني حصة كبيرة في عملية التدمير الناتجة من العدوان، بعد هدم عدد من المصانع في البقاع والجنوب والمصانع الصغيرة في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. اذ قدر نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين وجيه البزري في تصريح الى"الحياة"الاضرار المباشرة في القطاع نتيجة تدمير المنشآت لعدد من المصانع"بما يفوق 100 مليون دولار حتى الآن".
ولفت البزري الى أضرار غير مباشرة في القطاع الصناعي وهي"مرجحة للازدياد"مع تواصل العدوان، وتتمثل بتوقف دورة الانتاج، مشيراً الى أن" 85 في المئة من الطاقة الانتاجية للمصانع متوقفة عن العمل كلياً، لعدم تمكن أرباب العمل والعمال من الوصول الى معاملهم، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم القدرة على تشغيل المولدات بسبب تناقص مادة المازوت، وبالتالي توقف استيراد المواد الاولية بسبب الحصار". واعتبر أن ذلك"يستتبع توقف التصدير، ما يعني خسارة الاسواق الخارجية وتحول المستوردين فيها والتجار الى وجهات أخرى".
ولم يغفل البزري الخسائر التي تكبدتها المصانع"بفعل عدم وصول المواد الاولية التي كانت تعاقدت على استيرادها وهي موجودة على أرصفة في موانىء مجاورة".
كما ستلحق بالقطاع الصناعي أضرار أخرى بعد انتهاء الحرب والمتمثلة، بحسب ما أوضح البزري بتوقع"تسريح العمال في المصانع المدمرة، أو التوقف عن دفع الرواتب بفعل شلل الانتاج".
ونتيجة كل هذه الظروف، قدر البزري تجاوز الخسائر اليومية في القطاع الصناعي"مبلغ 30 مليون دولار".
وأعلن أن الجمعية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان أنشأت هيئة تنسيق عليا للطوارىء تضم كل الهيئات الاقتصادية في لبنان، ضمن برنامج مساندة القطاعات الانتاجية، وكلفت انشاء مركز معلومات ودراسات عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص ومؤسسات الاعمال وإصدار نشرة دورية تتضمن المعلومات المجمعة لتوزيعها على الهيئات الاقتصادية، وانشاء مركز اتصالات للتنسيق بين المؤسسات الخاصة التي تطلب المساندة والهيئات المعنية في حال الطوارىء، وانشاء مركز لوجستي لمساعدة المؤسسات الخاصة على متابعة أعمالها. كما استحدثت الجمعية وحدة خاصة لمتابعة شؤون الصناعيين الخاصة.