سجن 4 من أفرادها بتهمة التخطيط لاغتيالات . تركيا : أزمة بين الأمن والجيش على خلفية اعتقال "عصابة العسكر"

أمر قاضي التحقيقات في محكمة الجزاء في أنقرة بسجن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة عسكريين، على ذمة التحقيق بتهمة تشكيل"عصابة مسلحة"تسعى الى زعزعة أمن البلاد وسرقة أسلحة من الجيش والتخطيط لاغتيالات من دون ان يحدد هوية المستهدفين. وكانت تقارير صحافية افادت أن العصابة كانت تخطط لاغتيال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وأفرج القاضي عن سبعة آخرين اعتقلوا الأربعاء الماضي في أنقره.
وانتقدت قيادة الجيش اعتقال العسكريين الثلاثة، وهم اثنان متقاعدان وثالث يعمل في سلاح الجو، من دون الرجوع إليها وإبلاغها او استئذانها. وجاء في بيان لهيئة الأركان، صيغ بلهجة انتقادية لاذعة، ان الجيش التركي علم بالحادث من وسائل الإعلام ولم يتسلم العسكريين الثلاثة الا بعدما تدخل وطلب ذلك بإلحاح. وشدد البيان على ان عمل الأمن التركي بهذه الطريقة الاقصائية يستدعي الانتباه والتأمل.
وجاء البيان ليؤكد وجود توتر بين مديرية الأمن العام ومؤسسة الجيش، على خلفية القبض على العسكريين الثلاثة. وتعمد الأمن العام عدم إبلاغ الجيش بالعملية او استئذانه وعدم تسليم المطلوبين الثلاثة إليه إلا بعد التحقيق معهم، ما أشاع جواً بأن الأمن العام يعتقد بتواطؤ قيادات كبيرة في الجيش في الموضوع، ويخشى ان تتستر على الأمر او تتدخل لتحويل مسار التحقيقات. علماً أن الجيش يصر دائماً على ان يتولى هو توقيف العسكريين المشتبه بتورطهم بجريمة والتحقيق معهم.
في المقابل، نفى الناطق باسم مديرية الأمن العام إسماعيل شاليشكان وجود توتر بين الأمن والجيش. وأكد ان الأمن التركي لم يخرج عن المألوف في هذه الحادثة.
وبدأ الحديث عن هذه العصابة المسلحة يشغل الأجندة التركية على رغم غموض ملابساتها. وجدد الجدل في شأن قوات سرية محلية مزعومة أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي. آي. أي، بالتعاون مع حلف شمال الاطلسي أثناء الحرب الباردة، مهمتها التحرك من تلقاء نفسها من أجل الدفاع عن تركيا في حال تعرضها لغزو سوفياتي او سيطر عليها حزب شيوعي.
وأجمعت الصحافة التركية على ان هذه العصابة هي امتداد لذلك التنظيم السري الذي لم تتخلص منه تركيا بعد انتهاء الحرب الباردة على عكس دول أطلسية أخرى مثل إيطاليا استطاعت ولو بعد حين التخلص من ذلك التنظيم السري.