من المقرر أن تقر دول مجلس التعاون الخليجي أول نظام مشترك لمعلومات سوق العمل في دول المجلس الست إضافة الى اليمن، وذلك في ختام الإجتماع الذي يعقد في دبي اليوم وغداً. وتقدر احصاءات منظمة العمل الدولية إجمالي سوق العمل في دول الخليج بحوالى 11 مليون عامل منهم ستة ملايين في السعودية و2.5 مليون في الإمارات. ويأتي الإجتماع تطبيقاً لتوصيات مجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية في دول التعاون حول تنظيم سوق العمل في المنطقة التي تعتمد في شكل أساسي على اليد العاملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها المتنامية من القوى العاملة، ومواجهة عجلة التنمية المتسارعة فيها. وقال الوكيل المساعد لوزارة العمل الإماراتية للتخطيط والقوى العاملة أحمد محمد كاجور إلى"الحياة"ان الإمارات تبنت وضع النظام وتحمل تكاليفه وتوفيره لدول المجلس بعد ذلك، مساهمة منها في ضبط وتنظيم السوق من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة تحدث باستمرار، مؤكداً أن توفير قاعدة البيانات يعد"البداية الصحيحة لإصلاح الخلل في هيكل العمالة في المنطقة كلها". وأكد أن النظام سيقر في نهاية هذا الإجتماع بعد أن تمت الموافقة على الجداول الأساسية لتصنيف اليد العاملة أمس موضحاً أن التصنيف يشمل الجنسية والمؤهل التعليمي والسن والجنس والنشاط الإقتصادي والمهنة. كما أكد كاجور دور النظام الجديد للمعلومات في دعم عملية التوطين التي تحرص عليها دول المجلس جميعها والإمارات في شكل خاص، وكذلك تبادل العمال بين دول المجلس التي لا تزال من دون الطموحات. وتعول اليمن كثيراً على مثل هذه الإجراءات في تسريع انضمامها الى دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لوكيل وزارة القوى العاملة اليمني ياسين عبده، الذي شارك في الاجتماع. وفي ما يتعلق بالحملة التي تتعرض لها الإمارات من جانب منظمات دولية في شأن ظروف العمل فيها، قال مدير العلاقات الدولية في وزارة العمل محمد الزعابي لپ"الحياة"ان هناك جهات تتعمد الإساءة لدولة الإمارات لأسباب غير موضوعية. وأكد أن الطفرة التي تشهدها الإمارات في المجالات كافة ربما كانت سبباً لهذه الحملات المغرضة، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية لم تدرج الإمارات ضمن"الحالات الخاصة"التي تعبر عن الدول التي لا توفر حماية للعمال أو ظروف عمل ملائمة، بل ان المنظمة، على حد قوله، أشادت بتجاوب الإمارات مع معاييرها، وذلك في اجتماعات الدورة 95 التي عقدت أخيراً. وحول دور النظام الجديد لمعلومات سوق العمل في إصلاح الخلل في هيكل اليد العاملة، قال ان لدى الإمارات خطة لتوقيع اتفاقات مع عدد من الدول العربية لتسهيل قدوم العمال العرب كجزء من التوازن الذي تحرص عليه. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم التوقيع حتى الآن مع كل من سلطنة عمان واليمن، والى ان التوقيع مع سورية سيحصل قريباً، كما يجري التفاوض مع عدد آخر من الدول العربية منها الجزائر والمغرب. وكشف عن خطة لعلاج أثر التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة على حياة العمال، خصوصاً من الجنسيات العربية التي تضطر الى ترحيل عائلاتها أو المغادرة كلياً لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع الأسعار، من خلال رفع مستويات سكن العمال. كما أشار إلى أن الامارات سبقت معايير منظمة العمل الدولية بقرارها وقف العمل خلال فترة الظهيرة خلال تموز يوليو وآب أغسطس وهو ما لا تطلبه المنظمة.
