البرلمان التركي للجيش: شنوا عملياتكم بسورية.. "إذا اقتضى الأمر"

غضب عالمي على قصف اكجاكالي وأنقرة تنسق دوليا

وافق البرلمان التركي على طلب للحكومة بمنح الجيش إذنا لشن عمليات عسكرية في سورية "إذا اقتضى الأمر"، وذلك غداة حادث حدودي أودى بحياة خمسة مدنيين أتراك، وردت عليه أنقرة بقصف أهداف سورية، فيما توالت ردود الأفعال العالمية المنددة بالحادث.
وصادق البرلمان على الطلب الحكومي بأكثرية 320 نائبا مقابل 129 من أصل 550 نائبا في البرلمان، الذي عقد جلسة طارئة مغلقة لهذا الغرض. ولكن أنقرة سارعت إلى التأكيد بأن هذا التفويض ليس إعلان حرب على دمشق. وشدد نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي، على أن الضوء الأخضر الذي أعطاه البرلمان ليس تفويضا بشن حرب. وأضاف اتالاي، أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي التحرك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية. وأوضح أن سورية اعتذرت عبر الأمم المتحدة عن الهجوم وقالت: "إن مثل هذا الحادث لن يتكرر".
وواصل الجيش التركي أمس قصفه للأراضي السورية، بعد أن قصفها طوال ليل أول من أمس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "عددا من عناصر القوات النظامية" السورية قتلوا في القصف المدفعي على مركز عسكري سوري على الحدود بين البلدين.
ودان الحلف الأطلسي والولايات المتحدة بشدة القصف الذي استهدف بلدة اكجاكالي، وأكدا تضامنهما مع أنقرة. وقال متحدث باسم البنتاجون: إن هذا الحادث "يشكل مثالا جديدا على السلوك المارق" للنظام السوري. كما دان الاتحاد الأوروبي القصف السوري، وحث "جميع الأطراف" على ضبط النفس. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون: إن "الحادث يظهر بوضوح النتائج المأساوية لانعكاس الأزمة السورية على الدول المجاورة".
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن إطلاق قذائف من سورية على الأراضي التركية "يطرح تهديدا جديا على السلام والأمن الدوليين". وأوضح أن "فرنسا كسائر حلفائها تقف إلى جانب تركيا". كما دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله، أنقرة إلى "الاعتدال" في ردها على الحادث. وقال: "نحن نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، لكننا ندعو أيضا إلى الاعتدال ولرد معقول في هذا الوضع المتدهور". كذلك أدانت بريطانيا القصف السوري ووصفته بأنه "عمل شائن". وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان: "الأحداث تذكير صارخ بالوضع المتدهور في سورية، والأخطار التي يشكله للمنطقة على نطاق أوسع، والحاجة لحل عاجل من مجلس الأمن". وجددت الحكومة الإيطالية تضامنها مع تركيا، حيث قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي: "إن الأمر يخضع لتقييم الحكومة التركية، وأعتقد أن الطلب الذي تقدمت به حكومة أنقرة لجهازها التشريعي يعد أمراً شرعياً تماما". وفي موسكو أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ألكسندر لوكاشيفيتش، عن قلق روسيا البالغ إزاء التوتر القائم على الحدود السورية التركية، وحث الجانبين على ضبط النفس، للحيلولة دون المزيد من التصعيد. كما دعت طهران كلا من دمشق وأنقرة إلى ضبط النفس والتحقيق في الحادثة.